أكد نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي خليل المرزوق أهمية التعاطي العالمي مع مناهضة التمييز بكل أشكاله وخصوصا التمييز العنصري، والذي أصبح ممقوتا على المستوى العالمي.

وعبّر المرزوق عن الحاجة إلى سن تشريعات تجرم التمييز وتكرس واقع الشفافية وتكافؤ الفرص، كما أقرها الدين الإسلامي الحنيف ودستور مملكة البحرين، والتوجه العالمي.

وشدد على أن المسئولية الكبرى تقع على عاتق السلطة بأن تسرع في سن القوانين التي تكرس الشفافية وتكافؤ الفرص، وتجرم كل أشكال التمييز، وأن لا تعاق هذه التشريعات التي تقدمت بها كتلة الوفاق متمثلة في مقترح قانون بإضافة مادة في قانون العقوبات بتجريم التمييز، ومقترح قانون تعديل قانون الخدمة المدنية لتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص، وأن تستعجل الحكومة بإحالة مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ليتم إقراره وتفعيل الهيئة.

وأوضح المرزوق أن كل ذلك يقدم البحرين في مجال حقوق الإنسان، ويجعل تجربتها مثالا يحتذى به في المحافل الدولية بدلا من أن تكون ضمن قائمة الدول التي يشار إليها على مستوى ممارسة التمييز في الوظائف والدوائر الانتخابية والخدمات، وهو ما لا يرغب فيه أو يريده أي مواطن أو مسئول.

وشدد على أن الإسراع في سن هذه التشريعات التي تكرس الشفافية وتكافؤ الفرص هو أكبر إنجاز يحقق على صعيد المشروع الإصلاحي ورؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030، والتي بنيت على دعائم المساواة والعدالة والتنافسية، ومن أهم الإنجازات التي تقدمها السلطة التشريعية لتحقيق المواطنة الفاعلة والحكم الرشيد، وزيادة مساحة التعايش وإلغاء طغيان الانتماءات الفرعية وبروز الانتماء الوطني، ودعم الإنتاجية.

واختتم المرزوق بتأكيده على عدم وجود تحدٍ كبير لإقرار مثل هذه التشريعات الإستراتيجية إذا توافرت الإرادة السياسية، وتفعيلها على الواقع الوطني، وإن لزم الأمر إزاحة من لا يؤمنون بالشفافية وتكافؤ الفرص في مواقع القرار التنفيذي والذين يبنون مشاريعهم على الإقصاء والتهميش وتفتيت المجتمع.