دار حول مشروع «تمكين» وهو إحدى وسائل مشروع إصلاح سوق العمل... الكثير من التساؤلات والاحتجاجات من قبل أصحاب الأعمال التي لا تجد إقبالاً من البحرينيين للعمل بها... فلماذا يدفع أصحابها دنانير شهرياً لكل عامل ماداموا لا يستفيدون منها في تدريب البحرينيين؟... قطاع المقاولات والصياغة والخياطة يمثلون أغلب هذه القطاعات... ولابد في رأيي من إيجاد حل لهم... يخفف عليهم هذه التكلفة التي ترهق صغار من يعمل في هذه المهن وتؤدي إلى إفلاس بعضهم وقطع أرزاق أسرهم؟

وهناك سؤال آخر، إذا كان اقتطاع «المجالس النوعية للتدريب» في المئة من دخل أي مؤسسة يفوق عدد العاملين بها خمسين عاملاً قد صدر قبل اقتطاع العشرة دنانير... فلماذا لا يزال هذ القرار جارياً مادامت جميع الشركات تلتزم بدفع العشرة دنانير... فمشروع «تمكين» يقوم بالمهمة كلها لبحرنة الوظائف... و في المئة المأخوذة من القطاع الخاص مكرسة أيضاً لتدريب البحرينيين ما يجعل هناك تضارباً في البرامج التدريبية... لا داعي له... ويكفي أن نعلم بأن المبلغ الذي يحصل عليه مشروع «تمكين» يصل إلى مليون دينار سنوياً.

ذهبت إلى المسؤلين عن مشروع تمكين لأقترب منه وأحاول معرفة مدى استفادة القطاع الخاص منه في السنوات المقبلة ومدى ما يحمله من أمل في بحرنة الوظائف على أساس من الدراسة والتدريب الممنهج، ومساعدة ظهور مؤسسات بحرينية صغيرة ومتوسطة، ووجدت برامج مبشرة لمسقبل أفضل للشباب البحريني... لكن المهم هو جدية واستمرارية تطبيق هذه البرامج.

يقول نائب الرئيس لتنمية المؤسسات والثروة البشريةأحمد الشيخ في «تمكين» إنهم بدأوا بالفعل في مشروع كلفته مليونا دينار من خلال مؤسسة تدريبية تدعى «إنجاز البحرين» لتضع مقررات دراسية تعمل على توعية طلبة المدرسة الثانوية بنين وبنات بإخلاقيات العمل... من إخلاص وجدية ونوع الممارسات الواجبة للحفاظ على الوظيفة وماهي التخصصات المطلوبة في القطاع الاقتصادي في المستقبل وتوجيه الطلبة إلى هذه التخصصات وتدريس من يريد منهم على نفقة «تمكين» بما يخص البرامج التي تقدمها بناء على احتياجات سوق العمل.

وأدهشني أن أسمع بأنهم يجدون صعوبة في إقناع البحرينيات في العمل كمضيفات طائرات رغم أن الراتب يصل إلى ألف دينار، بينما كنّ يقبلن بالعمل في هذه المهنة في العام 1974 حيث قمت بعمل مقابلات مع بحرينيات كنّ يعملن مضيفات ومتحمسات لعملهن... ماذا حدث للمجتمع البحريني؟ يتراجع في أفكاره بدل أن يتقدم؟! أعتقد أن عمل المضيفة محترم ما دامت هي فاضلة وحازمة مع من يتعامل معها.

وأسعدني أن أعلم بأن مشروع «تمكين» يساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال شركة وكالة تطوير المؤسسات التي تديرها شركة «ك.ب.م.ج» حول كيفية عمل دراسات جدوى لمشاريعهم... كما أنه لا يتطلب من مقدم الطلب دراسة جدوى للمشاريع التي تقل عن « ألف دينار» وتكتفي بتقديم خطة عمل للمشروع... كما أنهم يوفرون برامج تدريبية واستشارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويشتمل مشروع «تمكين» على إدارتين إحداهما لدعم القطاع الخاص ويرأسها محمد بوجيري... وهذه تهتم بمؤسسات القطاع الخاص... والثانية تهتم بدعم الثروة البشرية... وهي تهتم بتدريب وتأهيل البحرينيين وترأسها أمل الكوهجي.

كما علمت من بوجيري أن برامج «تمكين» تكون دائماً عن طريق طرح المناقصات، فتتقدم الجهات المتخصصة في التدريب ويتم اختيار أفضل عطاء لتنفيذ البرنامج من أجل بحرنة هذا التخصص... بالتدريج سيتمكن البحرينيون من العمل في جميع التخصصات المطلوبة.

قلت مدير أول دعم العملاء يوسف علي: «لنفترض أن سوق العمل بحاجة إلى تخصص مثل هندسة الديكور وهي بحاجة إلى علامات متفوقة... كيف يتم اختيار الطلبة المتفوقين».

قال: «مهمتنا أن نراقب اختيار الطلبة على أساس درجاتهم... وبعد اطلاعنا عليها نقبل أوائل الطلبة لهذا التخصص المطلوب... وإذا ثبت أن الجامعة أو المعهد خالف القانون والمعايير الموجودة لدينا فإننا لا نتعامل معه بعد ذلك، والعلامات يجب أن لا تقل عن في المئة للتخصص في هندسة الديكور... أما الطلبة الحاصلون على درجات أقل فإن هناك برامج أخرى يستطيعون الالتحاق بها للحصول على شهادة تخصصية سواء من معهد أو جامعة.

ماذا يفعل المسؤلون في «تمكين» عندما يريدون البدء في مشروع تدريب لبحرنة الوظائف؟

أجابني الشيخ: «نتفق مع الجامعات والمعاهد المتخصصة في المجال الذي يحتاجه سوق العمل على أن تكون لديهم شهادات معترف بها دولياً. وقد قمنا بعمل عقود لتدريب ألف طالب لكي يعودوا إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة منهم () طيار و() فني طيران و() ممرض. وهم موزعون بين الجامعات والمعاهد المتخصصة في هذه المجالا ت».

وفوجئت بهذا الرقم الكبير. لنتصور في المستقبل وطننا بعد أن ينتهي ألف طالب من دراساتهم والعودة إلى سوق العمل. من المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى نهضة اجتماعية واقتصادية كبيرة في البحرين.

وعلمت من المسؤلين في «تمكين» أن في المئة من المال المفروض على القطاع الخاص في صورة « دنانير» يدخل في موازنة مشروع «تمكين» و في المئة يعود إلى الموازنة العامة... ولا أدري لماذا لا يعود كل المبلغ إلى مشروع «تمكين» فقط... فهذا المال تم جمعه من القطاع الخاص لبحرنة الوظائف. كما يوجد في المشروع مدققون للحسابات للتأكد من سير عملية الإنفاق بشكل سليم.

وعلمت منهم أيضاً أن الشخص الراغب في التمويل الميسر يقدم أوراقه إلى أحد هذه البنوك التي يتعامل معها مشروع «تمكين» وهي «بنك البحرين للتنمية، بنك بي .إم .آي، بنك البحرين الإسلامي وبنك الإبداع»، وعندما يتسلم المقترض المبلغ الذي طلبه يقوم مشروع «تمكين بدفع في المئة من في المئة المقررة من فوائد على المقترض... ويعطى الدائن فترة سماح من سداد الأقساط الشهرية للتمويل تكون ما بين أشهر وسنتين.

لقد وجدتُ في هذا المشروع تسهيلات كبيرة لمن لديه طموح في عمل مشروع على حسب قدراته، فيزداد بذلك البحرينيون في القطاع الخاص من خلال هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتوجد برامج دعم لأصحاب هذه المشاريع، فيختار صاحب المشروع برنامج الدعم الذي يناسبه.

ووصلتُ في نهاية لقائي بثلاثة مسؤلين في مشروع «تمكين» إلى نتيجة متفائلة وهي نمو طبقة من رجال الأعمال تنتمي إلى الطبقة المتوسطة ورعايتهم وإرشادهم لكي يصلوا إلى النجاح، إلى جانب توفير عمالة بحرينية ذات كفاءة وقادرة أن تحل مكان العمالة الوافدة في الوظائف التي ترغب في ممارستها... لكن يظل الأمر الذي أجد فيه ظلماً لقطاعات تدفع الرسوم ولا تستفيد منها لعدم رغبة البحرينيين في العمل بها وهم «قطاع المقاولات وقطاع الخياطة وقطاع الصياغة»؛ لذلك أرجو أن تتم دراسة الموضوع ولا تفرض عليهم هذه الرسوم، أو تفرض بمبلغ يقل عن «دنانير» شهرياً.