قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن متهم لمدة عشر سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار في قضية بيع مواد مخدرة، كما قضت بحبس المتهم الثاني لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف دينار، وكفالة إفراج 100 دينار بتهمة تعاطي مواد مخدرة وتبرئته من تهمة البيع.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما حازا بقصد الاتجار مادتين ونباتين مخدرين ومؤثر عقلي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازا بقصد التعاطي نباتا مخدرا ومؤثرا عقليا هيروين وأميفتامين للأول وهيروين وحشيش ومورفين للثاني. وتتمثل تفاصيل القضية في أن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام المتهم الأول ببيع المواد المخدرة فتم استصدار أذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم ونفاذا للإذن تم أعداد كمين للقبض على المتهم، فتمت الاستعانة بأحد المصادر السرية والذي قام بالاتصال بالمتهم وطلب منه شراء كمية من المواد المخدرة بمبلغ 20 دينارا، وفي المكان المتفق عليه حضر المتهم الأول وبرفقته المتهم الثاني وقاموا بتسليم لفافتين إلى المصدر وعند مداهمتهم تمكنوا من الفرار وبعد البحث عنهم تم ضبطهم بمنطقة المنامة وقد شوهد المتهم الأول وهو يقوم برمي 5 لفافات من الهيروين وأقراص طبية وقطعة حشيش.