أقدم مستشار قانوني عربي الجنسية على رفع دعوى قضائية مدنية ضد مصرف أجنبي مطالبا بتعويضه بمبلغ 25 ألف دينار عما سببه له المصرف من ضرر وتعطيل لعمله بسبب منعه من السفر.

وتعود التفاصيل إلى أن المدعي كان يعمل مستشارا قانونيا في شركة تدقيق حسابات بالبحرين، وأثناء عمله حصل على وظيفة أخرى بأحد المصارف في إحدى الدول الخليجية، وعليه قام بإنهاء إجراءات التزاماته في البلاد للتوجه إلى عمله الجديد؛ ومن ضمن تلك الإجراءات تغيير عنوان سكنه من البحرين إلى مدينة عمله الجديدة، وذلك لدفع مستحقات البطاقات الائتمانية التي كانت بحوزته. وفعلا تواصل المدعي في سداد مستحقات البطاقة الائتمانية للمصرف بشكلٍ مستمر ومن دون تأخير. وقبل ثلاثة أسابيع عاد المستشار القانوني إلى البحرين ليتوجه بعدها إلى إحدى الدول الخليجية لتمثيل جهة عمله، وتم ذلك فعلا، وعاد المدعي مرة أخرى إلى البحرين ومكث فيها يومين ليرجع من جديد إلى الجهة التي عاد منها ليمثل عمله، إلا أنه تفاجأ على جسر الملك فهد بمنعه من السفر، وعليه راجع إدارة الهجرة والجوازات إذ أخبر بأن المنع صادر من محكمة التنفيذ.