أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي إطلاق فعاليات أول مؤتمر وطني للمرأة البحرينية تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في التنمية... دور الجهود الوطنية... فرص متكافئة... عدالة وتقدم للجميع».

وأكدت العوضي أن المؤتمر لن يدعو أي جهة خارجية؛ عربية كانت أو أجنبية للمشاركة فيه، وإنما سيكتفي بتقديم أوراق عمل محلية ومشاركات داخلية، بسبب أنه سيناقش المشكلات التي تواجه المرأة البحرينية وآلية تمكينها، ولرغبة «الأعلى للمرأة» في الخروج منه بنتائج مثمرة من الجانب البحريني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس الأعلى للمرأة وشركاؤه في المؤتمر، صباح أمس الخميس لوسائل الإعلام.

وفي الوقت نفسه شددت العوضي على أنه «بسبب خصوصية المؤتمر تم دعوة الجهات ذات الشأن فقط»، مشيرة إلى أن «عدد المشاركين فيه تجاوز 200 مشارك، ما بين عضوات مجلس إدارة الاتحاد النسائي، وعضوتين ممثلتين عن كل جمعية نسائية».

وفي ردها على أسئلة الصحافة لفتت إلى أن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر سيتم العمل عليها من خلال تشكيل لجنة وطنية عليا مشكلة من الجهات المعنية لمتابعة النموذج الذي سيخرج به المؤتمر، تمهيداً إلى إصلاح ما يتطلب إصلاحه من واقع البحرينية خلال مرحلة التنفيذ.

من الموازنة التقليدية إلى «الاستراتيجية»

وفيما يخص فكرة المؤتمر قالت إنها انطلقت من توجيهات صاحبة السمو الملكي، قرينة عاهل البلاد الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي أكدت فيها تحديد موعد لمناقشة المشكلات التي تواجه المرأة البحرينية، وكيفية تمكينها والنهوض بها في مختلف المجالات، مضيفة أن المؤتمر سينظم مرة كل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وذكرت أن أهم مشكلة تعاني منها المرأة البحرينية حالياً تتمثل في كيفية دمج احتياجاتها في برامج الحكومة، منوهة إلى أنه «في هذا الجانب درسنا الموضوع جيداً، وسيناقش المؤتمر ذلك من خلال مناقشة كيفية الخروج من الموازنة التقليدية المخصصة للمرأة إلى موازنة استراتيجية لتلبية احتياجات المرأة من أجل الخروج من المؤتمر بنموذج وطني يحتذى به في الوطن العربي».

وبينت أن فعالياته ستنطلق من الثامن وحتى 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك بفندق الشيراتون في المنامة.

وبحسب العوضي فإن «المؤتمر سيقام بالتعاون مع الشريك الأساسي للمجلس الأعلى للمرأة وهو مجلس التنمية الاقتصادي، وشريكين فرعيين هما: الاتحاد النسائي البحريني الذي سيكون دوره طرح موضوع المؤتمر، وإلقاء كلمة الافتتاح، ورئاسة الجلسة الرابعة من المؤتمر، والتعاون في اقتراح الجهات المشاركة في المؤتمر وفي الأمور التنظيمية، بينما سيكون الشريك الآخر هو «لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية ولجان المرأة في مؤسسات المجتمع المدني» التي ستتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة على تحديد أهداف، ومحاور، وشعار المؤتمر.

وبالنسبة إلى أهداف المؤتمر قالت إنه يهدف إلى رصد الجهود الوطنية على المستويين الرسمي والأهلي في التعامل مع مفهوم إدماج احتياجات المرأة وأدواته المتشعبة للوصول إلى صيغة مناسبة من التنفيذ، والتوصل إلى ملامح أولية لنموذج وطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، يتضمن آليات الإدماج وتحديد أدوار الجهات المسئولة.

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر تتكون من أساتذة في جامعة البحرين وهم: باقر النجار، وعلي إبراهيم، ودنيا أحمد، وسوسن كريمي، في حين نوهت إلى أن محاور المؤتمر خمسة وهي: إدماج احتياجات المرأة في مسار الاستراتيجيات التنموية، وبيان الجهود الوطنية لإدماج احتياجات المرأة على صعيد مؤسسات الدولة الدستورية (السلطة التنفيذية)، وبيان الجهود الوطنية لإدماج احتياجات المرأة على صعيد مؤسسات الدولة الدستورية (السلطة التشريعية، والسلطة القضائية)، ولتوضيح الجهود الوطنية لإدماج احتياجات المرأة على صعيد القطاع الخاص، وأخيراً على صعيد القطاع الأهلي.

وأخيراً ذكرت أن «من بين النتائج المتوقعة، التي يأمل المؤتمر الوصول إليها هي: رصد وتحليل جهود إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، ودور السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز هذا الإدماج، وإبراز أهم العقبات التي تعيق تلك الجهود من الوصول إلى آليات الإدماج وبيان مضار ذلك على المدى البعيد، والخروج بنموذج وطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، مع تحديد دور كل الشركاء وضرورة أن يحمل هذا المشروع عوامل تقييم ومراجعة لتطوير آليات الإدماج الوطنية خلال مسار التنفيذ».