طالب المرشح للمجلس النيابي عن الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية مطر مطر وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالسماح للجهات المستقلة التحقيق في الموضوعات المثارة بخصوص الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية.

و قال مطر إن الوزير قلل في لقاء مع صحيفة «الحياة» من شأن كل ما يثار عن التراجعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وأشار لما يتمتع به الموقوفون من حقوق وضمانات، و في هذا الإطار نرجو من الوزير السماح بتحقيق الجهات المستقلة في كل دعاوى التعذيب المتواترة.

وأضاف نرجو من الوزير أن يبرر لنا سبب حل مجلس إدارة جمعية البحرين لحقوق الإنسان قبل مناقشتها في ما اعتبرته وزارة التنمية أنه مخالفات مالية، مردفاً أنا لا أفهم دوافع الوزير في الدفاع عن إجراءات هي خارج اختصاصه وهذا ما كان عليه الحال في دفاع الوزير عن الجهاز المركزي للمعلومات؛ ففي مؤتمر صحافي سابق رفض وزير العدل تعبير الكتل الانتخابية المتحركة واعتبر هذه التسميات «تلاعباً بمشاعر الناس» في الوقت الذي يخرج هذا الموضوع عن اختصاصه، فتحديد عناوين المواطنين من مهمات الجهاز المركزي للمعلومات والوزير غير ملام عن أية مخالفة في هذا الإطار ويقتصر دوره على النظر في الطعون وهذه المساحة لا تبيح له تجريم الجهاز المركزي للمعلومات أو الثناء عليه.

وذكر الوزير اعتبر في وقت سابق أن وجود المراكز العامة تحسباً للطوارئ وتسهيل للمواطنين ولا أعتقد أن هذين السببين يجيزان مخالفة القانون أو ابتكار فكرة المراكز العامة وهي أسلوب مخالف لما هو سائد في بقية دول العالم.

وأشار إلى أن الوزير نفى وجود أي طعون خلال السنوات الثماني الماضية مرتبطة بالمراكز العامة ولم يلتفت إلى أن «النائب جاسم عبدالعال قد اعترض على نتائج الانتخابات عندما استبدلت أصواته بأصوات منافسه بعد أن أضيفت إليها أصوات المراكز العامة».

وقال مطر إن وزير العدل صرح سابقاً بوجود مصلحة وطنية في تقسيم الدوائر الانتخابية، ولكن لماذا لم يفصح الوزير عن هذه المصلحة وراء إعطاء سادسة الجنوبية 21 ضعفاً لصوت ناخب الشمالية الأولى، لماذا لم يسمِّ هذه المصلحة العليا، أيخجل من ذكر ما يعود بالنفع على الوطن، هل الوزير مقتنع بأن من حق هذا الشعب أن يقرر مصيره، هل عند الوزير مشكلة لو اختار الشعب أن تشكل المعارضة الغالبية في المجلس النيابي، هل تعيينه من الجهات الرسمية يبيح له تكثير الموالين للحكومة والتقليل من المعارضين، هل المصلحة العليا للحكومة هي نفسها المصلحة العليا للوطن، ومتى سيتوقف هذا العبث بإرادة الناخب البحريني؟

ولفت إلى أن النائب عادل المعاودة صرح في لقائه مع رئيس جمعية وعد إبراهيم شرف على قناة الجزيرة بأن هناك مصلحة وطنية عليا تخدم الشيعة قبل السنة في رسم الدوائر الانتخابية، وهي إننا في ظروف إقليمية من غير المناسب أن ينال فيها الشيعة غالبية نيابية،ونحن لن نناقش المعاودة فيما قاله فهو مصدر غير مسئول والطرف المسئول هو مجلس الوزراء ومن تحته وزارة العدل والشئون الإسلامية نريد أن نعرف رأيهم فيما قاله المعاودة فهل هذه هي المصلحة الوطنية العليا التي يقصدونها؟