طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالسماح الفوري للموقوفين في القضايا الأمنية لقاء محاميهم وعائلاتهم. وقالت المنظمة في بيان لها: «لقاء الموقوفين بعائلاتهم ومحاميهم حق أساسي من حقوق الإنسان، وعلى السلطات البحرينية الالتزام به بموجب القانون الدولي». وقال مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكولم سمارت: «إن حرمان الموقوفين من الاتصال مع العالم الخارجي يزيد القلق على سلامتهم، وعندما يتم حجب هذا الحق، فإنه يزيد كثيرا من خطر التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان».

وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن الاعتقالات طالت 21 ناشطاً، اتهموا في وقت لاحق بممارسة الإرهاب والتآمر لقلب نظام الحكم، وأنه خلال الأسابيع القليلة الأولى، كانت هناك زيارات محدودة سمح لعائلاتهم بها، إلا أنهم لم يستطيعوا التحدث إليهم أو لمحاميهم، وتم ذلك للمرة الأولى عندما تم نقلهم من النيابة العامة في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي. كما أشار البيان إلى أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، حلت الحكومة في مجلس إدارة جمعية مسجلة قانونيا هي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتهمة «مخالفات قانونية وإدارية» وتعاونها مع «منظمات غير قانونية»، وذلك بعدما انتقدت انتهاكات حقوق الإنسان لمن تم إيقافهم في أغسطس الماضي.

وقال سمارت: «إن السلطات البحرينية يجب أن ترفع القيود وتسمح لمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل بحرية في البلد».