أعلن المرشح النيابي الوفاقي عن الدائرة الثالثة في محافظة العاصمة السيدهادي الموسوي انضمامه إلى الدعوى الإدارية المرفوعة ضد وزارة العدل والشئون الإسلامية واللجنة العليا للإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب بعد رفض طلبه بتعيين 10 وكلاء لمراقبة مراكز الاقتراع العامة.

وفي الصدد نفسه قال المرشح النيابي الوفاقي عن الدائرة الثانية خليل المرزوق لـ «الوسط» إنهم «مصرون على المطالبة بإلغاء هذه المراكز العامة وطعناً على أصل وجودها، ومع إصرار اللجنة الإشرافية الانتخابية بالاستمرار في وجودها وإجراء التصويت العام فيها فنحن أيضاً مصرون على حق وجود وكيل في كل مقر اقتراع يمكن أي ناخب من الإدلاء بصوته».

من جانبه اعتبر الموسوي أن «رفض طلبات التوكيل إلى المراكز العامة يمثل حرماناً من حق دستوريٍ أصيل من المفترض عقلائياً أن تمنحه آلية مراقبة أي صندوق اقتراع يسمح للناخبين التصويب فيه للمقعد النيابي عن أية دائرة تتعلق بأي مرشح في أية محافظة».

وذكر أنه أن تقدم رسميا للمركز الإشرافي بمحافظة العاصمة الثلثاء الماضي، وتلقى ردا الأربعاء برفض طلبه المتعلق بوكلائه العشرة، في حين تم قبول وكيله الوحيد في مركز اقتراع الدائرة.

وشدد على أن هناك ازدواج معاييرٍ في العملية الانتخابية تتمثل في الدعوى الرسمية بتسهيل السبل للناخب للإدلاء بصوته في مراكز عامة، في حين تمنع الجهة الرسمية ذاتها المرشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عملية الاقتراع في المراكز ذاتها التي تتعلق وتتصل صلة جوهرية بنتائج تصويت الناخبين للمرشح.

وقال: «إذا كانت اللجنة المنظمة سخية في تسهيل السبل على الناخب في اختيار المركز الذي يدلي من خلاله بصوته، فلماذا لا تكون بالسخاء نفسه مع المرشحين في منحهم الحق في مراقبة المراكز التي يسمح لناخبيهم الإدلاء بأصواتهم فيها؟»، خاتماً بالقول: «المراكز العامة تفتح المجال لثغرات تنال من نزاهة الانتخابات».

وفي الصدد نفسه أكد المرشح النيابي الوفاقي عن الدائرة الثانية خليل المرزوق طلبه أيضاً إضافة لتسجيل وكيل في المقر الفرعي بالدائرة، بطلب اعتماد 10 وكلاء في المراكز العامة، معتبراً ذلك «ليس إقراراً بها وإنما لأن اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات مصرة على المضي في استخدامها».

وأضاف «لا يمكن إلا اعتبارها لجان فرز واقتراع فرعية، وينطبق عليها ما ينطبق على اللجان الفرعية، وإذا كان احتجاج اللجنة أن لا سند قانوني للوكلاء فيها، فالمادة (19) من قانون مباشرة الحقوق السياسية واضحة بأن لـ «المرشح أو وكيله دخول مقر الاقتراع وحضور عملية الفرز».

وتابع «الإصرار من اللجنة على وجود أكثر من مقر للاقتراع والفرز يستوجب أن يكون لكل مرشح وكيل له في كل واحد من تلك المقار، وذلك حتى يتسنى لهم دخول القاعات الرئيسية وفق المادة (19) المذكورة أعلاه، وحضور عملية الفرز وفق المادة (24)، وتسجيل الاعتراضات والتحفظات نيابة عنا في تلك اللجان».

وقال المرزوق «واضحٌ جداً من الإصرار على وجود المراكز العامة وتضييق مجال رقابة المرشحين عليها أن لا مجال للشك أن مآرب وجودها تتعدى التسهيل على المواطنين في الاقتراع في أي مكان كما تدعي السلطة، وإلا لكان بالإمكان تحويل كل المقار الفرعية إلى مقار عامة وتنتهي القصة، لأنه في المقار الفرعية توجد رقابة أفضل».

وأكمل «حقيقة الأمر تتضح أن هناك مآربَ في توظيف ضعف الرقابة المفروضة من اللجنة على هذه المقار لكي يستفاد منها في أي شيء غير سلامة الإجراءات الانتخابية و تسهيلها، ومن حقي القانوني أن أطالب رئيس اللجنة العليا بالإفصاح عن سبب حرمان المرشحين من حقهم القانوني في وجود وكلاء لهم إذا لم يكن يوجد شيء تخشاه اللجنة من الممكن أن يحدث ما ينافي شفافية العملية الانتخابية أو سلامة إجراءاتها في هذه المقار العامة والذي يُصَر على إبقائها رغم فقدانها للسند القانوني».

وقال المرزوق «ما قاله وزير العدل والشئون الإسلامية إن بإمكاننا ووكيلنا في اللجنة الفرعية في الدائرة الانتقال بين المراكز العامة، غير منطقي إذ يستحيل علينا وعلى وكيلنا الانقسام إلى 11 جزءاً فنراقب مجريات العملية الانتخابية في جميع مراكز الاقتراع والفرز التي توجد فيها أوراق وناخبين من الدائرة التي ترشحنا عنها، إذ إن جميع المراكز تفتح وتغلق وتفرز في وقت واحد بما لا يتسنى معه لنا القيام بممارسة حقوقنا التي كفلها لنا القانون، فهل يعقل أن يتوجه الوزير ويطلب من القاضي المشرف على مقر فرعي أن يكون هو أيضاً مشرفاً على عشرة مقار عامة؟ ونقول له أنت مسئول عن كل هذه المقار وسلامة الانتخابات فيها».

وفي رده على أن هناك مراقبين من جمعيات أهلية في المراكز العامة أوضح المرزوق «مع كل الاحترام للمراقبين ودون الخوض في تفاصيل ذلك، فإن المراقبين وظيفتهم محصورة فقط في تدوين ملاحظات ليرفعوها في تقارير لاحقة، وبغض النظر إن كانوا محايدين أو لا، أثق بهم جميعا أو لا، فرفع الملاحظات لا تعنيني بشيء هنا، أنا أريد أن أمارس حقي في أن يكون لي وكيل يعترض ويطعن ويحتج إن رأى شيئاً مخالفاً للقانون وهذا حق كفله القانون لي ولا يمكن استبداله بوظيفة تدوين ملاحظات، حتى أن المراقب لا يحق له حتى الكلام وإلا أخرج من القاعة، وان كنت منتمياً لجمعية ويمكن أن يكون لها مراقبون فأين حق المرشح المستقل؟ الكل يجب أن يمكن من حقه في الرقابة الذاتية وعبر الوكلاء على العملية الانتخابية».

وشدد المرزوق على أن «لدينا قلق كبير من إجراءات يوم الانتخابات، وليس القلق محصورا في المراكز العامة وان كانت أخطرها، ولكن هناك مخاوف من استخدام البطاقة الذكية، التي لا تظهر العنوان واضحا كما كانت البطاقة السابقة، وهناك في دائرتي أكثر من ألفي مواطن حولت عناوينهم إلى دوائر أخرى ولعل البعض مازالت بطاقته بها العنوان السابق نفسه، ولم تفصح اللجنة عن تفاصيل آلية التحقق من العناوين باستخدام البطاقة الذكية، وهي مطالبة بذلك، ومطالبة بشرح ذلك بالتفصيل للمرشحين والوكلاء والمراقبين، وللناخبين، الذين يجب ألا يفاجأوا بإجراءات غير معتادة، كإلغاء تصويت من لم يجدد جوازه أو بطاقته أو من لم يستصدر بطاقة ذكية».

وواصل «كما أن لدينا قلق من التشبيك الإلكتروني في المقرات والبرمجيات المعدة للانتخابات، وأطالب اللجنة بضرورة شرح وافٍ تقني أيضاً عن أسباب وأهداف واستخدامات هذا التشبيك وهذه البرمجيات، وأن تكون هناك جهات محايدة تقنية تشرف على سلامة هذه التقنيات وأن لا مجال لاستخدامها لتوجيه أو التأثير على العملية الانتخابية، يجب ألا يصدر أي نقل لمعلومة انتخابية من المقر الفرعي إلى أية جهة مركزية، فتعرف من صوّت وتوجه بعض الناخبين في بعض الدوائر».

وأضاف مجدداً «على رغم أننا واثقون في وعي جماهيرنا وحافزيتهم لحسم الأمور في 23 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلا أننا أيضاً قلقون على وضع البحرين إذا حدث لا سمح الله ثبوت تجاوزات فاضحة، فلا احد يعلم إلا الله ما يمكن أن تؤول له الأمور، فالإجراءات لم تتم من اليوم الأول للإعلان عن موعد الانتخابات ومحطة نشر الأسماء وباقي المحطات الانتخابية بشفافية، ناهيك عن الوضع الأمني المعقد، والتوجيه الإعلامي المغرض، وتوتير الأجواء الانتخابية، ومحاصرة الخطاب الإعلامي لنا، والتعدي على الحملة الإعلانية لنا ومحاصرتها، وأقاويل هنا وهناك متواترة عن المال السياسي، والتوجيه ضدنا، وما يعد ويجهز ليوم الانتخابات من مفاجآت، كل ذلك يجعلنا قلقون على المستقبل، وليس على الانتخابات، لأن النتائج ستكون محسومة لنا إذا سارت الأمور في مسارها الطبيعي، ودلائله واضحة من الحضور الجماهيري الحاشد في كل افتتاح مقر لنا، لا يقارن بما هو لدى منافسينا، لذلك لا مجال للقلق من الخسارة ولكن القلق من العبث بالأجواء والآليات والنتائج، وسيكون عبثاً بمستقبل البحرين».