قال المحامي الأول عبدالرحمن السيد إن النيابة ومن منطلق حرصها على مصلحة المتهمين وحقوقهم القانونية التي كفلها لهم الدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية، تعلن للمرة الأخيرة أنها سمحت سابقاً وتسمح حاليّاً بزيارة المتهمين».

ودعا المحامين طالبي الزيارة إلى التوجه لإتمامها، إن كانوا جادين في طلبها، لافتاً إلى أن النيابة العامة لها اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه من يدلي بالأخبار والمعلومات لدوافع بعيدة عن المصلحة العامة التي تحميها النيابة على نحو مخالف لأحكام القانون.

من جهتها، أصرت هيئة الدفاع عن متهمي «القضية الأمنية» على موقفها القائل بعدم السماح لها الالتقاء بموكليها المتهمين، مشيرةً إلى أن الدعوى المستعجلة المرفوعة ضد النيابة العامة خير دليل على ذلك.

ورفضت هيئة الدفاع تصريح رئيس النيابة العامة أسامة العوفي المنشور يوم الثلثاء الماضي بالتأكيد على أن «ما قيل عن امتناعنا عن زيارة موكلينا عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً».

حذرت باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه من يدلي بتصريحات على نحو مخالف

«النيابة»: سمحنا سابقاً ونسمح حالياً للمحامين بزيارة المتهمين

المنامة - النيابة العامة

صرح المحامي الأول عبدالرحمن السيد تعقيباً على التصحيح الذي تقدم به المحامون في قضية «الجماعة الإرهابية» رداً على ما صرحت به النيابة بشأن السماح لهم بزيارة المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيق في تلك القضية، وامتناعهم عن الزيارة رغم إبلاغ النيابة ذلك القرار إلى أحدهم وهو المحامي سامي سيادي، بأن «النيابة العامة طالعت ذلك التصحيح، ووجدت فيه - فضلاً عن الكثير من المغالطات الواقعية والقانونية - تجاوزاً ملحوظاً، وتخطياً لأصول مخاطبة القضاء والتي لم تكن لتفوت علم أحد ولاسيما المحامين».

وقال: «من منطلق حرص النيابة على مصلحة المتهمين وحقوقهم القانونية التي كفلها لهم الدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية، تعلن للمرة الأخيرة أنها سمحت سابقاً وتسمح حالياً بزيارة المتهمين، فعلى الأساتذة المحامين طالبي الزيارة التوجه لإتمامها، إن كانوا جادين في طلبها».

وأضاف السيد أن النيابة العامة «تعرب عن استيائها الشديد من إصرار المحامين على الاستمرار في مخالفة الحقائق، وتأويل تصرفاتها وتصريحاتها إلى غير ما تحمله، وسعيهم الدائم لتطويع القانون أمام الرأي العام على غير مؤداه، وانشغالهم بما درجوا عليه من تصريحات بغير مصلحة من يمثلونهم».

وتابع «لم تكن النيابة لتتخذ صفحات الصحف ووسائل الإعلام وسيلة لإثبات إجراءاتها وشرح تصرفاتها، ولم تكن في حاجة إلى ذلك بقدر حاجة غيرها، وما كان تصريحها المردود عليه بالتصحيح إلا بياناً ضرورياً للحقيقة وللإجراءات التي اتخذتها ولها أصل ثابت بتحقيقاتها، مغاير تماماً لذلك الذي نشر واستلزم الرد عليه».

وقال المحامي الأول: «إن النيابة العامة لم، ولن تقف ساكنة تجاه ما يتم نشره من أخبار مختلفة أو معلومات غير صحيحة مما يتصل بأعمالها، فمن شأنها - إن اقتضى الأمر - الرد وإبداء الإيضاحات اللازمة لما يبادر البعض بنشره من مثل هذه الأخبار والمعلومات لدوافع بعيدة عن المصلحة العامة التي تحميها النيابة، ولها بخلاف ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه من يدلي بها على نحو مخالف لأحكام القانون».

كما أوضح «تؤكد النيابة بشكل قاطع، أنها أبلغت المحامي سامي سيادي بسماحها له ولزملائه المحامين بزيارة المتهمين، وأوكلت إليه بصفته ضمن فريق الدفاع إحاطة باقي المحامين بذلك. ولا تثريب عليها بعد ذلك إن هو أبطأ في إبلاغهم أو حتى تقاعس عن ذلك».

واستطرد «ذهب المحامون في بيان التصحيح إلى أن النيابة لم تُحِط المحامي سامي سيادي بالسماح بزيارة المتهمين، وإنما استفسرت منه فقط عن المحامين الذين صدرت لهم توكيلات. وهذا قول مجافٍ للحقيقة وعارٍ عن الصحة، وما يفنده ويدحضه، هو هيئة التصحيح ذاته الذي خلا من توقيع المحامي سامي سيادي، فلو كان ذلك هو ما أخبرهم به لكان أول من ذيل التصحيح بتوقيعه، ولا ينسب لساكت قول».

وتابع السيد «إن استناد الأساتذة المحامين في زعمهم أن النيابة لاتزال ممتنعة حتى اللحظة عن التصريح لهم بالزيارة، إلى عبارة سيقت - على حد قولهم - في مذكرة الشئون القانونية المقدمة في الدعوى المستعجلة، من قبيل التعريف بطبيعة الطلبات التي أبدوها في تلك القضية، لهو اقتطاع متعمد من سياق الحديث وتناول انتقائي مرفوض، كانت النيابة لتربأ بالمحامين أن ينحوا نحوه».

واستدرك الحامي الأول قائلاً: «على رغم أن الأساتذة المحامين لم يكلفوا أنفسهم عناء مراجعة النيابة للوقوف على قرارها في طلبات الزيارة المقدمة وهو أبسط واجباتهم، وعلى رغم إحاطتهم بقرارها السماح لهم بالزيارة من خلال إبلاغ أحدهم وهو المحامي سامي سيادي، وعلى رغم تصريح النيابة المنشور بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري الذي أكدت فيه سبق صدور قرار منها بالسماح بالزيارة، مازال الأساتذة المحامون يجادلون في غير موضوعية في صدور هذا القرار، ولم تقف النيابة على سبب منطقي واحد لعدم قيامهم حتى اللحظة بزيارة المتهمين، ومن ثم فإنها لكل ما تقدم، تصرح مجدداً بأن المحامين قد امتنعوا دون مبرر عن زيارة المتهمين».

وختم المحامي العام الأول بالقول إن «النيابة تكن كل الاحترام والتقدير لرسالة المحاماة ومهمة الدفاع، انطلاقاً من كون المحامين هم عون القضاء في إظهار الحقيقة، وهي ذاتها الغاية التي تنشدها النيابة، وتؤسس عليها هذا التعقيب».

دفاع متهمي «القضية الأمنية»: «النيابة» لم تسمح لنا بزيارة موكلينا ودعوى «المستعجلة» خير دليل

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصرت هيئة الدفاع عن متهمي «القضية الأمنية» في بيانٍ صدر عنها يوم أمس الأول (الأربعاء) وتلقت «الوسط» نسخةً منه على موقفها القائل بعدم السماح لها الالتقاء بموكليها المتهمين، مشيرةً إلى أن الدعوى المستعجلة المرفوعة ضد النيابة العامة خير دليل على ذلك.

وفنّدت هيئة الدفاع تصريح رئيس النيابة العامة أسامة العوفي المنشور يوم (الثلثاء).

وهذا نص البيان الصادر عن هيئة الدفاع عن المتهمين:

رداً على تصريح رئيس النيابة أسامة العوفي، المنشور في الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، والذي ذهب فيه إلى أن المحامين، فيما تسميه النيابة العامة بقضية «التنظيم الإرهابي»، قد امتنعوا عن زيارة موكليهم دون مبرر، وأنه سبق للنيابة العامة أن أصدرت قراراً في وقت سابق بتمكين المحامين من زيارة المتهمين، وأنه تم إبلاغ ذلك القرار للمحامي سامي سيادي كي يتولى إبلاغ زملائه المحامين بالسماح بالزيارة.

فإننا في الوقت الذي نأسف فيه اضطرارنا للرد على النيابة العامة من خلال هذا البيان، وذلك لقناعتنا الراسخة بأن الأسلوب الصحيح والأمثل للتعامل والتواصل بين النيابة العامة -باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية- وأي محام مكلف بمهمة الدفاع عن متهم ماثل أمامها، لا يكون على صفحات الصحف على النحو الذي سلكته النيابة العامة، بل يكون من خلال الأطر والإجراءات التي حددها القانون. ولكننا، ونظراً لما لحق بنا من إساءة بالغة نتيجة ما قرره رئيس النيابة العامة، نجد أنفسنا مضطرين إلى الرد على هذه الإساءة غير المقبولة وغير المبررة، فنبادر إلى تأكيد أن ما قيل عن امتناعنا عن زيارة موكلينا عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً.

ذلك أن اضطرارنا إلى اللجوء للقضاء المستعجل هو نتيجة امتناع النيابة العامة -خلافاً للقانون- عن منحنا التصاريح اللازمة للالتقاء بموكلينا، وذلك على الرغم من أن العديد من طلبات التصريح بالزيارة مودعة لدى النيابة العامة منذ ما يزيد على ستة أسابيع، و فضلاً عن ذلك فقد تقدمنا للنائب العام في 8 سبتمبر/ أيول الماضي بخطاب تم تسجيله برقم وارد: (1184) تضمن تفصيلاً كاملاً لكل المخالفات التي ارتكبتها النيابة العامة، والتي ترتب عليها إهدار الكثير من الضمانات الدستورية والقانونية المقررة لصالح المتهمين ومن ضمنها منعهم من مقابلة محاميهم. وهو ما اضطرنا، كما أشرنا سلفاً، إلى اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة من أجل استصدار حكم قضائي يلزم النيابة العامة بالانصياع لحكم القانون، وبالتحديد المادة (146) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقرر حق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه من دون حضور أحد. ولإثبات ما نقرره من أن النيابة العامة مازالت حتى هذه اللحظة لم تصرح لنا بالالتقاء بموكلينا فإننا نشير إلى ما ورد على لسان دائرة الشئون القانونية، وهي الممثل القانوني للنيابة العامة، في الدعوى المستعجلة التي أقمناها ضدها، إذ تقول في مذكرة دفاعها المقدمة في 10 أكتوبر الجاري إن هذه الدعوى: «...هي في حقيقتها طعن بالإلغاء على القرار السلبي بالامتناع عن إصدار الإذن من النيابة العامة بمقابلة المدعين لوكلائهم...»، وهو ما يعني إقراراً من النيابة العامة بأنها لاتزال ممتنعة عن إصدار الإذن لنا بمقابلة موكلينا. وأما ما قيل عن أنه تم إبلاغ المحامي سامي سيادي بقرار تمكين المحامين من زيارة المتهمين، فهذا أيضاً عارٍ عن الصحة. فكل ما قيل لسيادي عند لقائه أحد أعضاء النيابة هو الاستفسار عن المحامين الذي صدرت لهم توكيلات من المتهمين وموثقة لدى كاتب العدل، وكأن المطلوب من المتهم أن يعلم الغيب فيقوم بتوكيل محام عنه قبل إلقاء القبض عليه.

هذا فضلاً عن أن صدور الإذن بالزيارة له إجراءات محددة تعرفها النيابة العامة كما نعرفها نحن، وليس من ضمن هذه الإجراءات ما قرره رئيس النيابة في تصريحه للصحف. وأخيراً، فلقد كان من الأجدر بالنيابة العامة أن تبادر إلى تطبيق حكم القانون، وتمنح المتهمين حقهم المكفول لهم بحكم الدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية، بدلاً من أن تمر عليهم الشهور والأيام وهم محرومون من أبسط حقوقهم.