بعث الأمين التنفيذي الجديد للجنة التي تشرف على تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تيبور توث الأسبوع الجاري برسالة إلى جمهورية مصر أعرب فيها عن أمله بأن تصدق القاهرة على المعاهدة قبل انعقاد مؤتمر للهيئة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول، فرد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط برسالة إلى توث ربط فيها بين تصديق مصر على معاهدة حظر التجارب النووية وانضمام الدولة العبرية "إسرائيل" للمعاهدة.

وجاء في رسالة أبوالغيط "أن تصديق مصر على المعاهدة يرتبط بمدى التطورات التي تطرأ على الأوضاع الإقليمية والدولية من بينها إمكان انضمام "إسرائيل" لمعاهدة عدم انتشار السلاح النووي". وعلى رغم أن مصر تعتبر واحدة من 44 دولة يعتقد أنها قادرة على إنتاج أسلحة نووية وبالتالي ينبغي أن توقع على المعاهدة المبرمة في العام ،1996 إلا أن هناك نحو 11 دولة من الدول الأربع والأربعين لم تصادق حتى الآن على المعاهدة من بينها "إسرائيل" وإيران في منطقة الشرق الأوسط.

إن موقف مصر من هذه القضية يعتبر مشرفا للغاية ويتناسق مع موقفها كدولة محورية في الوطن العربي وهي تعلم أن الخطر النووي لايزال يتهدد المنطقة وأن جميع دول المنطقة باستثناء "إسرائيل" وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي وتلتزم بها. وحتى الآن لم يعترف الكيان الصهيوني بأن لديه برنامجا نوويا على رغم اعتقاد العالم وعلى نطاق واسع أن لديه نحو 200 رأس نووية. ومع ذلك تضغط الهيئة المعنية بالمعاهدة على القاهرة وطهران وعواصم إسلامية أخرى بينما تستثني تل أبيب.

إننا اليوم بحاجة ماسة لموقف الوزير أبوالغيط هذا في قضايا كثيرة تهم منطقتنا يحاول الغرب دائما أن يتخذ فيها مواقف مزدوجة. فالدول الأوروبية وأميركا تربط الإرهاب دائما بالدين الإسلامي في وقت نجد أنها تمارسه بأشكال شتى. وكذا انتهاكات حقوق الإنسان ليست مقتصرة على دولنا ولكنها متفشية في جميع أنحاء العالم وفي مقدمته الدول المتقدمة. ولذلك ينبغي على الشعوب العربية ووسائل إعلامها أن تشد من أزر مثل هذه المواقف وأول الغيث قطرة