أكد مدير إدارة المشروعات في وزارة المالية طه فقيهي أن وزارة المالية تعكف حاليّا وبالتعاون مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان على إيجاد الآليات المناسبة لتوفير حاجة وزارة الإسكان لمبلغ 400 مليون دينار لتمويل مشروعاتها الإسكانية الجديدة، سواء عن طريق الصكوك أو القروض من قبل المؤسسات المالية المحلية أو الإقليمية مثل صناديق التمويل العربية أو البنك الإسلامي للتنمية، والتي في ظل الأزمة المالية العالمية تواجه شحّا في توفير السيولة النقدية اللازمة لمختلف المشروعات، وأن وجود دعم حكومي لهذه القروض عبر المبادرة الإسكانية لجلالة الملك باعتماد 20 مليون دينار إضافية إلى الإسكان سيسهل إجراءات الحصول على هذه القروض.

وأوضح أن الأولوية هي لاستنفاد المبالغ المخصصة لوزارة الإسكان في موازنة الدولة لتنفيذ المشروعات الحالية، لافتا إلى أن بعض المشروعات الإسكانية يقوم بتنفيذها بنك الإسكان، وهي مشروعات استثمارية ولا تدرج ضمن موازنة المشروعات ولا تخضع لموافقة وزارة المالية.

إن الموازنة الحالية المخصصة لوزارة الإسكان تم رصدها للبرامج والمشروعات التي تمت ترسية مناقصاتها أو تلك الجارية ترسيتها حاليّا، وهي عبارة عن تدفق نقدي لهذه المشروعات مطلوب دفعها إلى المقاولين بحسب الإنجاز الذي تم فيها ولا تُدفع مرة واحدة إنما على مراحل قد تمتد إلى أكثر من عامين، مؤكدا أن علاوة السكن وخدمة الدين لا تدخلان ضمن موازنة المشروعات، وإنما هما ضمن المصروفات المتكررة في موازنة الوزارة، بينما خصصت موازنة الـ80 مليون دينار للقروض الإسكانية والمتبقي منها للمشروعات الإسكانية.

وأوضح فقيهي أنه عند إعداد الموازنة تم الأخذ في الاعتبار قدرة وزارة الإسكان وقدرة المقاولين المحليين على تنفيذ المشروعات الإسكانية، وأنه يتم اعتماد الموازنة في ضوء العرض الذي تقدمه وزارة الإسكان والذي توضح فيه مشروعاتها وتحدد أولوياتها للعامين المقبلين والوضع الحالي لتلك المشروعات من حيث توافر الأراضي والمخططات التفصيلية لها.

كما أشار فقيهي إلى أنه تم تدوير 18 مليون دينار من موازنة وزارة الإسكان للعام 2008 إلى موازنتها للعام الجاري، وأن المشروعات الإسكانية الجاري ترسية مناقصاتها تأخذ قسطا من الزمن لتقسيمها وترسيتها، وأن التدفق النقدي لها يكون بسيطا، ما يعني إمكان تمويلها عن طريق الموازنة الحالية للوزارة، وأن تنفيذ المشروعات الإسكانية جميعها في وقت واحد ليس بالأمر السهل باعتبار أنها تحتاج إلى طاقم فني وإداري ضخم من وزارة الإسكان.

أما فيما يتعلق بموازنة مشروع المدينة الشمالية وما إذا كانت هناك مناقلة لبعض مشروعات وزارة الإسكان وتحويل موازنتها إلى موازنة المدينة الشمالية، أوضح فقيهي أن موازنة المشروع تقع ضمن الموازنة الإجمالية لوزارة الإسكان، وأن تنفيذها يعتمد على توفير خدمات البنى التحتية للمدينة، ما يجعل موازنة المشروع تُقسم على دورات موازنات الأعوام المقبلة، وأن جزءا من موازنة 2009/2010 سيغطي جزءا من مبالغ التدفق النقدي المطلوب لتنفيذ مشروع المدينة.

وأشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز إلى ما أكده وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة في وقت سابق للجنة بأن موازنة المشروعات الإسكانية المُخطط لها تبلغ 661 مليون دينار، والموازنة الحكومية المتوقع اعتمادها للإسكان في العامين 2009/2010 والمقدرة بـ80 - 90 مليون دينار، سيصرف منها 34 مليون دينار للقروض الإسكانية، لافتا إلى أن ما سيتبقى منها (46 مليون دينار) غير كافٍ لتنفيذ جميع المشروعات المخطط لها، ما يعني أن الوزارة لن تستطيع الشروع في تنفيذ مشروعات إسكانية جديدة خلال العامين المقبلين.

فيما ذكر عضو اللجنة النائب حمزة الديري أن وزارة الإسكان أوضحت خلال اجتماعاتها مع لجنة المرافق أن تنفيذ مشروعاتها الإسكانية متوقف على توافر الموازنات المطلوبة، وأن عدد هذه المشروعات يبلغ 34 مشروعا إسكانيّا، تمت ترسية 8 مشروعات منها فقط، وتبقى 28 مشروعا جاهزا تماما من الناحية التخطيطية.

واعتبر عضو اللجنة النائب حسن الدوسري أن قيام وزارة الإسكان بالتخطيط لمشروعات إسكانية على رغم علمها بعدم توافر الموازنات اللازمة لتنفيذها على المدى القريب، سوء تخطيط من قبل الوزارة، وهو ما يوحي - بحسب الدوسري - بعدم صدقيتها أمام الرأي العام. وأشار عضو اللجنة النائب خميس الرميحي إلى أنه في ظل وجود موازنة مقدرة إجمالا بـ64 مليون دينار، وفي ظل عدد الطلبات الإسكانية الحالية والتي تبلغ 54 ألف طلب، والمرشحة للزيادة مستقبلا باعتبار أن معدل الطلبات يقدر بـ7 آلاف طلب سنويّا، وأنه في ظل الكلفة الحالية للوحدة السكنية (50 ألف دينار) فإن عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها خلال العام الواحد لن يتجاوز 1200 وحدة، الأمر الذي يراكم أزمة إسكانية مستمرة.

وطالب فيروز وعضو اللجنة النائب السيد حيدر الستري بأن تكون هناك خطة واضحة تشمل مراحل التشاور بين الجهات المختصة مع الجهات المختصة، وزارتي المالية والإسكان وبنك الإسكان، مع الجهات التمويلية، ونتائج الخطط التي انتهجتها هذه الجهات، والمشروعات الإسكانية التي ستُنفذ بالمبالغ التي تم رصدها لوزارة الإسكان، وقيمة المبالغ الإضافية التي تحتاج إليها الوزارة لتنفيذ خططها الإسكانية كما هو مرسوم لها لعلاج المشكلة الإسكانية، وخصوصا أن المشكلة الجوهرية في الملف الإسكاني هي التمويل فقط، باعتبار أن الأراضي متوافرة بفضل هبة جلالة الملك عددا من الأراضي لعدد من المشروعات الإسكانية كمشروع المدينة الشمالية.

الجمري يسأل وزير المالية عن استثمارات «هيئة التأمين»

الزنج - جمعية الوفاق

رفع النائب الوفاقي وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد جميل الجمري سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة طالبه فيه بكشف استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وقال الجمري في سؤاله الموجه لوزير المالية: «نرجو تزويدنا بقائمة بالاستثمارات لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي تم الدخول فيها منذ يوليو/ تموز 2008 حتى الآن مع ذكر تاريخ كل قرار تم اتخاذه بهذا الشأن، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات في العقارات، مع ذكر المبلغ المرصود لهذا الاستثمار ورؤية الهيئة للعوائد التي تنتظرها من هذه الاستثمارات، والإشارة إلى أية دراسة جدوى تم الرجوع إليها قبل اتخاذ أي قرار بضخ أموال الهيئة في الاستثمار المعني». ويذكر أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أبرمت صفقة لشراء عدد من الفلل في أحد المخططات السكنية الفارهة بمبلغ 7 ملايين دينار من أموال التأمينات الاجتماعية بحسب ما أكد ذلك الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين السيدسلمان محفوظ. وقال المحفوظ إن البيع كان بأسعار مايو/ أيار 2008 فيما تمت العملية في فبراير/ شباط 2009، الأمر الذي شكل استفادة كبيرة للباعة وخسارة فادحة وواضحة للمشتري، وخصوصا مع وجود الفارق الكبير بعد الأزمة المالية العالمية.