قال النائب محمد المزعل إن هناك مستندات ووثائق رسمية تؤكد أن مناقصات قد أرسيت على شركة خاصة يملكها أحد الوكلاء المساعدين في وزارة الصحة بقيمة تصل إلى 6 ملايين دينار في غضون فترة لا تتجاوز السنوات الثلاث وشهرين.

وتساءل: هل كان السماح للشركة المذكورة بالحصول على هذه المناقصات مستوفيا للشروط القانونية؟ ولماذا قفزت قيمة المناقصات الراسية على الشركة المذكورة 18 مرة في عام واحد؟

في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وشهرين...

المزعل: 6 ملايين دينار قيمة مناقصات أرسيت على «شركة» يملكها مسئول في الصحة

الوسط - حسن المدحوب

ذكر النائب البرلماني محمد المزعل أن هناك مستندات ووثائق رسمية تؤكد أن مناقصات أرسيت على شركة خاصة يملكها أحد الوكلاء المساعدين في وزارة الصحة بقيمة تصل إلى 6 ملايين دينار في غضون فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات وشهرين.

وأكد المزعل أنه تم إفراد محور كامل لهذا الأمر في استجواب وزير الصحة فيصل الحمر، إذ تتوجه للوزير اتهامات بمخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية والتستر على وكيل مساعد بالوزارة يقوم بترسية العطاءات على شركته الخاصة.

وأوضح المزعل أن الشركة المذكورة التي يمتلك الوكيل المساعد حصة فيها حصلت العام 2006 على مناقصات بلغت قيمتها نحو 200 ألف دينار، ثم ارتفعت قيمة المناقصات الراسية عليها في 2007 إلى نحو 250 ألفا، ثم قفزت بشكل كبير في 2008 إلى 4.5 ملايين دينار، فيما بلغت في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط فقط من العام الجاري أكثر من مليون دينار، مبديا تساؤله عن عدة أمور منها: هل كان السماح للشركة المذكورة بالحصول على هذه المناقصات مستوفيا للشروط القانونية؟، كما تساءل عن السبب المنطقي في القفزة التي حدثت لقيمة المناقصات الراسية على الشركة المذكورة.

وبحسب المستندات الرسمية التي قدمها مقدمو الاستجواب لوزير الصحة فيصل الحمر فإن هذا الموضوع يتعلق بأحد محاور الاستجواب المقدم ضد الوزير إذ تم اتهامه رسميا بالسماح بمخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية والتستر على ذلك، وجاء في المذكرة المرفوعة من مقدمي الاستجواب أن «الثابت في سجلات السجل التجاري أن وكيلا مساعدا بالوزارة وأخاه يمتلكان وعائلتهما من أقاربهما من الدرجة الثانية شركة ذات مسئولية محدودة، والتي تقوم بتوريد بعض الأصناف من الأدوية والمعدات والتجهيزات التي تشتريها الوزارة، وعليه فإن الثابت أن الوكيل المساعد بالوزارة هو الذي يساهم في تشكيل اللجان الفنية لتقييم العطاءات في المناقصات التي تطرحها الوزارة بخصوص الأدوية والمعدات والتجهيزات ويوكل في مهماته الوظيفية ذلك. والثابت أن حصة مبيعات الشركة المذكورة قد تضاعفت بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة، إذ لم يحرك الوزير المطلوب استجوابه ساكنا في هذا الشأن بل إن سكوته سمح بتجاوز القانون، الأمر الذي يتوجب المساءلة السياسية».

وتواجه كتلة الوفاق النيابية عبر 7 من أعضائها (هم مقدمو الاستجواب) وزير الصحة فيصل الحمر بإحدى عشرة وثيقة عبارة عن قرارات وخطابات رسمية بوزارة الصحة وجداول صادرة من مجلس المناقصات، يتهمونه من خلالها بمخالفة القانون شخصيا والتستر على مخالفات وقعت في وزارته.

ويستند مقدمو الاستجواب، إلى ثلاثة محاور في الاستجواب تتعلق بتعيين طبيب موقوف عن العمل رئيسا للفريق الطبي لسباقات الفورمولا التي ستنطلق في 24 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى قيام شخصيات قيادية في الوزارة بترسية مناقصات للأدوية والأجهزة الطبية على شركات خاصة يمتلكونها، وإلغاء لجنة تحقيق ضد استشاريين يقومون بتنفيذ عمليات جراحية في المستشفيات الخاصة أثناء الدوام الرسمي.

يشار إلى أن مجلس النواب أحال يوم أمس الأول (الثلثاء) في جلسته الاعتيادية، الاستجواب إلى لجنة الخدمات التي يوجد فيها ثلاثة نواب من الوفاق من مجموع أعضائها السبعة، وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن اللجنة لا يمكنها أن تبدأ مناقشتها للاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من إحالته عليها، وللوزير أن يطلب مد الأجل إلى أسبوعين على الأكثر، وعليه فإن أبعد مدة من الممكن أن تبدأ فيها مناقشة الاستجواب بحضور الوزير ستكون 5 مايو/ أيار المقبل، ومن المتوقع أن يناقش المجلس توصية اللجنة في 12 من الشهر ذاته لإصدار حكمه النهائي في ملف الاستجواب المذكور، فيما تتناقل أنباء عن ان دور الانعقاد الحالي سيتم فضه في 19 من الشهر المذكور.