أكد رئيس جمعية المنبر التقدمي حسن مدن أن جمعيته ستعقد جمعيتها العمومية لتحديد موقفها النهائي بشأن قانون الجمعيات السياسية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يأتي ذلك في وقت يحظى فيه خيار التسجيل تحت القانون بما يشبه الإجماع بين أعضاء الجمعية. وأوضح مدن في تصريح لـ "الوسط": "أن الجمعية شكلت لجنة لوضع نظام أساسي جديد للجمعية"، وكشف مدن أن النظام الأساسي المقترح سينص على أن الجمعية هي "تنظيم سياسي حزبي، وأن الجمعية ستقوم بانتخاب هيئة مركزية للجمعية، وتقوم هذه الهيئة بانتخاب مكتب سياسي من بين أعضائها، تكون مهمته هي مهمات مجلس الإدارة، إضافة إلى أن الهيئة المركزية ستنتخب أمينا عاما للجمعية من بين أعضائها"، وأضاف مدن: "المقترح الجديد سينص على أن المؤتمر العام للجمعية سيعقد كل أربع سنوات، وتم اقتراح ألا ينعقد المؤتمر العام بحضور كل أعضاء الجمعية، بل يتم التفكير في انتخاب مندوبين عن الأعضاء، ويحضر هؤلاء المندوبون للمؤتمر نيابة عن الأعضاء الذين انتخبوهم". وكان حسن مدن حاضر في مقر الجمعية قبل ثلاثة أيام عن الوضع السياسي في البحرين، وأكد خلال ذلك أن الجمعية لا تتبنى "خيارات سلبية من نوع خيار حل الجمعية"، وأكد ضرورة أن يقوم التيار الديمقراطي بدراسة تصدر "القوى المحافظة التقليدية، للمطالبات الشعبية، التي كان يفترض من التيار الديمقراطي تبنيها وتصدرها"، واشارت معظم المداخلات خلال الندوة الى أن "الجمعية تمثل الطرح في الواقعية"