مرت وزارة الصحة في الآونة الأخيرة بفترات صعبة للغاية، فترات شهدت اعتصامات وإضرابات عن العمل حينا، وتلويحا بتعطيل الأعمال أحيانا أخرى.

وبعد مخاض عسير، عانى فيه الموظفون "الصغار" ما عانوه، لاح في الأفق الفرج الذي طال انتظاره في أروقة الصحة.

بدا من الوهلة الأولى أن مسائل "الواو" ستنتهي من الصحة، وأن قانون "الكبير يأكل الصغير" أو "الكبير يحصل على كل شيء" سينتهي إلى الأبد.

ولكن يبدو أن بعض الأشخاص مازالوا يصرون على النمط القديم، بعضهم من داخل الوزارة وآخرون يستغلون مناصبهم من الخارج للتحريك من الداخل، فما قصة النائب البرلماني الذي بعث رسالة إلى مسئول كبير في الدولة لتثبيت ابنه في أحد أقسام مجمع السلمانية الطبي، قافزا على كل الالتزامات لكي يتجنب دخول ولده المنافسة مع الآخرين؟ كما يذكر أن النائب نفسه أنفق من مال الدولة مبالغ طائلة على العلاج!

وما حكاية المسئول في وزارة الصحة الذي تخطى كل الأعراف ليبتعث ابن أخته، وهو لا يمتلك أية شهادة تخصصية، رغما على أنف رئيس القسم؟

إلى متى سنتحدث عن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب في وزارة الصحة؟

إلى متى سيعاني الموظفون الذين لا يمتلكون "واسطة" من سطوة الكبار الذين لا يقبلون أي منافس في لعبتهم التي تمارس خلف الكواليس وفي ظلام حالك؟

موضوع لن ينتهي عند هذا الحد ولكل حادث حديث