كما كان متوقعا أحالت اللجنة العراقية البرلمانية المكلفة كتابة الدستور النسخة النهائية لمسودة الدستور إلى الجمعية الوطنية "البرلمان" لتتم مناقشتها لكن من دون الحصول على توافق تام بشأنها، وعليه فإن المعركة التي دارت في اللجنة وبين الكتل البرلمانية الرئيسية ستنتقل إلى الشارع في محاولة لاستقطاب الناخبين لإسقاط المسودة من خلال الاستفتاء.

قبل أيام حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني السيدحسن نصر الله مما طرح في المسودة من تطبيق لمبدأ الفيدرالية في العراق وتقسيمه عرقيا أو طائفيا مشيرا إلى أن ذلك يشكل تهديدا للمنطقة، وخصوصا أن هناك سيناريوهات توضع لدول أخرى منها السعودية وإيران ولبنان. كما أبدى اعتراضه على ما ورد في المسودة بشأن التقليل من عروبة العراق.

لكن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أعرب أمس عن ارتياحه للتعديلات الإيجابية التي طرأت على مسودة الدستور العراقي الجديد ووصفها بأنها تحرك إيجابي يحافظ على عروبة العراق. وأشار إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي جلال الطالباني أبلغه فيه بالتعديلات التي تمت. لكنه لم يشر إلى طبيعة التعديل الذي حدث. وكان العرب السنة في العراق أدخلوا هذه المسألة في إطار مطالبهم الأخيرة بشأن الدستور.

المحصلة إذن تقول إن الناحية الإجرائية لصياغة الدستور اكتملت، لكن يبقى تحديد مصيرها إذا وضعنا في الحسبان الاعتراضات الكثيرة التي أثيرت بشأنها من السنة والشيعة والبعثيين السابقين. وعليه فمن المتوقع بعد نشر الصيغة في الصحيفة الرسمية تمهيدا للاستفتاء أن تصدر الكثير من ردود الفعل المحلية والدولية بشأنها وعندها سيكون لكل حدث حديث