تشير نتائج الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في مساهمة قطاع الإنشاء والتعمير في الناتج المحلي الإجمالي. تحديدا بلغت مساهمة القطاع 4,18 في المئة في العام 2004 مقارنة بـ 4,05 في المئة في العام .2003 وعليه تم تسجيل نسبة نمو قدرها نحو 9 في المئة في العام .2004 وتعتبر نسبة النمو هذه الأفضل منذ العام .2002

حل قطاع الإنشاء والتعمير في مرتبة متأخرة من حيث الأهمية في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 بعد كل من الخدمات المالية، القطاع العام، النفط، الصناعة، التجارة، الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، وأخيرا المواصلات والاتصالات

تراخيص البناء

في الحقيقة يمكن اعتبار قطاع الإنشاء والتعمير مرآة للنشاط الاقتصادي في البلاد. ويبدو أن الصورة جميلة هذه الأيام بدليل النشاط المحموم في كل حدب وصوب. فهناك مشروع "مرفأ البحرين المالي" مقابل فندق السيف، فضلا عن برجي "مركز التجارة العالمي" بالقرب من فندق "الشيراتون" إضافة لمشروع "سيتي سنتر" في منطقة السيف ومشروعات أخرى هنا وهناك بعضها تجارية واخرى شخصية.

بحسب الإحصاءات المنسوبة لوزارة شئون البلديات والزراعة هناك حركة متميزة في حركة البناء على طول وعرض البحرين. فتم استصدار 2957 رخصة بناء في الربع الأول من العام 2005 لأغراض الإضافات والبناء الجديد فضلا عن الترميم والهدم.

وبحسب الأرقام المتوافرة فإن غالبية التصريحات بخصوص أعمال الإنشاء والتعمير تعود لمحافظتي الشمالية والوسطى. تحديدا ذهبت 35 في المئة من تصريحات البناء للمنطقة الشمالية، و30 في المئة للمنطقة الوسطى، فضلا عن 17,5 في المئة للمحرق و13 في المئة للمنامة والباقي 4,5 في المئة للمنطقة الجنوبية.

الوظائف للأجانب

يتميز قطاع الإنشاء والتعمير بتوظيفه للأجانب على حساب المواطنين وربما لأسباب يمكن تفهمها. وبحسب إحصاءات العام 2001 يسيطر الأجانب على أكثر من 83 في المئة من الوظائف المتوافرة في هذا القطاع الحيوي. يذكر أن القطاع يوفر وظائف لنحو 30 ألف فرد. المؤكد أن العامل في هذا القطاع يبذل جهدا كبيرا إذ يتطلب الأمر العمل في ظروف صعبة نسبيا.

يذكر أن "لوبي" أو جماعة الضغط التابعة لقطاع المقاولين يقف بشدة ضد بعض مقترحات مشروع إصلاح سوق العمل بحجة أن فرض رسوم عالية نسبيا ستحد من قدرتهم التنافسية. ويرى هؤلاء أن فرض رسوم تصل لحد 100 دينار على كل عامل أجنبي وذلك في المرحلة النهائية من مشروع إصلاح سوق العمل سيضر بمصلحة المواطن نظرا إلى أن الأمر يتطلب رفع كلفة بناء المنازل. لكن على كل حال لا تكشف جماعة الضغط عن الأوضاع المالية للمؤسسات العاملة في قطاع المقاولين لدعم ادعاءاتها بخصوص أهمية كلفة العمالة في مجموع مصروفات التشغيل.

من جهة أخرى هناك ضرورة لفرض السلطات نوعا من الحماية للعاملين في هذا القطاع إذ يعمل بعضهم تحت أشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف. في الحقيقة المسألة انسانية بحتة وخصوصا أن بعض أرباب المقاولات غير مهتمين بالموضوع الأمر الذي يتطلب تدخلا حكوميا.

ختاما يبدو أن مستقبلا باهرا ينتظر هذا القطاع على خلفية المشروعات القائمة وتلك المزمع اقامتها خصوصا الأبراج التجارية والسكنية. بالمقابل المطلوب من جماعة الضغط التابعة للقطاع التعاون في أمور حيوية مثل توفير الأجواء الآمنة للعاملين وتفهم أهمية مشروع إصلاح سوق العمل وذلك في ضوء أزمة البطالة التي تعاني منها البحرين إذ لايزال أكثر من 20 ألف مواطن عاطلين عن العمل. مقال يوم الخميس يناقش دور قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في الاقتصاد البحريني