جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تمثل جمهورا عريضا، وهذا الجمهور هو الشارع السياسي الذي تحرك في فترة التسعينات. وهناك من يطرح أن هذا الجمهور يحتوي على تنوع كبير في آرائه، ولذلك فإن جمعية واحدة لا تستطيع أن تمثله بصورة متكاملة.

ولكن مثل هذا الطرح لم يتحرك على الأرض على رغم الحديث عنه بين فترة وأخرى. ولعل السبب في ذلك هو أن الجمعية تمثل "حركة اجتماعية - جماهيرية"، ولذلك فإنه يجب عليها أن تحافظ على "وحدة الجمهور" وأن تكثر عدد الجمهور وأن تحتمي بطقوس وممارسات وشعارات تحفظ هيبة هذا الجمهور.

الحركات الجماهيرية ليست حالا غريبة على المجتمعات، بل إن الحركات الاشتراكية اعتمدت على تنشيط الحركات العمالية والفلاحية والطلابية وغيرها بهدف إحداث التغيير في الواقع السياسي. والحركات الاشتراكية كانت تنظر إلى هذه الحركات على أساس "الوحدة"، وعلى أساس "تكثير العدد"، ولأن العدد الكبير يحتاج إلى قيادة حاسمة للإمساك بمسيرته، نشأت لدى الاشتراكيين فكرة "الحزب الطليعي"، وهو التنظيم الشرعي الوحيد الذي يحق له أن يتقدم الساحة لقيادة الحركة العمالية/ الفلاحية/ الطلابية.

وعلى الطرف الآخر من ذلك، نشأت فكرة المجتمع المدني "بدلا من الحركات الاجتماعية"... وارتكزت هذه الفكرة على حق الجماعات في أن تتشكل في أطر طوعية قائمة على مفهوم التعددية. أما من يود التحرك سياسيا فيمكنه الانخراط في أحد الأحزاب السياسية "في مقابل الحزب الطليعي الأوحد".

ما هو موجود لدينا في البحرين يعتبر خليطا بين التوجهين، بين التوجه نحو التعددية في تشكيلات المجتمع المدني والعمل السياسي، والتوجه نحو الحركة الجماهيرية التي يمثلها تنظيم طليعي واحد.

هذا الاختلاط في الطرح يواجه تحديا حقيقيا خلال هذه الفترة بالنسبة إلى جمهور الوفاق، الذي يستعد لحضور الجمعية العمومية بهدف تحديد وجهة نظر "الوفاق" بشأن التسجيل "أو عدم التسجيل" كجمعية سياسية بحسب القانون الذي صدر أخيرا. وكما تمت الإشارة في مقال سابق، فإن هناك توجها داخل الوفاق يتمنى اليوم الذي يتم فيه انحلال الجمعية لتتحول بصورة كاملة إلى حركة جماهيرية مؤطرة بشبكة المساجد والمآتم والرموز الدينية.

غير أن هناك توجها آخر يسعى إلى تأطير الجمعية بحيث يمكن التعامل مع مؤسسة لها إطارها الواضح ولها قيادتها الواضحة وبرنامجها الواضح وخطابها الواضح. وهناك من طرح - ولو من أجل فتح النقاش - فكرة خروج من يود تفتيت الجمعية لينشط على أساس أنه جزء من "حركة اجتماعية"، وأن يفسح المجال لمن يود الدخول في العمل السياسي من خلال إطار مسجل رسميا. كما أن هناك من تحدث - ولو بصوت خافت - عن إمكان ظهور جمعيتين لتمثيل هذا الجمهور الواسع، بحيث تمثل كل واحدة منهما أحد الاتجاهات الرئيسية. وعلى رغم أن الفكرة الأخيرة مسكوت عنها، لأن الجمهور يود البقاء مخلصا لمفهوم "الوحدة"، فإن الحوارات الجارية والجمعية العمومية المقبلة ربما تحمل معها مفاجآت لم يتوقعها المراقبون