أدخل مجلس التنمية الاقتصادي تعديلات جذرية على قانون العمل في القطاع الأهلي الذي توافق عليه أطراف الإنتاج المتمثلة في الحكومة والعمال "اتحاد النقابات العامة" وأصحاب العمل "غرفة تجارة وصناعة البحرين"، جاءت هذه التعديلات بعد جدل كبير بشأن مدى صدقية الجهات الحكومية في التعاطي مع مبدأ الشراكة الاجتماعية.

يبدو واضحا أن مشروع إصلاح سوق العمل يسير بوتيرة متسارعة شيئا ما نحو إقرار القوانين المتعلقة بشأنه "قانون تنظيم هيئة إصلاح سوق العمل، قانون صندوق العمل، وقانون العمل في القطاع الأهلي"، ما تدعو الحاجة إلى الابتعاد عن دخول مناقشات وحوارات قد تطول شهورا وجلسات مع طرفي الإنتاج "العمال وأصحاب العمل" الذين لديهم مآخذ كثيرة على هذه القوانين، فمررت قوانين الهيئة والصندوق من دون حوارات إلى الحكومة ومن ثم السلطة التشريعية، كما عدل قانون العمل الجديد ومرر أيضا من دون أن يعاد إلى اللجنة الثلاثية التي ناقشت وأعدت القانون.

كل هذه التحركات التي تتم بصورة بعيدة عن الحوار الاجتماعي تضعف المشروع الإصلاحي لسوق العمل، وخصوصا أن المشروع عبر قوانينه الجديدة مرر استثناءات لم يتحدث عنها المسئول خلال الندوات والمؤتمرات التي عرضت المشروع، كما أن قانون العمل الجديد ألغى باب البحرنة والحد الأدنى للأجور على رغم تحفظ العمال على ذلك كما لم يوضح إلى أين يسير القانون بالنسبة إلى حق الإضراب عن العمل.

كل ذلك دعا الاتحاد النقابي إلى التبرؤ من قانون العمل الجديد وتمسكه بالقانون الذي توافق عليه "أطراف الإنتاج" والمطالب بالدخول في مجلس التنمية المعني الآن بكل هذه الحركة الإصلاحية، من أجل الإصلاح عبر المشاركة في الحوار والتشاور