دعا الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود "شقيق العاهل السعودي الراحل الملك فهد" أمس إلى قيام حكم دستوري، واعتماد مجلس تشريعي بصلاحيات رقابية في المملكة. وقال في حديث إلى "إذاعة مونت كارلو" ان الإصلاحيين السعوديين "ارتكبوا هفوة عندما طالبوا بملكية دستورية، إذ فسروها تفسيرات عدة فمنهم من فسرها على ان تكون حكما دستوريا مثل الحكم في دول شمال أوروبا وإنجلترا أي الملك يملك ولا يحكم وهذا من الصعب جدا ان يكون موجودا في أية دولة عربية على الأقل في المستقبل المنظور وفي الزمن المتوسط". كما دعا الأمير طلال إلى قيام "حكم دستوري مثل الأردن والكويت أو البحرين" في السعودية، و طالب بمنح مجلس الشورى "بعض الصلاحيات وتحويله إلى شبه مجلس تشريعي رقابي له حق المساءلة".
دبي، لندن - وكالات
دعا الأمير طلال شقيق العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، أمس إلى اعتماد دستور ومجلس تشريعي بصلاحيات رقابية في المملكة. وقال لـ "إذاعة مونت كارلو" "نحن نعتقد انه من الضروري أن نبدأ بالإصلاح السياسي أي وضع نظام أساسي جديد أي ما يعرف في العالم الغربي بالدستور يكون عقدا اجتماعيا بين الحاكم والمحكوم ويساير الثوابت المعروفة في السعودية من الناحية الدينية ومن ناحية التقاليد الصحيحة وليس التقاليد الدخيلة".
وأضاف الأمير طلال "علينا أن نساير القرن الـ 21 وكل هذه المطالب مشروعة ولا تتعارض مع الثوابت وجوهر الدين الإسلامي"، مؤكدا أن "المراد هو إصلاحات سياسية بالدرجة الأولى ثم اقتصادية واجتماعية". ولا يوجد دستور في المملكة التي تقول إن دستورها هو القرآن الكريم والشريعة.
ودعا الأمير طلال إلى قيام "حكم دستوري مثل الأردن والكويت أو البحرين" في المملكة، معتبرا أن الإصلاحيين السعوديين "ارتكبوا هفوة عندما طالبوا بملكية دستورية فقد فسر هذا الأمر تفسيرات كثيرة فمنهم من فسره على أن يكون حكما دستوريا مثل الحكم في دول شمال أوروبا وإنجلترا أي الملك يملك ولا يحكم وهذا من الصعب جدا أن يكون موجودا في أية دولة عربية على الأقل في المستقبل المنظور وفي الزمن المتوسط".
وكان 116 شخصا رفعوا عريضة في ديسمبر/ كانون الأول 2003 إلى كبار المسئولين السعوديين دعوا فيها إلى إصلاح دستوري شامل يضمن مشاركة شعبية من خلال برلمان منتخب يعترف بالحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والفصل بين السلطات الثلاث.
كما دعا الأمير طلال إلى منح مجلس الشورى "بعض الصلاحيات وتحويله إلى شبه مجلس تشريعي رقابي له حق المساءلة". وأوضح "يجب أن يتطور مجلس الشورى الموجود الآن على رغم أنه غير منتخب لكن فيه عناصر جيدة ومميزة يجب أن تحال إليهم هذه الأمور والأنظمة المستقبلية ومنها قانون الانتخابات وكل الأمور ليدرسها مجلس الشورى ويعطي هذا المجلس بعض الصلاحيات وتحويله إلى شبه مجلس تشريعي رقابي له حق المساءلة".
كما دعا إلى أن "يسبق الحكام" العرب مطالب شعوبهم "ويقوموا بالإصلاحات ويتجنبوا المسيرات والتظاهرات لتفادي الخطر على الأوضاع في العالم العربي"، مضيفا "نحن نريد قيادات واعية تسبق الشارع في نظرتها المستقبلية".
ومن جهة أخرى، أعلن المعارض السعودي محمد المسعري عن إغلاق موقعه على الإنترنت بعد يوم من صدور القوانين الجديدة في بريطانيا التي تنص على عدم السماح بنشر ما يدعو إلى العنف أو تبرير العمليات الإرهابية.
وقال المسعري في بيان على موقعه المسمى بـ "تنظيم التجديد الإسلامي" أوردته قناة "العربية" أمس إنهم اضطروا لتعليق أجزاء كبيرة من الموقع مؤقتا حتى تهدأ الأمور أو تتوافر له فرصة الهجرة إلى مكان آخر.
وأضاف أنه سيواجه قضائيا المبادرة الحكومية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية البريطانية لترحيله من بين عدد من الناشطين المسلمين، مؤكدا أنه لن يقوم بالاختفاء أو يحاول الخروج من بريطانيا إلى جهة جديدة في حال استهداف الحكومة البريطانية له
العدد 1087 - السبت 27 أغسطس 2005م الموافق 22 رجب 1426هـ
