قررت بعض الشركات التأمين القطرية إغلاق عدد من فروعها في مختلف المناطق بسبب الخسائر المالية التي لحقت بهذه الفروع وعدم وجود جدوى اقتصادية من أعمالها وشمل القرار شركات كبرى لها تاريخها في عمليات التأمين. وبحسب ما ذكره المسئولون فإن هناك سببا رئيسيا آخر يتمثل في زيادة حوادث المركبات بصورة لافتة للنظر، ما يسهم في زيادة الخسائر.

وأوضحت الإحصاءات التي ذكرتها إحدى شركات التأمين أن الحوادث خلال الأشهر الستة من العام الجاري تعادل العام 2003 بأكمله، وأن هناك زيادة شهرية غير مسبوقة، فقد ارتفعت من 840 حادثا في يناير/ كانون الثاني 2003 إلى 1173 في يناير ،2005 وارتفعت خلال فبراير/ شباط 2005 إلى 1086 حادثا مقابل 675 حادثا العام ،2003 وخلال شهر يونيو/ حزيران الماضي ارتفعت إلى 1211 حادثا، في حين كانت 859 في العام .2003

ونقل عن مسئولين في شركات التأمين القطرية قولهم إن 35 في المئة من النشاط التأميني للشركات يعتمد على تأمين السيارات، وبعد ارتفاع الحوادث فإن الإنفاق على تأمين السيارات يتم من الأنواع الأخرى التي تغطيها الشركات.

وقال مدير دائرة تأمين السيارات بالشركة الإسلامية القطرية للتأمين راشد المري في تصريحات صحافية إن الشركة بدأت منذ شهرين بإقفال معظم فروعها داخل الدوحة وضواحيها ومدينة الخور، ويرجع هذا الإقفال إلى أن شركات التأمين عبرت دائما عن رغبتها لدى الجهات المسئولة في الدولة وعلى مدار السنوات السابقة بضرورة تفهم الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها هذه الشركات بسبب الارتفاع المطرد وغير المبرر في حوادث السيارات، لدرجة أن الإسلامية تكبدت خسائر زادت على 202 مليون ريال في نشاط تأمين السيارات في النصف الأول من العام ،2005 وهذا علاوة على الخسائر التي تكبدتها في السنوات السابقة. وأشار المري إلى أن الشركة هي مؤسسة ربحية بقاؤها مرتبط بتحقيق أرباح وبالتالي فإن ارتفاع نسبة الحوادث وتدني أقساط التأمين أثرا سلبا على أداء شركات التأمين، خصوصا أن أقساط التأمين على السيارات تستحوذ على 35 في المئة من إجمالي نشاط التأمين في الشركات. وعزا المري ارتفاع الخسائر إلى ارتفاع نسبة الحوادث وقلة الوعي المروري باللوائح والقوانين في شريحة كبيرة من المجتمع، خصوصا السائقين الجدد والأجانب، وقلة الوعي التأميني لدى الجمهور، وعدم الإحساس بالمسئولية تجاه مستخدم الطريق، والسرعة الزائدة غير المبررة في الطرق الداخلية، وارتفاع قيمة قطع غيارات السيارات ارتفاعا جنونيا، وذلك أدى إلى ارتفاع كلف الإصلاح، وارتفاع قيمة أجور العمالة في ورش الإصلاح.

وإضافة إلى ذلك ارتفاع قيمة الدية الشرعية في حال الوفاة إلى 150 ألف ريال بدلا من 100 ألف، ما زاد العبء على كاهل شركات التأمين، كما أن الإصابات الجسمانية لها نصيب في ذلك كله، فقد تصل نسبة الإصابات الجسمانية إلى أكثر من 300 في المئة في حالات كثيرة كما يحددها الطب الشرعي في تقريره