توقع تقرير اقتصادي سعودي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 605 في المئة خلال العام الجاري، مؤكد أن فائض الموازنة السعودية سيرتفع إلى 716 مليار ريال بنحو 191 مليار دولار.

وقال تقرير صادر عن البنك السعودي الأمريكي "سامبا" ونشر يوم أمس "السبت" إن إيرادات الصادرات النفطية سترتفع بنسبة 48 في المئة لتصل إلى 588 مليارا و75 مليون ريال بنحو 157 مليار دولار مقارنة بـ 397 مليارا و5 ملايين ريال بنحو 106 مليارات دولار العام الماضي.

وأشار التقرير إلى "أن ميزان الحساب الجاري سيحقق فائضا هذا العام ليرتفع إلى 360 مليار ريال بنحو 96 مليار دولار بما يعادل 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك يكون قد سجل فائضا لسبعة أعوام متتالية". وتوقع تقرير سامبا أن يصل الفائض في الموازنة هذا العام إلى 716 مليارا و25 مليون ريال بنحو 191 مليار دولار، وذلك بعد تخطي مستوى الإنفاق في الموازنة بمعدل 20 في المئة.

وقال التقرير: "ان الموجودات الأجنبية في المصارف لدى البنك المركزي ستزيد بنحو 47 مليار دولار بنحو 176 مليارا و2 مليون لترتفع الموجودات بذلك إلى 135 مليار دولار بنهاية العام الجاري".

وأضاف التقرير أن "الدين الحكومي سيمثل 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا من أعلى مستوى له عند معدل 119 في المئة سجله منذ 6 سنوات". وأكد التقرير "أن أوضاع الدين العام جيدة، مشيرا إلى أنه سيظل برمته محليا ومقوما بالريال".

وأضاف التقرير أن "حجم سوق الأسهم السعودي خلال الأعوام الثلاثة الماضية ارتفع إلى 435 مليار دولار تريليون و631 مليارا أي ما يعادل ضعفي إيرادات الصادرات النفطية البالغة 234 مليار دولار خلال الفترة نفسها". وكانت السعودية - وهي أكبر مصدر للنفط في العالم - أعلنت نهاية العام الماضي مشروع موازنة للعام 2005 تتساوى فيها الإيرادات والنفقات المقدرة بـ 280 مليار ريال سعودي بنحو 66,74 مليار دولار