قالت صحيفة سعودية يوم أمس إن اتفاقا وشيكا قد تتوصل إليه السعودية والولايات المتحدة الاميركية يتيح للمملكة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر في وزارة التجارة الأميركية إعلانه عن قرب توصل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية إلى اتفاق يمهد الطريق لانضمام الرياض إلى منظمة التجارة العالمية. وقال المصدر للصحيفة إن "الجولة الأخيرة من المشاورات بين الوزارة ومجلس الشيوخ الأميركي قد بدأت ومن المتوقع أن تؤدي إلى توقيع اتفاق ثنائي مع المملكة".

وشدد الممثل التجاري الأميركي رود بورس مان في رسالة إلى الكونغرس على أن عضوية المملكة في منظمة التجارة ستعزز الصادرات الأميركية والاستثمارات إلى المملكة وتحفز على المزيد من فتح الأسواق.

وكان وزير التجارة والصناعة هاشم يماني أكد أن المملكة تواصل تحقيق تقدم سريع ومستمر ومهم في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وأشار الوزير يماني إلى أن المفاوضات "دخلت مرحلة حاسمة" بعد أن أجرت المملكة تعديلات أساسية وجوهرية على أنظمة التجارة المعمول بها تطبيقا لقواعد المنظمة وتطرق إلى التقدم الذي أحرز في مجالات كثيرة أهمها العمالة الأجنبية، وتخفيض الرسوم على الواردات في الصناعات الغذائية.

وأوضح يماني أن المملكة استكملت اتفاقات ثنائية مع عدد من الدول منها الصين وإندونيسيا والهند.

ولم يتبق على إتمام الاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة سوى بعض أمور تتعلق بقطاع الخدمات المالية وخصومات أسعار الوقود وحقوق الملكية الفكرية.

وكان رئيس الفريق الفني التفاوضي لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية فواز العلمي قد أكد في تصريح سابق أن المملكة حققت تقدما ملحوظا في المفاوضات التي تجريها مع المسئولين الأميركيين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. واستغرقت المفاوضات التي تجريها المملكة مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة نحو عشر سنوات. ومن المقرر أن ينهي الفريق الفني للمفاوضات خلال جولته التي قد تكون الأخيرة، مسودة مشروع بروتوكول الانضمام تمهيدا لرفعه إلى المجلس العام للمنظمة والمجلس الوزاري الذي سيعقد اجتماعه في هونغ كونغ منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ويتعين على كل دولة تريد الانضمام إلى المنظمة التوصل إلى اتفاقات مع أبرز شركائها خصوصا في المجال التجاري والاقتصادي وإلغاء الرسوم الجمركية ووصول البضائع إلى أسواقها بكل حرية إضافة إلى تطابق قوانينها التجارية مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكانت الولايات المتحدة تعهدت في ابريل/ نيسان الماضي بتسهيل انضمام المملكة للمنظمة العالمية نهاية العام الجاري.

الخليجيون والأوروبيون يوقعون اتفاقا لمنطقة التجارة خلال العام الجاري

الرياض - يو بي آي

قال سفير الاتحاد الأوروبي في السعودية برنارد سافدج إن دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الست حريصون على توقيع اتفاق التجارة الحرة خلال العام الجاري.

وأضاف سافدج في تصريح صحافي يوم أمس "أن دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يجريان اجتماعات مكثفة لتوقيع اتفاق التجارة الحرة عاجلا وذلك تعبيرا عن الرغبة الأكيدة لدى الطرفين في إنجاز هذا الاتفاق قبل نهاية العام 2005".

وأوضح أن وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي سيعقدون اجتماعا مع نظرائهم الأوروبيين في سبتمبر/ أيلول المقبل في نيويورك أثناء انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة لبحث الكثير من الموضوعات المشتركة من أهمها إنشاء منطقة التجارة الحرة. وذكر سافدج أن شهر يوليو/ تموز الماضي شهد عددا من الاجتماعات بين الخبراء من الجانبين تم خلالها البحث في مختلف الجوانب الفنية الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين الطرفين في حوار تقني شامل حقق مراحل متقدمة لإبرام الاتفاق.

وأشار إلى أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل سيشهد اجتماعا موسعا يعقد في بروكسل سيترأس الجانب الخليجي فيه رئيس الوفد التفاوضي بدول مجلس التعاون وكيل وزارة المالية السعودي حمد البازعي لاستكمال ما تبقى من موضوعات بشأن الاتفاق.

ومن المقرر أن تركز المفاوضات المقبلة على الموضوعات التي تتعلق بالخدمات وشهادات المنشأ وغيرها من السلع الخدمية والجوانب السياسية والاقتصادية.

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تجري مشاورات ومفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي امتدت لأكثر من 15 عاما بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بين الطرفين التي تواجه عوائق تثيرها دول الاتحاد الأوروبي مثل قضايا التسلح وقوانين الهجرة والعمل وحقوق الإنسان.

وتعد دول مجلس التعاون الشريك التجاري الرئيسي الخامس للاتحاد الأوروبي في العالم من حيث الصادرات والواردات ويرغب الطرفان بتوسيع التعاون إلى أبعد الحدود في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري، إذ بلغت الواردات الخليجية للاتحاد الأوروبي العام 2003 نحو 19 مليار يورو فيما بلغت وارادات الاتحاد الأوروبي إلى مجلس التعاون نحو 36 مليار يورو