سجلت اليابان أول عجز تجاري لها خلال 28 عاما، إذ انخفضت الصادرات بنسبة 16 في المئة منذ بداية السنة الحالية حتى شهر مارس/ آذار الماضي. وبلغ انخفاض الصادرات اليابانية أكثر من سبعة مليارات دولار أميركي.
وقالت وزارة المالية اليابانية، إن مجموع الصادرات انخفض في شهري فبراير/ شباط ومارس الماضيين إلى النصف مقارنة مع المدة نفسها من السنة الماضية.
ويُذكر أن الطلب الأميركي والأوروبي على السيارات والمواد الإلكترونية اليابانية ظل منخفضا في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية.
لكن محللين يقولون، إن انخفاض حركة المبيعات إلى الصين قد يعني أن خطة تحفيز الاقتصاد الصينية بدأت تؤتي أكلها.
وانخفضت الصادرات اليابانية بنسبة 45,6 في المئة في شهر مارس الماضي طبقا للتنبؤات الاقتصادية في حين تراجعت الواردات إلى نسبة 36,7 في المئة، بحسب قاعدة بيانات وزارة المالية.
وعلى رغم العجز التجاري السنوي، فإن الاقتصاد الياباني حقق فائضا تجاريا محدودا بلغ 111,5 مليون دولار في شهر مارس.
وهبطت الصادرات إلى نصف قيمتها مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنة بسبب تراجع الطلب على السيارات والمواد الإلكترونية اليابانية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
غير أن الصادرات المتجهة إلى الصين لم تنخفض سوى بنسبة 31,5 في المئة في مارس مقارنة مع الوضع في السنة الماضية في حين وصلت نسبة الانخفاض إلى 39,7 في المئة في شهر فبراير وإلى نسبة 45,2 في المئة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويرى محللون، أن التحسن النسبي في حركة الصادرات اليابانية في شهر مارس الماضي يمنح الأمل في تحسن الوضع الاقتصادي على الأقل فيما يخص حركة التجارة في القارة الآسيوية.
وتنقل وكالة «رويترز» عن خبير اقتصادي في معهد بحوث السوق داي - إيشي، يدعى يوشيكي شينك، قوله إن حركة التراجع قد تتباطأ خلال الربع المقبل من السنة الحالية.
وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتفاوت ملحوظ، إذ ارتفع مؤشر نيكي في حين تراجع مؤشر توبكس في الوقت الذي التزم فيه المستثمرون الحذر انتظارا لصدور النتائج ربع السنوية للشركات الكبرى.
وشهد مؤشر نيكي القياسي ارتفاعا بمقدار 15,97 نقطة أي بنسبة 0,18 في المئة إلى 8727,3 نقطة.
وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 0,79 بنسبة 0,01 في المئة إلى 829,96 نقطة.
إلى ذلك، هبطت الأسهم الأوروبية أمس الأول مع استيعاب المستثمرين لمجموعة متباينة من نتائج الشركات، في حين هوى سهم مجموعة روش للأدوية بعد نتائج محبطة لتجربة عقار لعلاج السرطان.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية الكبرى 0,7 في المئة إلى 782,29 نقطة.
وهوى سهم روش بنسبة 10 في المئة بعدما أظهرت تجربة في مرحلة أخيرة لعقار افاستين لعلاج السرطان أنه لم يمنع انتكاسة سرطان القولون في مرضى خضعوا لجراحة.
وقفز سهم شركة الكترولوكس السويدية لصناعة الأجهزة المنزلية بنسبة 10 في المئة، بعدما أعلنت ربحا مفاجئا عن الأعمال الأساسية في حين تراجع سهم هاينيكن بنسبة 4 في المئة.
وارتفعت أسهم القطاع المالي بصورة عامة، بعدما أوضح وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيتنر، أن غالبية البنوك لديها احتياطيات كافية لحمايتها من الخسائر المحتملة.
وفي أميركا، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الأول على ارتفاع تقودها الأسهم المالية، وذلك عقب إعلان وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيتنر أن غالبية البنوك لديها الآن رأس مال كافٍ وأنها بدأت زيادة عمليات الإقراض للمستهلكين ورجال الأعمال.
وارتفع مؤشر داو جونز القياسي 127,83 نقطة، أي بنسبة 1,63 في المئة، ليصل 7969,56 نقطة.
كما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17,69 نقطة، أي 2,13 في المئة، ليصل إلى 850,08 نقطة.
وقفز مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 35,64 نقطة، أي بنسبة 2,22 في المئة، ليصل إلى 1643,85 نقطة.
وفي أسواق العملة، تراجع الدولار أمام اليورو ليسجل 77,29 سنت يورو مقابل 77,42 سنت يورو عند الإغلاق الاثنين الماضي.
غير أن العملة الأميركية ارتفعت أمام الين لتصل إلى 98,72 ينا مقابل 97,94 ينا عند الإغلاق يوم الاثنين الماضي.
ومن ناحيتهما، تلقت شركتا «جنرال موتورز» و «كرايسلر» الأميركيتان للسيارات واللتان تواجهان المصاعب بسبب الأزمة المالية العالمية 5,5 مليارات دولار قروضا طارئة إضافية من الحكومة الأميركية، وذلك وفقا لتقرير قدمه محقق أميركي أمس الأول (الثلثاء).
فقد تلقت «جنرال موتورز» 5 مليارات دولار، وحصلت كرايسلر على 500 مليون دولار، ما يسمح للشركتين بالنهوض مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لهما بإعادة الهيكلة وإلا سيضطران لإعلان إفلاسهما.
وبذلك تصل القروض الطارئة للشركتين إلى 17,5 مليار دولار منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ شهدت مبيعات السيارات الأميركية تراجعا وصل إلى نحو40 في المئة منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وسط أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ عقود.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما حدد الأول من مايو/ أيار موعدا نهائيا لـ «كرايسلر»، في حين نالت «جنرال موتورز» شهرا إضافيا لاستكمال المناقشات الصعبة بشأن خفض ديونها وكلفة العمالة، التي تعد أعلى من شركات السيارات الأجنبية المنافسة، وإلا فقدت الشركتان الدعم الاتحادي لهما.
ووردت تفاصيل القروض الجديدة في تقرير قدمه نيل باروفسكي، المفتش العام المسئول عن مراقبة إنفاق الحكومة الاتحادية في ظل الأزمة المالية، إلى الكونغرس.
ونجحت شركتا «دلتا أيرلاينز» الأميركية، أكبر شركة طيران في العالم، ومنافستها «يونايتد أيرلاينز»، في خفض خسائرهما خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار النصف تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت «دلتا أيرلاينز» مساء أمس الأول أن صافي خسائرها بلغ 794 مليون دولار، وأعلنت اعتزامها فرض رسم قدره 50 دولارا على كل راكب يحمل حقيبة ثانية وهو الإجراء الذي تتوقع الشركة أن تحقق من خلاله 100 مليون دولار سنويا.
وأشارت الشركة إلى اعتزامها وقف تشغيل 14 طائرة طراز بوينغ 747 - 200 كانت استحوذت عليها بعد شراء شركة «نورث ويست أيرلاينز» الأميركية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسبب تقادم الطائرات وتراجع عائدات نشاط الشحن الجوي.
في الوقت نفسه، أعلنت شركة «يو. أيه. إل كورب» المالكة لشركة «يونايتد أيرلاينز» تسجيل خسائر قدرها 382 مليون دولار مع تراجع المبيعات بنسبة 22 في المئة إلى 3,69 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
كما تراجع عدد ركاب الشركة الأميركية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 15 في المئة. وانخفض عدد ركاب درجة أصحاب الأعمال بنسبة 30 في المئة.
وقالت المدير المالي للشركة، كاترين مايكلز، لوكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية، إن نتائج الربع الأول تضررت بتراجع الطلب على الدرجة الفاخرة ودرجة رجال الأعمال نتيجة للأزمة الاقتصادية التي أصابت الولايات المتحدة والعالم إلى جانب تقليص موازنات السفر في العديد من الشركات التي كانت تستخدم طائرات «يونايتد أيرلاينز».
وتعتزم الشركة خفض حجم أسطولها بنسبة 10 في المئة خلال العام الجاري، بما في ذلك خفض عدد المقاعد على الخطوط الداخلية بنسبة 12,5 في المئة وخفض مقاعد الخطوط الدولية بنسبة 6 في المئة.
ومن جهتها، أعلنت شركة «كوكاكولا» الأميركية، أكبر منتج للمشروبات الخفيفة في العالم ، مساء أمس الأول تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10 في المئة بسبب كلفة إعادة هيكلة قطاع التوزيع التابع لها في ألمانيا.
وبلغت أرباح الشركة 1,35 مليار دولار بما يعادل 58 سنتا للسهم الواحد خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 1,55 مليار دولار بما يعادل 64 سنتا للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي حال استبعاد الكلفة الإضافية لإعادة هيكلة عمليات كوكاكولا في ألمانيا، فإن أرباح السهم الواحد كان يمكن أن تزيد بمقدار سبعة سنتات.
في الوقت نفسه، زاد حجم المبيعات العالمية للشركة الأميركية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 2 في المئة على رغم الركود الذي يعانيه الاقتصاد العالمي، بيد أن الإيرادات تراجعت بنسبة 2,8 في المئة إلى 7,17 مليارات دولار.
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس الأول، إن البنك سيحث وزراء مالية 185 دولة خلال الأسبوع الجاري على مساعدة الدول الفقيرة التي لم تشملها الجهود العالمية لمواجهة الأزمة المالية.
وأضاف رئيس البنك الدولي، أن قمة مجموعة العشرين التي عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري في لندن ناقشت العديد من «المشاكل المالية العالمية الكبرى» التي تواجه اقتصادات العالم، لكنها قدمت مبالغ قليلة أو لم تقدم أي مبالغ للدول النامية التي تناضل للتغلب على الفقر.
ومضى قائلا للصحافيين: «من الأهمية أن نجري هذه المناقشات عن توفير المزيد من التمويل... مازلنا بحاجة إلى التركيز على الدول الأكثر فقرا».
وسيلتقي وزراء المالية من 185 دولة في واشنطن في لاحق من الأسبوع الجاري في الاجتماع نصف السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وسيكون الاجتماع الأول لوزراء المالية منذ قمة العشرين التي تعهدت بتقديم أكثر من تريليون دولار للمؤسستين العالميتين للمساعدة في مواجهة أول ركود اقتصادي عالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضح زوليك أن الاجتماع سيعنى بمتابعة تلك التعهدات وإبداء اهتمام أكبر بقضايا أخرى تواجه الدول الفقيرة بينها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والذي أضر بكثير من الدول الإفريقية وبعض الدول الآسيوية.
نيوزيلندا تتوقع خروج عجز الموازنة عن السيطرة
وفي ويلينغتون، حذر وزير المالية النيوزيلندي بيل إنجليش من تنامي عجز الموازنة في بلاده وخروجه عن السيطرة بعد أن استمر انكماش الاقتصاد النيوزيلندي للربع السادس على التوالي.
وقال الوزير، إنه إذا لم تتم السيطرة على الإنفاق العام، فإن العجز قد يصل إلى 45 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال أربع سنوات ثم إلى 70 في المئة بحلول العام 2023.
وعلق مراقبون على حديث الوزير الذي أدلى به أمام حشد من رجال الأعمال في مدينة أوكلاند بأنه يمهد الطريق بوضوح أمام تراجع الحكومة الائتلافية بقيادة الحزب الوطني عن خفض الضرائب الذي تعهدت به خلال الحملة الانتخابية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقال إنجليش، إنه سيتم إعلان القرار بشأن مستقبل التخفيضات الضريبية مع مشروع الموازنة الأول الذي سيتقدم به في 28 مايو/ أيار المقبل، لكنه حذر من أن الخفض الضريبي سيتم فقط في حال كانت الأوضاع المالية للبلاد تسمح بذلك.
وأضاف «تعتقد الحكومة أن الضرائب الأقل ستفيد الاقتصاد، لكن علينا التفكير فيما إذا كان ذلك يمكن أن يكون محتملا في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة».
وحمل وزير المالية حكومة حزب العمال السابقة التي حكمت البلاد طوال ثماني سنوات مسئولية الموقف الراهن بدعوى أنها أنفقت فوائض الموازنة خلال تلك السنوات على الخدمات العامة ولم تخفض الضرائب، وأوضح أن عجز الموازنة يمضي في طريق الزيادة غير المحدودة بأكثر من 10 مليارات دولار نيوزيلندي (5,6 مليارات دولار أميركي) سنويا.
أما في موسكو، فكشف وزير المالية اليكسي كودرين في تصريحات صحافية يوم 22 أبريل/ نيسان، أن الحكومة الروسية ستعيد صياغة الموازنة الاتحادية للعام 2010 تماشيا مع تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشار كودرين إلى أن بنود الموازنة الجديدة ستحافط على نفقات دعم القطاع الاجتماعي، إلا أنها ستقلص تمويل قطاع الاقتصاد الحقيقي. وأكد الوزير أن حجم حزمة إجراءات حفز الاقتصاد الوطني في هذه الموازنة سيكون اقل بلاشك مما كان عليه سابقا والتي بلغت في موازنة العام 2009 نحو 6 في المئة من حجم الناتج الإجمالي المحلي.
أما بشأن دعم البرامج الحكومية الهادفة، فقال كودرين إنه سيتم التركيز بشكل رئيس على البرامج المحفزة للتقنيات العالية كبرنامج منظومة الملاحة الفضائية (غلوناس).
وتبحث مجموعة «غاز» لصناعة السيارات الروسية سبل التصدي للأزمة وتفعيل الاستهلاك المحلي بابتكارات تعتمد على التجهيزات ذات الإنتاج المحلي والأسعار المناسبة، إضافة إلى العمل على تأهيل العمال في مهن جديدة تضمن لهم فرص عمل أكبر وتجنبهم البطالة.
وتعتبر مجموعة «غاز» من أقدم مصنعي السيارات في روسيا، لكنها تعاني اليوم من مشاكل كثيرة أهمها تراجع الطلب على السيارات في ظروف الأزمة الاقتصادية.
وتبحث المجموعة عن سبل تخفيض الكلفة، إضافة إلى شروعها بإنتاج شاحنة خفيفة اقتصادية لا يتجاوز سعرها 6 آلاف و500 دولار، كما تسعى إلى إعادة هيكلة ديونها.
وتقوم إدارة «غاز» بإعادة هيكلة نشاطاتها بالتعويض عن تراجع حجم الإنتاج بتقديم الخدمات للسيارات المباعة. وتخطط لاستخدام التجهيزات ذات الصناعة المحلية من معمل المحركات التابع لمجموعة «سوللريس» إضافة إلى محركات معمل «أوليانوفسك».
كما تقوم الحكومة الروسية بمساعدة «غاز» عن طريق تفعيل الطلبات الحكومية التي يبلغ حجمها الآن 660 مليون دولار، كما أعطى رئيس الوزراء الروسي تعليماته للحكومة لزيادة الحجوزات بـ270 مليونا أخرى.
العدد 2421 - الأربعاء 22 أبريل 2009م الموافق 26 ربيع الثاني 1430هـ
