أفادت تقارير إخبارية أمس بأن وفدا من وزارة النفط الكويتية يعتزم زيارة بغداد لمناقشة موضوع الحقول النفطية الحدودية المشتركة.
وذكرت صحيفة «الصباح» الحكومية «أن وفدا كويتيا سيزور العراق خلال الأيام المقبلة لبحث جملة من القضايا أهمها حقول صفوان النفطية المشتركة».
وأوضحت الصحيفة أن «الوفد يضم مجموعة من المسئولين في وزارة النفط والطاقة الكويتية وعددا من الخبراء النفطيين الكويتيين وأن زيارة الوفد تهدف للتنسيق مع الحكومة بشأن حقول صفوان النفطية المشتركة في وقت تستعد فيه وزارة النفط للإفادة من هذه الحقول في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير من النفط الخام». وأضافت أن «وزارة النفط تسعى إلى التنسيق مع الجانب الكويتي بشأن استغلال الحقول المشتركة لتفادي الضغط الشديد على المكامن الموجودة في تلك الحقول إضافة إلى ضرورة الاتفاق على حقوق الأطراف التي تستغل الأجزاء التابعة لها من الحقول».
ومن جانب آخر نسبت الصحيفة إلى مصدر في دائرة مكتب المفتش العام لوزارة النفط العراقية أن الوزارة «مستمرة في خططها المشتركة عن طريق ممثل المكتب في اللجنة الوزارية للتراكيب والحقول الحدودية إلى جانب الطلب من شركة نفط الجنوب تزويده بالتقارير الشهرية لبيان مراحل تقدم العمل بخطط الإنتاج وعمليات الحفر والاستصلاح والخطط الإستراتيجية والهندسية للحقول المشتركة مع دول الجوار».
وأوضح المصدر «أن نسب الإنتاج في معظم الحقول المشتركة متدنية وتوقف عدد كبير من الآبار عن الإنتاج ولأسباب متنوعة فضلا عن وجود صعوبات في توفير المعدات المطلوبة للاستثمار عن طريق الطلبيات الخارجية إضافة إلى وجود مشكلات مع بعض دول الجوار التي تمنع الملاكات النفطية من الوصول إلى الآبار في بعض المواقع الحدودية المشتركة».
وأضاف أن «الجهود المبذولة لتطوير الحقول الحدودية محدودة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب وأن العوامل آنفة الذكر مجتمعة أدت إلى خلق حالة عدم توازن مكمني ما أدى إلى هجر كميات كبيرة من النفط من الجانب العراقي إلى دول الجوار والذي بدوره أدى إلى تكبيد العراق خسائر مادية كبيرة وان دول الجوار قامت بتكثيف جهودها ونشاطها في مجالات الدراسات والاستكشاف والاستخراج وزيادة الإنتاج من دون الأخذ في الاعتبار خسائر العراق من ذلك». وأوضح أنه «من أجل تقوية موقف المفاوض العراقي في موضوع الحقول المشتركة اقترح مكتب المفتش العام إضافة شركة الحفر العراقية إلى اللجان المفوضة المشكلة فضلا عن المفتش العام بكونه جهة رقابية محايدة».
قالت منظمة أوبك أمس (الأربعاء) إن متوسط أسعار سلة القياسية واصل الهبوط ليصل إلى 48,49 دولارا للبرميل أمس الأول (الثلثاء) من 49,59 دولارا يوم الاثنين الماضي.
وصعدت أسعار النفط الأميركي للعقود الآجلة في التعاملات الآسيوية أمس مقتربة من مستوى 49 دولارا للبرميل مدعومة بصعود الأسهم الأميركية في وول ستريت وبيانات أظهرت انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام في أميركا لكن المكاسب تقيدها بيانات تظهر طلبا ضعيفا من مستهلكين رئيسيين.
وأصدر معهد النفط الأميركي بيانات بعد إغلاق الأسواق يوم امس الأول الثلثاء أظهرت هبوطا غير متوقع قدره مليون برميل في مخزونات الخام في أميركا ما أثار آمالا بأن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي ستصدر في وقت لاحق من أمس قد تخرج عن نمط لزيادات كبيرة في المخزونات.
وارتفع الخام الأميركي الخفيف للعقود تسليم يونيو/ حزيران 25 سنتا إلي 48,80 دولارا للبرميل وسط تعاملات ضعيفة. وصعد خام القياس الأوروبي مزيج برنت 18 سنتا إلي 50,00 دولارا للبرميل. وأسعار النفط محصورة في نطاق ضيق وسط علامات مقنعة قليلة في الأفق على انتعاش متواصل للطلب. وأظهرت بيانات نفطية من الاقتصادت الكبرى في آسيا أذيعت أمس أن الطلب على الخام ما زال ضعيفا مع انخفاض واردات الصين واليابان وكوريا الجنوبية في مارس/ آذار مقارنة مع مستوياتها في العام الماضي.
لكن مسئولا كبيرا بالبنك المركزي الصيني قال إن ثالث أكبر اقتصاد في العالم وصل إلى القاع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2008 وأظهر علامات ايجابية على التعافي في الربع الأول من هذا العام.
وأضاف نائب محافظ بنك الشعب الصيني، يي جانغ، أن نمو الاقتصاد هذا العام سيقترب من المستوى الذي تستهدفه الحكومة والذي يبلغ 8 في المئة.
وتنتظر الأسواق أحدث تقرير أسبوعي للمخزونات البترولية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية والذي سيصدر في وقت لاحق من أمس.
وفي استطلاع لـ «رويترز» قبل صدور أرقام معهد النفط الأميركي توقع محللون زيادة في مخزونات النفط الخام الأميركية لسابع أسبوع على التوالي لتسجل مستوى مرتفعا جديدا في نحو 19 عاما.
العدد 2421 - الأربعاء 22 أبريل 2009م الموافق 26 ربيع الثاني 1430هـ
