شهدت مملكة البحرين تزايدا ملحوظا في تطبيق أنظمة منظمة الأيزو (منظمة التقييس العالمية) خلال العام الماضي؛ إذ تقوم إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة في كل عام بعملية حصر للجهات الحاصلة على شهادات الأيزو المختلفة وتحديث بياناتها. علما بأن إصدار هذه الشهادات يتم من خلال جهات متخصصة ومعتمدة تؤهلها للقيام بعمليات التقييم والتدقيق على الجهات المطبقة لهذه الأنظمة، وبحسب استيفاء الجهات للمتطلبات المبينة في مواصفات الأيزو تمنح شهادة ذات الصلة والتي تمثل اعترافا رسميا بتطبيق نظام الأيزو في مجال محدد.

وتأتي حملة تحديث البيانات المتعلقة بهذه النظم ضمن الدور الذي تطلع به إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة في دعم وترويج المؤسسات لتطبيق نظم الأيزو الملائمة لتحسين جودة وسمعة المنتجات والخدمات التي تقدمها بما يعزز رفع الكفاية الإنتاجية وحماية البيئة. كما أن الإدارة هي التي تمثل مملكة البحرين في منظمة التقييس العالمية التي تضم في عضويتها أجهزة التقييس من 157 دولة في العالم. وقد انضمت مملكة البحرين إلى هذه المنظمة منذ العام 1999. وتقوم الإدارة بشكل سنوي بتزويد المنظمة بالبيانات التي تطلبها عن تطبيق نظم الأيزو في مملكة البحرين. وكان آخر إحصاء نشرته المنظمة العام 2006.

وفي سابقة تحسب لمملكة البحرين، بينت نتائج حملة هذا العام ارتفاعا ملحوظا في إجمالي عدد الجهات الحاصلة على شهادات الأيزو المختلفة؛ إذ بلغت 258 جهة بزيادة قدرها 83 في المئة عن العدد المسجل لدى إدارة المواصفات والمقاييس في العام 2008 البالغ 141 جهة، وبنسبة زيادة تبلغ 88 في المئة عن آخر إحصاء نشرته منظمة التقييس في العام 2006.

وبمقارنة الإحصائيتين السابقة (للعام 2006 ) والحالية المؤمل أن تنشرها المنظمة في نهاية هذا العام فإن نسبة الزيادة ستكون 88 في المئة في إجمالي عدد الجهات الحاصلة على شهادات الأيزو المختلفة. ومن حيث أنواع الشهادات المختلفة المتوافرة في مملكة البحرين في هذا العام ، فقد حدث أيضا تطور ملحوظ؛ إذ تظهر النتائج توزيعا أفضل عما كان عليه الوضع في إحصاء العام 2006، والجدول الآتي يبين التوزيع.

وهناك أيضا تقدم ملموس في عدد الشهادات المطبقة لنظام إدارة البيئة الذي بلغ 28 جهة فيما كان العدد 18 جهة في العام 2006؛ أي أن نسبة الزيادة بلغت 56 في المئة، وهذا مؤشر جيد ينم عن زيادة الوعي البيئي لدى المؤسسات. أيضا وجود 8 جهات تحمل شهادات إدارة أمن المعلومات مقارنة بحداثة عمر هذه المواصفة التي طرحت للعمل بها العام 2005. وتعكس الأرقام السابقة الاهتمام المتنامي للمؤسسات بالاتجاه نحو تطبيق المواصفات العالمية التي تحقق لها الإنتاجية السليمة والسمعة الدولية معا، متيحة لهم القدرة على توسيع تعاملهم التجاري للدخول في الأسواق العالمية؛ إذ تعتبر شهادات الأيزو أدوات فعّالة في تسهيل عمليات دخول المنتجات في الأسواق المختلفة.

وعلى الصعيد الحكومي، فإن عدد الجهات الحكومية الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 سجلت نسبة زيادة قدرها 62 في المئة من العام 2008 إلى العام 2009؛ إذ بلغ عدد الجهات الحكومية الحاصلة على تلك الشهادة 21 جهة فيما كان عددها 13 جهة فقط في العام 2008.