وزارة الداخلية البحرينية تؤكد أن لا قائمة سوداء تم تعميمها على دول الخليج العربية، باعتبار أن أصحابها يشكلون خطرا على الأمن "الكوني"! ودولة الكويت من جهتها، تطعن في صدقية ذلك التأكيد بطريق غير مباشر، بتأكيدها أن الأسماء لم يتم رفعها من القائمة من قبل وزارة الداخلية، وما لم يتم ذلك ستظل تلك الأسماء عرضة للمهانة والإذلال والانكسار مع عائلاتها على الحدود.

لم نسمع، ومنذ تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي، أن ثمة قوائم سوداء أو حمراء بهذه الصورة الفاقعة لمواطنين إماراتيين أو قطريين أو عمانيين، ومعظم مواطني الدول الشقيقة تلك بادروا في احتضان أشقائهم الكويتيين زمن المحنة ومن دون منة، بما فيهم البحرينيون الذين لا تقارن إمكاناتهم وأوضاعهم وإمكانات الأشقاء في تلك الدول، فما الذي يدفع الشقيقة الكويت إلى مثل تلك الممارسات تجاه أبنائنا وأخوتنا؟ فإما أن تكون وزارة الداخلية البحرينية لا تتعاطى بشفافية ومصارحة فيما يخص هذا الملف، وتريد للأمور أن تستمر لحسابات هي أعلم بها، وإما أن يكون الإجراء الكويتي ناتجا عن موقف لا يخلو من تمييز تجاه مواطني دولة دون أخرى، مع استبعادنا لمثل ذلك التوجه.

لقد سئم عدد ليس بالقليل من المواطنين التردد على جهاز الأمن الوطني الذي يقفلون منه من دون حق أو باطل، فيما عدد ليس بالقليل مازال متوجسا وتنتابه الوساوس لحظة التفكير في زيارة أشقائه هناك، وخصوصا أولئك الذين سحلتهم آلة جهاز أمن الدولة ابان حوادث التسعينات من القرن الماضي