المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي "بالاسعار الثابته":

8,6 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 24,2%

الإدارة العامة: 14,8%

النفط والغاز: 13,1%

الصناعة: 12,4%

التجارة: 12,4 %

الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9,2%

المواصلات والاتصالات: 8,9%

البناء والتشييد: 4,2%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 14 مليار دولار

موريتانيا

المساحة: مليون كم.

العاصمة: نواكشوط.

عدد السكان: 3 ملايين.

العملة: أوغايا "230 أوغايا تساوي دولار واحدا".

الناتج المحلي الإجمالي: 5,5 مليار دولارا.

معدل دخل الفرد السنوي: 1833 دولارا.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 46%.

الصناعة: 29%.

الزراعة: 25%.

التجارة الدولية:1400 مليون دولار.

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في موريتانيا وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في بداية شهر أغسطس/ آب. يذكر أن الانقلاب أسقط حكم الرئيس معاوية ولد سيدي الطايع دون إراقة للدماء. قاد الانقلاب زعيم "المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية" العقيد اعلي ولد محمد فال. حقيقة آثارنا المكوث لفترة قبل الكتابة عن موريتانيا توجسا من حدوث تطورات لاحقة قد ترجع ولد الطايع إلى الحكم. وحسب آخر التقارير فإن الرئيس المخلوع ربما وافق على قبول المكوث في دولة قطر كلاجئ سياسي على الأقل في الوقت الحاضر.

في خطوة ذكية قرر "المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية" الإفراج عن السياسيين المعتقلين، وأعلن عن رغبته في إجراء الانتخابات، الأمر الذي ساعد على إشاعة جو من الطمأنينة بين أوساط المواطنين والبعثات الدبلوماسية على حد سواء.

يعاني الميزان التجاري الموريتاني من عجز ملحوظ نتيجة قوة الواردات وضعف الصادرات. استنادا لآخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات 540 مليون دولار وتتركز على المواد الخام وخصوصا الحديد والذهب إضافة لبعض المنتجات الزراعية والأسماك متجهة بالدرجة الأولى إلى اليابان وفرنسا وأسبانيا وايطاليا وألمانيا والصين. بينما تقدر الواردات بـ 860 مليون دولار وتشتمل على السلع الاستهلاكية و الأجهزة الإلكترونية والمعدات قادمة من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا والصين.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الموريتاني من جملة تحديات من بينها البطالة والفقر. تشير الإحصاءات المتوافرة أن نسبة البطالة تزيد عن 20 في المئة في أوساط المواطنين. ومن المحتمل أن تتفاقم الأزمة مع الأخذ في عين الاعتبار أن 46 في المئة من السكان هم دون سن الرابعة عشرة، فضلا عن الزيادة السنوية في حجم السكان والتي تبلغ نحو 3 في المئة سنويا. يعمل نصف حجم القوى العاملة في موريتانيا في القطاع الزراعي و49 في الخدمات والباقي 10 في الصناعة. يتمثل التحدي الآخر في مشكلة الفقر إذ تشير الأرقام إلى أن نحو 40 في المئة من السكان يعيشون دون خط الفقر. يعتقد أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد لعبت دورا جوهريا في تقبل المواطنين للانقلاب العسكري.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة موريتانيا نحو 1400 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن موريتانيا أكثر من ثلاثة ملايين مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. لكن تحقق البحرين نتائج أفضل من موريتانيا في مختلف المؤشرات الحيوية. على سبيل المثال يزيد الناتج المحلي الإجمالي البحريني بواقع 56 في المئة عن حجم الاقتصاد الموريتاني. أيضا يزيد معدل دخل الفرد السنوي في البحرين قرابة سبع مرات مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن الموريتاني. أما بخصوص المؤشرات الدولية فقد حققت البحرين المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 152 لموريتانيا. كما نالت البحرين المرتبة رقم 34 على مستوى العالم في تقرير الشفافية الدولية للعام 2004 مقارنة بالمركز رقم 54 لموريتانيا. فضلا عن كل ذلك يبلغ معدل العمر عند الولادة 75 سنة في البحرين مقارنة بـ 53 سنة في موريتانيا.

الدروس المستفادة

أولا، تحجيم دور المؤسسة العسكرية: تلعب المؤسسة العسكرية دورا محوريا في الحياة العامة في موريتانيا الأمر الذي يخالف مبادئ نشر وتعزيز الديمقراطية.

ثانيا، الاستفادة من مقدرات البلاد: تعتبر موريتانيا واحدة من أكبر الدول العربية إذ تزيد مساحتها عن مليون كيلومتر مربع لكن تكمن المشكلة في عدم الاستخدام الصحيح لقدرات البلاد.

ثالثا، حل أزمة البطالة: المطلوب من السلطات العمل بجد لإيجاد حل لمعضلة البطالة والتي تزيد عن الـ 20 في المئة إذ يخشى أن تتفاقم الأزمة في المستقبل مع الأخذ بعين الاعتبار أن 46 في المئة من السكان هم دون سن الخامسة عشرة.

رابعا، القضاء على الفقر: يعيش 40 في المئة من السكان دون خط الفقر الأمر الذي يعكس فشل السياسات الاقتصادية المتبعة وعليه المطلوب إجراء مراجعة شاملة للمنهجية الاقتصادية.بل