أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن نسبة التضخم السنوي في البحرين في مارس/ آذار الماضي بلغت نحو 4.3 في المئة. وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، المسئول عن قياس أسعار المستهلكين في البلاد، نمو أسعار الغذاء في مارس على أساس سنوي بنسبة 12.8 في المئة، إذ بلغت أرقام سلة الطعام والشراب 127.6 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 113.08 نقطة في الشهر نفسه من العام الماضي، وتشير البيانات إلى اختفاء التبغ من هذه السلع ومن غير الواضح تأثيرها على أرقام هذه السلة.

وأوضحت هذه الأرقام استقرار مستويات التضخم الشهرية في البحرين في مارس الماضي مقارنة مع شهر فبراير/ شباط الذي سبقه.

وأشارت إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في البحرين استقر عند 109.8 نقاط في مارس مقارنة مع 109.79 نقاط سجلت في الشهر السابق.

وتحسنت أسعار الدولار هذا العام مقارنة بالوضع المتدهور الذي وصلت له العملة الأميركية العام الماضي، واتهم اقتصاديون في وقت السابق تراجع الدولار في زيادة التضخم بدول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار وتعتمد بشكل كبير على الواردات الأجنبية.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات فقد راوح الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك والذي يمثل المعدل الموزون لجميع أسعار السلع في سلة المستهلك لشهر مارس من العام الجاري مكانه عند 109.8 نقاط. ومع ذلك شهدت بعض المجموعات ارتفاعا وانخفاضا في أسعار مكوناتها، إذ شهدت مجموعة الطعام والشراب انخفاضا بسيطا بلغت نسبته 0.2 في المئة، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة. كما شهدت أيضا مجموعة الخدمات والرعاية الصحية انخفاضا بلغت نسبته 0.1 في المئة، وذلك نتيجة انخفاض أسعار بعض الأدوية.

وكذلك شهدت مجموعة النقل انخفاضا بلغت نسبته 0.5 في المئة وذلك نتيجة انخفاض أسعار السيارات عموما. أما مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت فشهدت ارتفاعا في أسعارها بنسبة في المئة 1.5 نتيجة ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية الالكترونية.

ولا تقارن أرقام الجهاز المركزي للمعلومات أسعار المستهلك المسجلة في شهر مارس على أساس سنوي.

ومددت البحرين قبل نحو شهر برنامج مساعدات للمواطنين للتغلب على آثار ارتفاع الأسعار، ويقضي البرنامج بدفع إعانات شهرية تبلغ 50 دينارا (نحو 135 دولارا) لكل أسرة بحرينية للعامين 2009 و2010، لكن تنفيذ هذا البرنامج لم يبدأ بعد.

وأقر تمديد البرنامج الذي بدأ في 2008، بعد أن أصرت الحكومة في بادئ الأمر على موقفها الرافض للتمديد بحجة تراجع الضغوط التضخمية على الأسعار، لكن مجلس النواب ربط التمديد لبرنامج المساعدات هذا بالموافقة على الموازنة العامة للدولة.

وقال تجار أغذية في وقت سابق، إن أسعار الغذاء شهدت تراجعا في الفترة الأخيرة، إلا أن بعضهم يقول إنه على رغم هذا التراجع فإن الأسعار لم تعد إلى سابق عهدها إبان أزمة الغذاء العالمية التي اجتاحت العالم العام الماضي.

ويساور اقتصاديون الشك في صحة الأرقام التي يعلنها الجهاز المركزي للمعلومات بشأن التضخم، ففي حين يعلن الجهاز عن أرقام تتراوح بين 3 و4 في المئة، تعلن الدول المجاورة عن أرقام تفوق ذلك بكثير لتصل في بعض الدول إلى نحو 15 في المئة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مدى دقة هذه الأرقام واستقلاليتها.

ويتوقع اقتصاديون أن تتراجع الضغوط التضخمية على دول الخليج مع تحسن العملة الأميركية وتراجع أسعار النفط الذي يغذي التضخم المستورد لدول الخليج والذي تعتمد عليه الواردات من أوروبا وأميركا.

وخفت المطالب على ما يبدو بفك عملات دول الخليج عن العملة الأميركية، بسبب ما أثبتته الأخيرة من صمود في الظروف الاقتصادية القاسية والتي تراجع على أثرها اليورو الأوروبي والاسترليني البريطاني لمستويات قياسية.