تستعد غرفة تجارة وصناعة البحرين في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لانتخاب 18 عضوا يمثلون المجلس الجديد لأربع سنوات مقبلة تمثل الدورة السادسة والعشرين للغرفة التي كانت منذ تأسيسها في العام 1939 قوة لا يستهان بها في دوائر صنع القرار الاقتصادي وحتى السياسي لفترة طويلة من الزمن.

والغرفة التي مضى على تشكيلها أكثر من 65 عاما هي الآن مقبلة على انتخاباتها الدورية، وستواجه إدارتها الجديدة ملفات كثيرة على درجة عالية من الأهمية بطبيعة المتغيرات التي تشهدها التجربة الإصلاحية البحرينية في شقيها السياسي والاقتصادي.

وفي حين أصبح مجلس التنمية الاقتصادية عمليا هو المحرك لكثير من السياسات الاقتصادية التي ستنتهجها المملكة في السنوات المقبلة في الكثير من المشروعات من قبيل إصلاح سوق العمل وإعادة هيكلة القطاع الخاص وتنظيمه بآليات جديدة، بدأت غرفة التجارة في فقدان صلاحياتها يوما بعد آخر، بل وبدت في الآونة الأخيرة وكأنها جهة استشارية لا سلطة لها حتى على التجار أنفسهم!

اليوم وبمناسبة الانتخابات الجديدة يجب الإعلان بوضوح عن توأمة حقيقية بين غرفة التجارة ومجلس التنمية، بحيث لا يطغى أحدهما على حساب الآخر، ففي الغرفة يسيطر رجال الأعمال التقليديون بينما يمتلك مجلس التنمية كفاءات شبابية بحرينية، ولا شك في أن دفة المسيرة الاقتصادية لن تكتمل إلا بشقيها.

الغرفة في انتخاباتها الجديدة ستحاول إعادة فرض مكانتها السابقة، والدليل هو كثافة الرغبة في الإقبال في معترك انتخابي حامي الوطيس في أوساط القطاع التجاري البحريني، والغرفة ستحقق كثيرا مما تنشد إذا ما أفرزت إدارة قوية وطموحة بلمسات شبابية واعدة، فهل تكسب الغرفة الرهان؟