يا ترى ما هو مستقبل منظمات أصحاب الأعمال في البحرين في ظل المستجدات الدولية الراهنة؟ وإذا لم تواكب هذه المنظمات التنوع الكبير والمتزايد في هذه المستجدات، ما هي السلبيات التي يمكن أن تواجهها؟ ثم ما موقف الحكومة من هذه المنظمات، هل تتعاون معها أم تتركها تمضي بلا توجيه أو تعاون؟ لاشك في أن مستقبل منظمات أصحاب الأعمال مرتبط بالتطور وبالمتغيرات الأساسية على الأصعدة الدولية والعربية والإقليمية والمحلية. فالقطاع الخاص أصبح له دور مهم في التنمية الاقتصادية، وبالتالي هذا القطاع يحتاج إلى إطار مؤسسي لكي يتفاعل من خلاله مع دوره بالنسبة للتنمية الاقتصادية. ومن الطبيعي فإن منظمات أصحاب الأعمال وفي مقدمتها غرف التجارة والصناعة لها الدور الأساسي في تكوين هذا الإطار وفي حث ودعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في المشروعات الإنتاجية. فهذه الغرف مطالبة بمغادرة دورها التقليدي المتمثل في الدفاع عن مصالح مجتمع التجار ورجال الأعمال إلى دور أكثر تقدما يتمثل في استشراف آفاق وتحديات المستقبل أمام هذا المجتمع، ومساعدته على توفير الإمكانات البشرية والمادية للتعامل معها بنجاح.

ولكن هذا لا يعفي الحكومة من مسئولياتها في مجال التنمية التي لا يمكن أن تقوم من دون وجود بنى أساسية توفر الأموال الخارجية للمشروعات الإنتاجية، وهذا ليس من اختصاص القطاع الخاص وانما من اختصاص القطاع العام.

إن القطاع الخاص لا يمكن أن يكون منتجا من دون وجود سياسة حكومية اقتصادية توجه اهتماماته ووجود خطة ارشادية وليست تفصيلية توجه القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التي ترسمها له خطط وبرامج التنمية.

أن هناك الكثير من السلبيات التي يمكن أن تنشأ إذا لم تواكب منظمات أصحاب الأعمال التطورات العالمية. ومن هذه السلبيات هي أن يبدأ القطاع الخاص في مشروعات بشكل عشوائي إذا لم تكن هناك منظمات تمثل الإطار المؤسسي لبرامجه وأنشطته. وهذا ينعكس على إنتاجية وربحية المشروعات.

كما يجب أن تكون هناك رؤية مستقبلية للقرن المقبل وتسليط الضوء على المستجدات الاقتصادية وخصوصا فيما يتعلق بموضوع العولمة ومنظمة التجارة العالمية والتحرير الاقتصادي في إطار ما يسمى باتفاقات التجارة الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف والتي ستشهد المزيد بين دول المجلس ومختلف المجاميع الاقتصادية الدولية خلال المرحلة المقبلة. ولاشك في أن هناك الكثير من السلبيات الأخرى التي تواجه منظمات أصحاب الأعمال خصوصا فيما يخص توافر الأجهزة الفنية لديها والتي تساعدها في استيعاب المستجدات الراهنة وكيفية الاستعداد لها.

إن منظمات الأعمال باقية ودورها باق وسيكون متزايدا بشكل مستمر والنشاط الخاص والقطاع الخاص في نمو مستمر في ظل التغيرات التي تحدث في العالم كله، وإذا نما النشاط الخاص فهذا يعني أن التنظيمات التي تدعمه لابد أن تنمو وتتوسع أيضا، وبالتالي فمنظمات أصحاب الأعمال لابد أن تقوى، فيكون لها دور تجاه الدولة والمجتمع. فعندما يكون دور القطاع الخاص أكبر سيكون دور هذه المنظمات أوسع، وبالتالي ستحتاج إلى دور أكبر تلعبه مع الدولة في وضع التشريعات والتوجهات والسياسات المستقبلية ودورها سيكون أوسع تجاه المجتمع لانها ستكون طرفا في كل التغيرات التي تحدث داخل البلد، وفي التعامل مع الاسواق والتغيرات العالمية وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية