أكدت الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن العمل جار على تفعيل خطة إدارة موقع قلعة البحرين من خلال ورش العمل وتوثيق الموقع، وقالت: "إنه من المؤمل أن يبدأ العمل على متحف القلعة قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام على أمل أن تكون المدة الزمنية لبنائه لا تتجاوز العام الواحد".

وأضافت الشيخة مي "ان التطورات في موقع القلعة سيوازيها نشاط مماثل في متحف البحرين لذلك تم الترتيب لزيارة الخبير الفرنسي جان ميشيل بلموت وهو من أهم الخبراء في ترتيب العروض المتحفية من أجل تجديد العروض الموجودة في المتحف".

جاء ذلك، في تصريح خصت به "الوسط" على هامش الدورة التي ألقاها حديثا بمتحف البحرين الوطني الأستاذ المساعد في قسم الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رامي ضاهر والتي تحدث فيها عن أهمية الحفاظ على التراث وادارة المواقع التراثية.

ورش العمل

وقالت الشيخة مي: "ان أول الأولويات بشأن قلعة البحرين هو تفعيل خطة ادارة الموقع وهي الخطة التي أعدها المحاضر رامي ضاهر والتي منها الدورة الأخيرة التي أجريت في المتحف من أجل توعية المشاركين والمهتمين بأن هذه المواقع بحاجة إلى ادارة مختلفة للترويج إلى البحرين والمحافظة على هذه المواقع. لذلك قمنا بتنظيم هذه الخطة أو ورشة العمل التي ستليها ورشة أخرى لعالمة متخصصة في إدارة المواقع الأثرية كنت تعرفت عليها في لقاء اليونسكو في دربن في جنوب إفريقيا، في الجلسة التي نوقش فيها موضوع قلعة البحرين في يوليو/ تموز الماضي. فقمت من جهتي بالترتيب إلى ورشة عمل أخرى تقوم بها على مدى خمسة أيام في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. وهي ورشة عمل مفتوحة، ولكن للمتخصصين فقط وستكون باللغة الإنجليزية خلاف المحاضرات التي ألقاها رامي ضاهر والتي كان جزء منها باللغة العربية والجزء التقني منها كان بالإنجليزية". والهدف من هذه المحاضرات هو تشكيل فريق متخصص سواء من قطاع الثقافة أو من المهتمين خارج القطاع، إذ من المهم أن يكون هناك تعاون بين الوزارات المختصة، سواء البلديات أو الاسكان أو ادارة التخطيط.

توثيق الموقع

وبشأن توثيق الموقع أضافت "من ناحية أخرى، هناك برنامج مهم بهذا الشأن وهو توثيق موقع قلعة البحرين عن طريق أجهزة الليزر فهناك تقنيات متقدمة جدا في توثيق المباني التراثية والأثرية، وهي تقنيات ذات كلفة عالية ولكنها على المدى البعيد توفر جهد سنوات وتعطي مادة يمكن تطويرها، فهناك طرق جديدة لجذب الانتباه في بعض المواقع الأثرية، فبإمكان الزائر أن يتخيل الموقع كما كان في الفترة التي يريدها، فنحن الآن نعمل على توثيق القلعة بينما يمكننا في مرحلة أخرى وعلى النظام نفسه وهو الليزر أن نضيف مسألة الخيال".

متحف القلعة

وعن متحف القلعة قالت الشيخة مي: "الأمر المهم هنا هو مسألة بناء متحف القلعة ونحن نعمل الآن على بناء هذا المتحف ومن المقرر أن يكون في المتحف مكان يسمح فيه للزائر بأن يتخيل الموقع كما كان في حقبة دلمون أو في حقبة تايلوس مع لباس الأشخاص وطريقة الحياة، وهي خطوة من المقرر لها أن تعزز السياحة الثقافية. فنحن الآن في طور الخطوات التنفيذية بعد أن حصلت على دعم لاقامة المتحف من بنك آركبيتا وآمل أن يباشر العمل في المتحف قبل نهاية ديسمبر من هذا العام على أمل أن تكون المدة الزمنية لا تتجاوز العام الواحد".

الإضاءة*

وأضافت بخصوص الاضاءة "هناك أمر مهم بهذا الخصوص، لذلك قمت بالاتفاق مع خبراء في الاضاءة، والسبب أن المواقع الأثرية تحتاج إلى نوعية خاصة في الإضاءة. فالإضاءة الموجودة حاليا ليست بالمستوى المطلوب ذلك أن الإضاءة فن ولها مختصون، ومن المهم أن تكون إضاءة مخفية وباردة بحيث لا تؤثر على الموقع لذلك تم الترتيب من خلال رئيس البعثة الفرنسية بيير لومبار لزيارة البحرين مع خبير إضاءة من ليون وهي المدينة المتخصصة في الإضاءة. فهناك خبير فرنسي سيأتي مخصوصا لقلعة البحرين".

اهتمام مواز

وأشارت الشيخة مي إلى أهمية الموقع وإلى الاهتمام الموازي بمتحف البحرين الوطني بقولها: "ان المهم في قلعة البحرين هو العمق والامتداد في الأرض الذي يعتبر سجلا للحقب التاريخية التي مرت بها المنطقة، لذلك اعتبر الموقع فريدا أو متميزا فهو موقع واحد يحتوي على حقب مختلفة تمثل سجل فترات زمنية مختلفة وهو ما عزز وضع الموقع على قائمة التراث العالمي وهو الأمر الذي يلزمنا تطويره وحمايته. وانه لمن المهم هنا الإشارة الى أن العملية التي تتم وهي تفعيل خطة إدارة موقع القلعة يجب ان يوازيها نشاط في متحف البحرين لذلك قمت بالترتيب لزيارة خبير فرنسي آخر يعتبر من أهم الخبراء في ترتيب العروض المتحفية، ذلك أن العروض الموجودة في متحف البحرين عروض من الواجب تجديدها، لذلك ستكون زيارة خبير الآثار متزامنة مع مونيك كاراثان لوضع تصور لتجديد القاعة الإسلامية وقاعة تايلوس وقاعة دلمون في متحف البحرين الوطني ونتمنى أن تتزامن كل هذه الأمور مع بناء المتحف".

على هامش دورة سبل إدارة المواقع التراثية

قطاع الثقافة ينظم جولة للمباني التراثية في المحرق

المنامة - قطاع الثقافة

نظم قطاع الثقافة والتراث الوطني جولة ميدانية للاحياء الشعبية والمباني التراثية والتاريخية في مدينة المحرق. وتأتى هذه الجولة ضمن أعمال الدورة التدريبية والتثقيفية "مقدمة في الحفاظ على التراث وإدارة المواقع التراثية" والتي تنظم من قبل إدارة الآثار والتراث بقطاع الثقافة والتراث الوطني. ويحاضر فيها الأستاذ في قسم الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والخبير المعماري رامي فاروق ضاهر. واشتملت الجولة على زيارة لبيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، إذ يعتبر هذا البيت معلما من معالم مدينة المحرق ومن أقدم البيوت التراثية اذ يعود تشييده إلى نهاية القرن الثامن عشر. وقام فاروق والمشرف على البيت محمد الحمدان بإعطاء شرح مفصل عن البيت من الناحيتين التاريخية والمعمارية، بعدها قام الوفد بالتجول في الأحياء الشعبية المحاذية لبيت الشيخ عيسى بن علي مرورا ببيت سيادي والمسجد المحاذي للبيت، وبعدها تم التوجه لزيارة مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث والذي يعتبر من أهم المراكز الثقافية والتراثية ويتخذ موقعا مميزا في وسط الأحياء الشعبية في قلب مدينة المحرق. وعلى شرف تلك الزيارة قدمت الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم آل خليفة شرحا تاريخيا مفصلا عن مركز الشيخ إبراهيم كما تطرقت إلى المحاضرات والبرامج الثقافية واهم الشخصيات الأدبية والفكرية على المستوى المحلي والوطن العربي التي احتضنها هذا الصرح الثقافي.

كما قام الوفد بزيارة بيت الزايد الذي يعتبر مرجعا لتاريخ الصحافة البحرينية، إضافة إلى كونه نموذجا معماريا للعمارة البحرينية في مطلع القرن الماضي.

يذكر أن الدورة التدريبية يحضرها عدد من المختصين في المجال التراثي والمعماري ويشارك فيها وفود من دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما يشارك فيها مجموعة من المتدربين من جمعية المهندسين البحرينية ووزارة شئون البلديات والزراعة ومحمية العرين وإدارة السياحة، بالإضافة إلى مشاركة مختصين من قطاع الثقافة والتراث الوطني ويتزامن تنظيم هذه الدورة التثقيفية مع الفترة التي تم فيها إدراج قلعة البحرين ضمن قائمة التراث الإنساني في 15 يوليو/ تموز الجاري في مدينة دربن بجنوب إفريقيا، وهناك خطوات جادة تبذل من قبل أعلى الجهات الرسمية في مملكة البحرين ومن قبل قطاع الثقافة والتراث الوطني من أجل إدراج مواقع تراثية أخرى لكي تكون تحت مظلة الاهتمام الإنساني والدولي