أصبح الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع - الذي أطيح به في الثالث من أغسطس/ آب الجاري إثر انقلاب أبيض قام به قادة البلاد العسكريون أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية للتعزية في وفاة خادم الحرمين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز - لاجئا في دولة قطر التي منحته اللجوء السياسي، وذلك بعد أن أقام في النيجر أولا لعدة أيام قبل أن يرحل إلى غامبيا.

وكان ولد الطايع صرح بعد الإطاحة به بأنه سيعود إلى موريتانيا، ولكن هذا الموقف كان مجرد كلام من شخص كان في قمة الهرم وأصبح خارج الترتيب الهرمي أساسا، ولم يكن له أي تأثير. إذ سرعان ما اعترفت الدول العربية والدول العظمى بالحكومة الموريتانية الجديدة وبدأت التعامل معها على أساس أنها حكومة شرعية. وحتى الاتحاد الإفريقي الذي يتضمن ضمن بنود قانونه الأساسي عدم الاعتراف بأية حكومة تترأس أية دولة إفريقية عن طريق انقلاب، إلا أن الوفد الذي زار موريتانيا للإطلاع على الوضع لم يطالب بعودة ولد الطايع. ناهيك عن الداخل الموريتاني، إذ كان هناك ارتياح عام وترحيب مشروط من قبل الأحزاب واستعداد للتعاون مع قادة الحكم الجدد.

إذن ولد الطايع الذي كان في قمة الهرم كرئيس دولة أصبح بين ليلة وضحاها لاجئا سياسيا. فجأة اختفت جميع السلطات التي يمتلكها ولا يعامل على المستوى العربي والدولي إلا كرئيس مخلوع. وسبق ولد الطايع حكام كثر نالوا المصير ذاته. ولو أن الدول جميعها كانت ترى بأن ولد الطايع - الذي وصل لكرسي الرئاسة عن طريق انقلاب- هو الشخص المناسب الذي لا يمكن استبداله في سدة الرئاسة لاستمر الرفض للانقلاب والمطالبة بإعادته، ولكن المهم في عالم السياسة هو الدولة ككيان وليس رئيس الدولة كشخص مادامت هناك مؤاخذات فعلية ضده.

وبعيدا عن السياسة، انقلاب موريتانيا وغيره في دول مختلفة هو درس لجميع قادة الدول ولكل مسئول أيا كان منصبه أن ما يبقيهم في المنصب هو العدل والحنكة في إدارة الأمور، فلنأخذ العبرة