طرحت الخبيرة القانونية - المنتدبة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - عسير المضاعين فروع القانون الدولي ذات العلاقة بحقوق الإنسان، في ورقة العمل التي قدمتها أمس بعنوان: "برنامج تعزيز القدرات للدول العربية، المرأة والتمكين السياسي والانتخابات"، وذلك ضمن ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة "حفز المشاركة السياسية للمرأة"، في فندق الدبلومات والتي تشارك فيها 150 امرأة، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتطرقت المضاعين في ورقتها إلى تعريف حقوق الإنسان، وكيفية صوغ الدين الإسلامي لهذه الحقوق، والصكوك الدولية التي تنص على الحماية العامة، والتي تشكل الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك التي توافر الحماية الخاصة. وقالت: "إن هناك حقوقا لا يجوز المساس بها والتي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتضمن الحق في الحياة والحرية وفي الأمان الشخصي، والحق في عدم استرقاق أحد، وحظر الرق والاتجار، وفي عدم الخضوع للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية، وفي المساواة أمام القانون من دون تمييز، وفي اللجوء إلى المحاكم، والحق في عدم الاحتجاز أو النفي التعسفي، وحق الاعتراف للشخص، بشخصيته القانونية". وأوضحت الأسباب التي أدت إلى وجود ضرورة لإيجاد اتفاقات خاصة للمرأة، وأشارت إلى اتفاقات حقوق الإنسان التي صدقت عليها مملكة البحرين.

ومن جهة أخرى، تطرقت الخبيرة في التمكين السياسي للمرأة عبلة عماوي إلى مفهوم التشبيك وقالت: "إن هذا المفهوم يستخدم في الدراسات والممارسات الاجتماعية منذ ما يزيد عن نصف قرن، وان التشبيك في العمل السياسي والاجتماعي والمؤسسي مرادف لعمليات الحشد والتعبئة والمطالبة التي تقوم بها الحركات والجماعات في أوساط المواطنين والمنظمات الأخرى، محليا وإقليميا وعالميا لكسب التأييد لقضايا وأهداف عامة في الحملات الانتخابية".

وأضافت "ان التشبيك يعني إبرام شبكة مترابطة من الشراكات لتبادل المعلومات والتعاون والمساندة بين جهات متقاربة الأهداف والمطالب".

وتطرقت إلى استراتيجيات المرشحات وبرامجهن للحصول على الترشيح، وكيفية تخطيط الحملات، وتحليل نتائج الانتخابات