قال عضو الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ ان المشاركين في الملتقى الخامس للجمعية الخليجية للإعاقة بعنوان "نحو إيجاد فرص متكافئة للمعوقين" الذي أقيم في أبريل/نيسان الماضي في دولة الكويت أجمعوا على أن نقص المعلومات والإحصاءات من معوقات النهوض بالمعوقين في دول مجلس التعاون، وذكر آل الشيخ ان البحرين كانت الدولة الأكثر وضوحا في هذه المسألة وقدمت أعدادا وإحصاءات بشأن الإعاقة أعطت مثالا يمكن الاسترشاد بها.
وأوضح آل الشيخ أنه تمت إثارة أهمية إيجاد معاهدة بين دول مجلس التعاون تتوحد فيها المصطلحات والإجراءات وكذلك تحتوي على توفير للمكتسبات التي حصل عليها المعوق ومن هم في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء على الصعيد المالي أو التشريعي أو التنظيمي من حيث البنية الأساسية للدولة، وقد لاقى الموضوع ترحيبا أثناء النقاشات وورش العمل المختلفة كذلك كانت هناك فكرة لتوسيع هذا الطرح بأن تكون هناك إجراءات منظمة لتكون هذه المعاهدة ضمن المعاهدات التي تنال تصديق الأمم المتحدة على اعتبارها الجهة التي من الممكن أن تنظر في الاتفاقات التي تجمع بين الدول.
وقال آل الشيخ: "إن المشاركين أعجبوا بتجربة البحرين في العناية بالمعوقين خصوصا بإقرارات المخصصات المالية لهم، وكانت هناك صعوبات في الدول الأخرى خصوصا الدول المترامية الأطراف التي لا توجد بها معلومات وإحصاءات بسبب كبر المساحة ما جعل البحرين تجربة يمكن الاسترشاد بها". وأشار إلى أن "وفد البحرين ذو حضور واسع وورقة العمل تم تعميمها على باقي الدول واعتبرت من ضمن الأوراق الرسمية في الملتقى. وقد جاءت المشاركة نتيجة اهتمام السلطة التشريعية بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى والجهود التي قامت بها البحرين وتمثلت الجهود في وجود اقتراح بقانون بإنشاء مجلس أعلى لذوي الاحتياجات الخاصة لمشروع قانون رعاية وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة واقتراح برغبة لصرف مخصصات شهرية للمعوقين.
هذه المشروعات الثلاثة تؤكد الاهتمام بهذه الفئة من قبل السلطة التشريعية ونتطلع إلى أن تكون هذه التشريعات تلقى الاستجابة وتصبح قوانين نافذة لينتفع بها جميع المواطنين".
وألقى آل الشيخ خلال الملتقى ورقة عمل أعدتها إدارة البحوث والمعلومات بالأمانة العامة لمجلس النواب بعنوان "تجربة مملكة البحرين في رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة ودور المؤسسة التشريعية في تطويرها" تطرق فيها إلى تعريف المعوق وأنواع الإعاقة وعملية تأهيل المعوق وتعريف ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تناولت الورقة الجوانب الأساسية لواقع رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين واستعرضها في "دمج المعوقين في المجتمع من خلال توفير فرص التعليم والعمل لهم، فمن حيث التعليم توجد مدارس خاصة لتعليم المعوقين كما بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق أساليب دمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية، ومن حيث التوظيف يشمل قانون العمل البحريني في القطاع الأهلي تنظيما خاصا للمعوقين من شأنه توفير الحماية القانونية اللازمة لهم إذ تولي وزارة العمل أهمية قصوى لاستيعابهم في سوق العمل".
وتطرقت ورقة العمل إلى التدابير المقترحة لتفعيل دور السلطة التشريعية في مجال سن التشريعات والقوانين لخدمة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها إصدار مشروع قانون التعليم بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب عليه والذي يشير في بعض مواده إلى أهمية متابعة تقدم ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم ودمج القادرين منهم في التعليم النظامي الحكومي، كما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراح بقانون بشأن رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يدرس حاليا في لجان المجلس المختصة.
وتضمنت ورقة العمل التي قدمها آل الشيخ بعض التدابير التي أملت أن تقوم السلطة التشريعية في البحرين وفي جميع الدول العربية باتخاذها للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها حث وتشجيع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني العربية للمشاركة في وضع اتفاق دولي شامل ومتكامل لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة. إلزام الدول العربية التي لم توقع على الاتفاقات الدولية الخاصة بالتأهيل والعمل ، للتوقيع عليها والالتزام بها. وضع تشريعات وسياسات خاصة تستهدف ضمان حقوق المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكافؤ الفرص والعمل على تفعيل التشريعات الحالية وتطبيقاتها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمعوقين. القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بالاعتماد على مبدأ المساواة وتعزيز اعتماد المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة على ذاتهم واستقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة في جميع مجالات الحياة. حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على إشراك المعوقين عند وضع الاستراتيجيات الوطنية والإجراءات النظامية الخاصة بهم وذلك للوقوف على احتياجاتهم.
ومن جانبها، قالت رئيسة مجموعة الدعم النفسي والمعنوي بالجمعية البحرينية هدى المهدي عن مشاركتها في الملتقى: "إن المشاركة في المتلقى كانت فرصة طيبة للاطلاع على كل ما يستجد فيما يتعلق بالإعاقة، وهي فرصة كبيرة للاستماع إلى أوراق العمل المقدمة من مختلف الهيئات التي تعنى بالإعاقة في العالم، فقد تطرقت بعض الأوراق إلى حقوق المعوق وكيفية تفعيلها بالإضافة إلى دور المؤسسات التأهيلية في تقديم المعوق للمجتمع كونه فردا قادرا على العطاء". وذكرت أن من المحاضرات التي أعجبتها بعنوان "التعليم عن طريق الفن" وقد شرحت المحاضرة وهي من لبنان كيف يمكن استخدام الفن في النمو الحسي والإدراكي للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية تأثير الألوان وملمس الطين أو الصلصال في زيادة الحس الإداركي لتلك الفئة.
وشمل وفد البحرين كلا من محمد آل الشيخ وهدى المهدي وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين UNDP علي سلمان، رئيس الجمعية الخليجية للإعاقة وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وثلاثة من رؤساء الجمعيات المعنية بالمعوقين
العدد 1083 - الثلثاء 23 أغسطس 2005م الموافق 18 رجب 1426هـ
