قال المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني: "إن انبعاث الروائح من منطقة البحير، ليس بالأمر الجديد فهو يحدث من فتره لأخرى بحسب ارتفاع درجة الحرارة، والتي تؤثر على المخلفات الباقية في منطقة البحير".
وأشار الى انه من الصعب تحديد سبب هذه الروائح المنبعثة من منطقة البحير، ولكن السبب الأرجح يرجع إلى موقع منطقة البحير نفسها، إذ كانت تستخدم في السابق منطقة لدفن النفايات الصلبة من المخلفات المنزلية. موضحا انه عندما اختيرت تلك المنطقة، لم تكن بقربها مناطق سكنية، إذ كانت الأراضي القريبة من منطقة البحير أراضي لا توجد بها مناطق سكنية، فإن الروائح التي تنبعث من المخلفات نتيجة التحلل لم يكترث بها احد، إلا إن الزحف العمراني الذي حدث أدى إلى إنشاء مناطق سكنية قريبة منها كمدينة عيسى مثلا، قرب منطقة البحير، تم نقل موقع دفن النفايات إلى منطقة المحاجر "خلف مصنع ألبا" كمنطقة جديدة لدفن النفايات منذ فبراير/ شباط .1986
وبين ان السبب الأرجح لهذه الرائحة هو تحلل بعض النفايات الصلبة الباقية في منطقة البحير، وهي تتحلل بعد مرور فترة زمنية طويلة، إذ ان ارتفاع درجة الحرارة في ظل وجود مثل هذه المخلفات العضوية القابلة للتحلل، يؤدي إلى حدوث تشققات في الأرض الصلبة ما يصدر عنه انبعاث غاز الميثان، وغازات أخرى "كبرتيد الهيدروجين والامونيا"، ومن احد الأسباب أيضا الانتقال من مدفن إلى آخر من دون نقل المخلفات التي تسهم أيضا في خروج روائح شديدة النفاذ بفعل الحرارة العالية.
وأوضح المدني ان غاز الميثان عندما يخرج من تشققات الأرض، قد يؤدي إلى حدوث احتراقات تلقائية، كلما ارتفعت درجة الحرارة. ومن جانب آخر قال رئيس الجمعية الأهلية للهوايات البحرية والبيئية الناشط البيئي غازي المرباطي: "إن الوضع برمته كارثة بيئية، الآن كل يوم يمضي ينذر بكارثة جديدة لا يعرف احد مدى حجمها وضررها".
وقد تلقى المرباطي اتصالات في منتصف الليل من سكان منطقة المحرق مجمع 228 بشأن انزعاجهم من الروائح الناجمة عن عمليات رصف الشوارع، ما ادى إلى ترك بيوتهم بسبب الرائحة الشديدة، مشيرا إلى ان عملية الرصف تصدر روائح كريهة وغازات، تؤثر على سكان المناطق القريبة من الشوارع. ومن جانب آخر، ناشد كل الجهات الحكومية المسئولة باتخاذ إجراءات سريعة في منطقة البحير، إذ إن ارتفاع درجة الحرارة وانبعاث غاز الميثان قد يؤدي إلى حدوث حريق هائل يأكل كل ما يحيط بها.
وقال المرباطي "إن المملكة تحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات المسئولة ومؤسسات المجتمع المدني للحد من ظاهرة التلوث، موضحا ان الجمعيات البيئية والبحرية لا تلقى صدى من قبل الجهات الحكومية لتفعل عملها نحو الأفضل"، ودعا الى الحياة السليمة الخالية من التلوث
العدد 1083 - الثلثاء 23 أغسطس 2005م الموافق 18 رجب 1426هـ
