كشف النائب فريد غازي عن تقديم اقتراح بقانون بشأن الكادر القضائي إلى مجلس النواب خلال الدور المقبل، وأشار إلى "أن الاقتراح كان قيد الدراسة منذ ثلاث سنوات"، مشددا على "أهمية تطوير قانون الكادر القضائي بما يناسب المرحلة ويضمن الاستقلال التام الإداري والمالي للسلطة القضائية لتستطيع تنفيذ المهمات الجسام المقبلة".

وأكد غازي "ضرورة رصد موازنة مستقلة للمجلس الأعلى للقضاء لضمان استقلاله التام من الناحية المالية". وطالب بتفعيل الاقتراحات التي رفعتها جمعية المحامين البحرينية إلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى وزير العدل مثل اقتراح إنشاء محكمة تجارية متخصصة، وأيضا سرعة البت في القضايا وحسمها، وهما من الاقتراحات التي وضعت منذ أمد بعيد إلا أن تنفيذها جاء بطيئا ولا يواكب التطوير في البحرين، على حد تعبيره.

أشاد بزيارة رئيس الوزراء لـ "العدل" لتذليل الصعاب في مرفق القضاء

غازي: نحتاج إلى محكمة تجارية متخصصة... واستقلالية "الأعلى للقضاء"

الوسط - علي العليوات

أكد عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب البرلماني فريد غازي "الحاجة إلى تفعيل كل الاقتراحات والبرامج التي رفعت إلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى وزير العدل من قبل جمعية المحامين البحرينية والمختصين داخل الوزارة مثل اقتراح إنشاء محكمة تجارية متخصصة وهو ما نوه به سمو رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة لوزارة العدل، وأيضا سرعة البت في القضايا وحسمها، وهي من الاقتراحات التي وضعت منذ أمد بعيد إلا أن تنفيذها للأسف الشديد جاء بطيئا وبما لا يواكب التطوير والتحديث في مملكة البحرين، ويتم التعذر دائما من قبل المختصين بعدم وجود موازنة لإنشاء هذه المحاكم وإذا ما أنشئت كالمحكمة الإدارية على سبيل المثال لا تكون بالمستوى المطلوب من وجود كادر قضائي متخصص وطاقم وظيفي مستقل ومبنى مستقل يلحق بالمحكمة الإدارية مثلا فنحن لا نسعى إلى إيجاد مسمى لمحكمة تجارية من دون أن يكون لها كل المعونة القضائية التي من شأنها أن تذلل مهمات هذه المحكمة التي يهتم بها القطاع التجاري في مملكة البحرين".

ورأى غازي "أن زيارة سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى وزارة العدل يوم أمس الأول واهتمام سموه بتسهيل إجراءات المتقاضين من المواطنين بمختلف فئاتهم هي لفتة كريمة وتعبر عن إرادة القيادة السياسية في تذليل الصعاب التي تعترض المواطن في هذا المرفق الذي يأتي على رأسه وزير العدل محمد علي الستري الذي لم يأل جهدا منذ توليه في متابعة جميع شئونه الصغيرة والكبيرة".

وكان سمو رئيس الوزراء زار يوم أمس الأول "الاثنين" وزارة العدل وأمر المسئولين فيها بالإسراع في إدخال تكنولوجيا المعلومات على إجراءات التقاضي، والعمل بالأساليب الحديثة كأسلوب إدارة الدعاوى في تقديم الوثائق والسجلات المطلوبة والإسراع في اتخاذ الخطوات الإجرائية لمعهد الدراسات القضائية والقانونية. كما وجه سموه إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء باعتباره جهة الاختصاص من أجل العمل على الإسراع في النظر في القضايا المعروضة أمام المحاكم. وكان وزير العدل محمد علي الستري ذكر في تصريح له في أعقاب زيارة سمو رئيس الوزراء أن التطويرات والتحديثات المؤمل تطبيقها على القضاء ستتم مع مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضح عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب "أن المجلس الأعلى للقضاء لديه الكثير من الاقتراحات والتوصيات وهناك برامج في طور التنفيذ والتجهيز للعام القضائي المقبل والأعوام المقبلة عموما إلا أن ذلك يجب أن لا يعترضه أية صعوبة مالية، فنحن نعلم أن وزارة العدل هي من الوزارات التي يشكل دخلها العام دخلا كبيرا للدولة وبالمقابل هي تحتاج من الدولة أيضا ما ينمي أعمالها التي تخدم المواطن بالدرجة الأولى. وفي هذا الصدد يجب الالتفات إلى تدريب وتأهيل الكادر القضائي وأيضا إلحاق عدد من البحرينيين في هذا المرفق وبالمستوى العلمي والنفسي المطلوب، وبما يسمح بخلق صف ثان وثالث في هذا القطاع"، مشيرا إلى "أن قطاع القضاء لا يكون مصطلح البحرنة فيه دقيقا نظرا إلى ضرورة تطعيم هذا الكادر بالخبرات العربية والعالمية إلا أن ذلك يجب ألا يدعونا إلى عدم الالتفات إلى القدرات البحرينية وتطويرها لتصل إلى أعلى المستويات العلمية المطلوبة، فكثير من القضاة البحرينيين هم في مستوى كبير من الوعي والإدراك ولكن أعدادهم قليلة جدا ولا تتناسب أعداهم مع التطوير المطلوب فعلى الرغم من اكتمال الهيئات القضائية التي تحكم في السابق إلا أن هذه الأعداد من القضاة لا تغطي الطموح المطلوب في توسيع المحاكم وتطويرها".

وفيما يتعلق بتدريب وتطوير الكادر الوظيفي المعاون للقضاة، قال غازي: "هناك وفرة في وجود قاعات المحاكم في الفترة الأخيرة نظرا إلى الملاحق التي أنشئت في وزارة العدل وانتقال النيابة العامة إلى مبناها الجديد وخروج بعض الإدارات السابقة من وزارة العدل كل ذلك يتطلب من الدولة أن تفعل كل البرامج المطلوبة بموازنة تعتبر موازنة رائدة لوزارة العدل مع ضرورة أن تكون هناك موازنة مستقلة للمجلس الأعلى للقضاء حتى نضمن استقلاله التام من الناحية المالية".

وشدد النائب فريد غازي على "أهمية تطوير قانون الكادر القضائي بما يناسب المرحلة ويضمن الاستقلال التام الإداري والمالي للسلطة القضائية لكي تستطيع أن تنفذ المهمات الجسام المقبلة وهي جزء أصيل في مرحلة الإصلاح السياسي والاقتصادي لمملكة البحرين. وهو ما اعتزم أن أتقدم به إلى السلطة التشريعية في دور الانعقاد الرابع بمشروع قانون بشأن الكادر القضائي إلا أنه لدي منذ ثلاث سنوات تحت الدراسة والتأصيل واستقاء تجارب الدول العربية والعالمية في هذا المجال".

وفي سؤال عن إمكان إقرار الاقتراح بقانون خلال الدور المقبل وخصوصا أنه الدور الأخير في الفصل التشريعي الأول، أجاب غازي "المهم أن تكون هناك روح للمبادرة وروح لتغيير الكادر القضائي للأفضل ونحن نثق بأن الحكومة ستعمل على الإسراع بإخراجه متى ما استشعرت بأن هذا القانون مهم لإصلاح مرفق القضاء من الناحية المالية والإدارية، وهو ما سيعود بالخير على المواطن، فكما هو معلوم بأن أعضاء مجلس النواب صبوا جل اهتمامهم خلال الثلاث سنوات والسنة الرابعة على الكثير من القضايا التي تهم المواطنين التي من شأنها أن ترفع المعاناة عنهم، وأعتقد بأن الإصلاح الشامل والجذري للتقاضي في مملكة البحرين سيرفع جزءا كبيرا من هذه المعاناة التي لا يقل عنها شأنها الاهتمام بالسكن والبطالة وغيرها من القضايا التي تهم الشأن البحريني المحلي"