كشف عضو مجلس النواب الشيخ عبدالله العالي نيته التقدم باقتراح بقانون باضافة ثلاث مواد في قانون العقوبات، في الباب السابع فيما يتعلق بالمساس بالدين، موضحا أن الاقتراح يتضمن في مادته الأولى أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عامين أو بغرامة لا تتجاوز الخمسمئة دينار من قام وباحدى الطرق العلانية أو غير العلانية بالتحريض على كراهية أو نبذ أية طائفة أو ملة معترف بها في مملكة البحرين أو حقر من شعائرها".
وقال العالي: "لابد من التفريق بين الاساءة إلى المذاهب الأخرى والتحريض على كراهية المذاهب والمنتمين للمذاهب، لأن المس بالملل والأديان الأخرى حددها القانون وجرمها، بينما التحريض على الكراهية أمر جديد لم يتطرق إليه القانون ومن شأنه في حال اقراره ابعاد المجتمع البحريني عن أية تشنجات قد يخلقها أي نوع من التحريض". كما أشار العالي في المذكرة الإيضاحية إلى أن التحريض قد تمثل في المقالات التي نشرت عبر الصحافة أحيانا وعبر خطب ومنشورات توزع أحيانا أخرى، واصفا ذلك "بالمنعطف الخطير والظواهر الغريبة" التي من شأنها أن تخلق مخاوف كبيرة على السلم الأهلي.
الوسط - أماني المسقطي
أكد عضو مجلس النواب عبدالله العالي أنه بصدد التقدم باقتراح بقانون باضافة مواد في قانون العقوبات، في الباب السابع فيما يتعلق بالمساس بالدين، مشيرا إلى أن الاقتراح يتضمن اضافة ثلاث مواد للباب السابع من القانون، تنص المادة الأولى منه على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عامين أو بغرامة لا تتجاوز الخمسمئة دينار من قام وباحدى الطرق العلانية أو غير العلانية بالتحريض على كراهية أو نبذ أية طائفة أو ملة معترف بها في مملكة البحرين أو حقر من شعائرها".
فيما تنص المادة الثانية على أنه "يعاد ترقيم المواد من 310 حتى المادة 315"، والمادة الثالثة "تنص على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وجاء في المذكرة الايضاحية المرفقة مع القانون، أنه تنامت في الأعوام القليلة الماضية دعوات للتحريض على كراهية الطوائف والأديان المعترف بها في مملكة البحرين، ما يعد مخالفة صريحة لدستور المملكة الذي اكد حرية الضمير والمعتقد، مشيرا العالي في المذكرة إلى أن ذلك من شأنه أن يتسبب من دون أدنى شك في تهديد حقيقي للبنية الاجتماعية والسلم الأهلي ما يدفع باتجاه ضرورة ايجاد القوانين الرادعة لمثل هذه الممارسات الغريبة على المجتمع البحريني انطلاقا من قدرة القانون على حفظ كيانها الشرعي الذي اكدت عليه المادة الخامسة من الدستور الفقرة "أ".
كما ذكر العالي في المذكرة أنه عرف عن المجتمع البحريني عبر تاريخه بقوة ترابطه وتماسكه على رغم الغزو الثقافي السيئ ودعواته لتمزيق وحدته، لافتا إلى انه على رغم ذلك فإن السكوت عن التجاوزات المقلقة في واقعنا الاجتماعي يعد جريمة بحد ذاتها. مؤكدا الحاجة إلى تحصين المجتمع من هذه الآفة المدمرة عبر القانون القادر على مواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالمجتمع.
كما أشار العالي في المذكرة ذاتها إلى أن التحريض قد تمثل في المقالات التي نشرت عبر الصحافة أحيانا وعبر خطب ومنشورات توزع أحيانا أخرى، مبينا أن الأمر اتسعت دائرته ليشمل مواقع في بعض المنتديات المنتشرة على شبكة الانترنت وغيرها. واصفا ذلك كما جاء في المذكرة "بالمنعطف الخطير والظواهر الغريبة" التي من شأنها أن تخلق مخاوف كبيرة على السلم الأهلي والترابط الأخوي، والدعوة لايجاد هذه المادة واضافتها لقانون العقوبات في ظل وجود هذه الدعوات الهدامة أصبح ضرورة ملحة.
وقال العالي: "لا بد من التفريق بين الاساءة إلى المذاهب الأخرى والتحريض على كراهية المذاهب والمنتمين إلى المذاهب، لأن المس بالملل والأديان الأخرى حددها القانون وجرمها، بينما التحريض على الكراهية أمر جديد لم يتطرق إليه القانون ومن شأنه في حال اقراره ابعاد المجتمع البحريني عن أية تشنجات قد يخلقها أي نوع من التحريض".
وأكد العالي أنه لن يتقدم بالقانون للمجلس ما لم يكن هناك تشاور مع علماء الدين والتأكد من مدى ايجابيته وسلبياته، لافتا إلى أنه رفع القانون لبعض العلماء بغرض الحصول على مرئياتهم بشأنه، مؤكدا أن المسألة تأتي كرد على ما من شأنه أن يأتي في اطار من التحريض على خلق الفتن بالتحريض على الكراهية، منوها بأن النقد العلمي والتاريخي هو أمر مسموح به في كل الشرائح والأديان، نافيا أن يكون الهدف من خلال هذه المادة هو الحيلولة دون النقد العلمي البناء، بل على العكس، مشددا على أن النقد العلمي البناء مقبول في جميع الشرائع والأديان
العدد 1083 - الثلثاء 23 أغسطس 2005م الموافق 18 رجب 1426هـ
