على أعتاب دور الانعقاد الرابع يبدو أن المشهد النيابي سيشهد الكثير من الجلسات الصاخبة التي ستناقش الكثير من القضايا المهمة، وستترافق هذه الجلسات مع استعداد شريحة ليست بالقليلة من أعضاء مجلس النواب للترشح في الانتخابات النيابية المقبلة في العام . 2006
الكثير من الملفات الساخنة تنتظر طريقها للنقاش في المجلس مع بدء الدور المقبل، والكثير منها يؤرق الشارع البحريني وخصوصا مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها قوانين ستحد من حرية التعبير وستضيق من نطاق الحرية التي تتمتع بها مؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص وأفراد المجتمع عموما، وأبرز هذه القوانين مشروع قانون التجمعات والمسيرات والاعتصامات الذي أثار لغطا كبيرا في الشارع البحريني وأجله المجلس إلى بداية الدور المقبل، ولا ننسى كذلك مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
ويشكك الكثيرون في قدرة أعضاء مجلس النواب على تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في الدور المقبل، فعلى صعيد الممارسة الرقابية والتشريعية - وهي المحور الأساسي في عمل المجلس - يستبعد الشارع البحريني أن يستطيع مجلس النواب ممارسة الدور الرقابي والتشريعي المناط به فيما عدا تمرير مشروعات القوانين الموجودة في لجان المجلس كقانون التجمعات وقانون مكافحة الإرهاب وقد يكون السبب الرئيسي في ذلك هو قصر المدة المتبقية أمام المجلس في قبال الفترة الطويلة التي يتطلبها التشريع والرقابة.
ومن جانب آخر يتوقع البعض بأن يتصاعد الحس الخدماتي في أداء مجلس النواب، وهو ما يفضل البعض تسميته بـ "نواب الخدمات"، وأشير هنا إلى وجود تباين في الرؤية بين النواب بخصوص الجانب الخدماتي، فبعضهم يرى أن الجانب الخدماتي مناط بأعضاء المجالس البلدية ولا يجوز للنواب التدخل فيه درءا للتداخل في الاختصاصات، وترى فئة أخرى من النواب أن حل المشكلات الخدمية جانب مهم يجب أن يضطلع به أعضاء المجلس النيابي إلى جانب دورهم الرقابي والتشريعي كما أنهم يعززون موقفهم هذا بالقول ان صلاحيات المجلس النيابي أقوى من صلاحيات المجلس البلدي وبالتالي يمكن من خلال البرلمان تحقيق مستوى أفضل من الخدمات على أرض الواقع.
الحضور الإعلامي والوجود المكثف في الساحة سيكون هما شاغلا لفئة ليست قليلة من النواب خلال الفترة المقبلة سعيا إلى خلق الصورة المناسبة التي ستشفع لها في خوض المعركة الانتخابية في .200
العدد 1082 - الإثنين 22 أغسطس 2005م الموافق 17 رجب 1426هـ
