ان استكمال وضع التنظيمات والمؤسسات الإدارية والرقابية وتعظيم دورها في إطار الاهتمام بالتحديث الإداري لأجهزة الدولة يتطلب تفعيل اجهزة الدولة وخصوصا الرقابية. ان عملية التجديد والتطوير هذه لا يمكن أن تتم الا من خلال الالتزام بمعايير الاخلاص والنزاهة والإنتاج والكفاءة والشفافية في أي قرار تتخذه هذه الأجهزة سواء على صعيد الاستثمار أو المشروعات أو انفاق الاموال وبعيدا عن كل الشوائب والمحسوبيات والتمييز والسلبيات الاقتصادية والاجتماعية لكي يضمن من ثم ضخ الدماء الجديدة والنقية التي تؤمن سير العملية على أحسن وجه. ان عمل هذه الأجهزة ورسم برامجها وتوجهاتها المستقبلية يتطلب أيضا وجود جهاز تخطيطي وتنسيقي.

كما أن التنمية البشرية منهاج عمل وضرورة لا غنى عنها من أجل صالح الوطن ومستقبله وهو ما يعني استمرار الأولوية في موازنة الدولة للاهتمام بقطاع التعليم والتدريب والصحة والإسكان ولا يعني هذا الاكتفاء بزيادة المخصصات المالية لهذه القطاعات بقدر ما يعني توظيف هذه المخصصات توظيفا سليما لتحقيق الأهداف المطلوبة لبرامج الخدمات بكفاءة عالية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة وبما يمكننا من رفع مستوى معيشة المواطن. ومن أجل تحقيق ذلك لابد من تقوية وتعزيز معاهد ومدراس التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني وإدخال مزيد من التشريعات التي تضمن ربط التعليم باحتياجات العمل. كذلك لابد من زيادة القرارات الهادفة لحماية العامل البحريني وتحسين مستوى معيشته من خلال توفير حد أدنى للأجور والرقابة على كلف المعيشة بمختلف أنواعها.

ان زيادة موارد الدولة قضية مهمة لمواجهة متطلبات الانفاق المتزايدة وللاستمرار في برامج التنمية المطلوبة إلا أنها وحدها لا تكفي لضمان تنمية مستقرة في المستقبل من هنا فإن من أولويات الحكومة يجب أن تعمل على زيادة موارد الدولة وتنويع مصادر الدخل من خلال تحديد الوسائل لتحقيق هذا الهدف وفتح الباب أمام المزيد من الاستكشافات النفطية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال وفي الوقت نفسه فإن المطلوب تدشين مرحلة جديدة من الأداء الاقتصادي تقوم على وضع استراتيجية واضحة وبعيدة المدى للتنمية الاقتصادية تحدد فيها الأهداف والأولويات والبرامج والوسائل. ان هذه الدعوة قد ثبتت الحاجة الملحة إليها بعد أن بتنا نتلمس ان عقبة اكيدة أمام نمو الاستثمارات الجديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الصناعة والسياحة والخدمات تتمثل في غياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة لدور هذا القطاع أو ذاك في مستقبل التنمية الاقتصادية، وبالتالي غياب الالتزام الحكومي البعيد المدى بانجاح الاستثمارات المتجهة نحو هذا القطاع.

كذلك فان المطلوب هو مواصلة العمل من أجل توسيع دائرة اتخاذ القرارات الاقتصادية من خلال تشكيل مجالس بدرجة أعلى متخصصة في المجالات الاقتصادية الرئيسية التي تحال إليها الشئون الاقتصادية والمالية، وعرض هذه الشئون على الأجهزة المعنية مثل غرفة التجارة والجمعيات المعنية والأكاديميين المتخصصين.

لقد اقتصر دور المرأة البحرينية حتى الآن على مساهمات في مجالات العمل كافة، إلا أنه لم يرتق بعد الى المستوى المطلوب وخصوصا من خلال المناصب العليا للدولة والمجتمع. وفي المشاركة السياسية والاقتصادية. ان المرأة تمثل جزءا حيويا من المجتمع سواء وفق المعايير الكمية أو النوعية وبقاؤه بعيدا عن المساهمة الفاعلة يعني تعطيل هذا الجزء الحيوي. لذلك فإن المطلوب فعلا تعزيز هذا الدور للاسهام بشكل فاعل في دعم مسيرة التنمية بكل اشكالها وفي صوغ مستقبل المجتمع ورسم خطواته الأمر الذي يستدعي تعزيز دورها ومشاركتها في الحياة العامة والعمل الوطني