إن انتشار مصطلح "الاصلاح" بات شيئا عاديا ومألوفا لنسمعه يتردد كثيرا، ليس على مستوى الدول فحسب، بل حتى على مستوى المؤسسات والشركات الخاصة. .. وصولا الى "الاصلاح" في العائلات وتنظيم أو تصحيح العلاقات بين الأبناء والآباء وتحقيق المطالب لكلا الطرفين بطرق مختلفة كثيرة.
مناسبة هذه المقدمة "الاصلاحية" ليست أكثر من الاحساس الجاد من جهة القائمين على مشروع إصلاح سوق العمل، والذي عانى الكثير من الويلات والمصائب في السنوات السابقة، إذ كان شعارهم سابقا ترقيع سوق العمل غير الجاد! كما وتسبب في الثراء الفاحش اللامحدود الى ثلة من الناس التي استفادت كثيرا من هذه الخدمات في ممارسة التجارة بالناس عن طريق بيع رخص العمل بأسعار باهظة وصلت الى "1500 دينار" في أحسن حالاتها... وغيرها من تفشي ظواهر سلبية كثيرة كتأجير السجلات بالباطن وتفشي ظاهرة بيع البطاقات السكانية التي أدت الى تفشي ظاهرة التوظيف الوهمي للبحرينيين لتخلط الأوراق في معرفة نسبة البطالة الحقيقية التي تعانيها البحرين! وزيادة في ظاهرة العمالة السائبة في السوق... والتي استفاد منها كثيرون... ولا نستثني بعضا من علية القوم من مدنيين وعسكريين وزراء كانوا ومن في حكمهم أو ضباطا بمختلف رتبهم، كثيرون من دخلوا في هذا المجال الآمن لهم وتسببوا علنا علينا بأزمات متعاقبة نجني نحن "أبناء هذا الجيل" ويلاتها ومصائبها ومشكلاتها، وهم المتهمون المباشرون في استفحال البطالة وتدني الرواتب للبحرينيين... فقد أوجدوا في السوق سرطانات تلتهم الأخضر واليابس ولا من حسيب ولا رقيب.
ففي الوقت الذي بدأت بوادر هذا المشروع في التنفيذ فنراها جلية في الحديث الموتور مع موظفي وزارة العمل التي ستقطع أقسامها وتوزع على الادارات والوزارات الاخرى كما يوزع الهريس على الجيران في شهر رمضان... وافق من وافق... وأبى من أبى... وبعد أن سئمنا من الحلول الترقيعية التي تتسم بالوهمية وتشابه في مفعولها البندول "الاكسترا"... والتي كانت مهمتها التهدئة لتعود حليمة الى عادتها القديمة!
أعتقد أن هذا المشروع على رغم قساوته على البعض... وعلى رغم تحفظ الكثيرين على الكثير من شروطه وبنوده...فإنه خطوة سيكتب لها النجاح إذا تلافى القائمون عليه الاخطاء التي نخرت وسببت كبوات وزارة العمل السابقة والتي أدت الى فشل غالبية مشروعاتها التي استنزفت الملايين في سبيل القضاء على البطالة.
جملة من هذه الكبوات هي:
الطبقية في التعامل مع المراجعين وعدم مساواتهم مع بعض... فهذا فلان وذاك ابن الشيخ علان!
استحواذ هوامير السوق على مقدرات هذا البلد من خلال إعطائهم ما لا يعطى لغيرهم من مميزات.
عدم اتباع نهج الشفافية في التعامل، ووضع الصلاحيات في أيدي أناس يخلون من الأمانة.
تفشي ظاهرة الرشا... وهي المرض الذي مازالت الكثير من الادارات الحكومية الخدماتية تعاني منه.
القرارات والتصرفات الفردية التي تصدر من المسئولين.
كثرة العقبات من خلال إنشاء الكثير من اللجان التي تعطل مصالح الناس.
فقد آن الآوان لعمليات إنعاش في سوق العمل تليها مباشرة عمليات استئصال للأمراض مع إعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة لعدم عودة المرض من خلال عدم تكرار الاسماء المشبوهة! وبعدها مباشرة تبدأ فترة النقاهة للمشروع لنجني بعدها الثمار التي نتمنى أن نأكلها من مثل هذه المشروعات.
إضاءة
بمرور الزمن... وتغير الحال... كونه من المحال... نرى أن كثيرا من الشعارات التي ضحى من أجلها الكثير وسقط بسببها الشهداء والضحايا المعذبون جسديا ونفسيا... كثير من هذه الشعارات يجب أن تبدل خصوصا بعد إقرار قانون الجمعيات والقانون الذي سيقر قريبا لا محال وهو قانون التجمعات ومعه قانون الصحافة من قبل البرلمان وعليه ستتبدل العبارة التي يا ما قرأناها على الجدران من أن "البرلمان هو الحل"... لتصبح "البرلمان هو المشكلة"؟
إقرأ أيضا لـ "حمد الغائب"العدد 1081 - الأحد 21 أغسطس 2005م الموافق 16 رجب 1426هـ
