الزوبعة الكبيرة التي ضربت اللقاء المرتقب بين رئيس بلدي الوسطى إبراهيم حسين ومدير عام الهيئة العامة لـ "البيئة" إسماعيل المدني، على أطلال ساحل العكر "الذي لا يكاد المرء يقف عليه سوى بضع دقائق حتى يقع مغشيا عليه من فرط الرائحة النفاذة" الأربعاء الماضي، لم تتسبب في أضرار جسيمة في العلاقة بين قطاعين مهمين "البلديات والبيئة"، ولكنها كانت خسارة في المقام الأول للمواطن الذي أصبح لا يعول كثيرا على المسئولين، كما كان قبل هذا اللقاء عديم الثقة في أية جهة رسمية، فكيف الأمر والجهود قد تبددت والكلمات المدافعة "عن حقه" أصبحت لكمات يسدد بها الطرفان الاتهامات لبعضهما بعضا.

وإذا تمحصنا في الرد الذي بعثه المدني لبلدي الوسطى بشأن المصانع التي ترمي مخلفات غسل الرمال في خليج توبلي، سنلحظ وجود تناقض ما بين النسبة التي أعلنتها "البيئة" وحال الأحياء البحرية في مياه خليج توبلي، ففي متن رسالة المدني جاء الآتي "تشير التقارير المخبرية للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية إلى أن المصانع المذكورة لم تتجاوز الحد الأعلى لتراكيز المواد الصلبة العالقة في المياه المصرفة منها "35 ملجم/لتر""، هذا ما يدعيه جهاز البيئة، ولكن إذا أخذنا أي عاقل وأطلعناه مباشرة على وضع الساحل، فلن يقول سوى عبارة واحدة وهي "حسبنا الله ونعم الوكيل"، وهذه العبارة هي خير دليل على الوضع المأسوي الذي آل إليه الساحل.

على هامش لقاء "العكر" كان هناك من المسئولين الحاضرين من اتهم الرئيس البلدي إبراهيم حسين بأنه يحاول عبر دفاعه عن خليج توبلي في هذه الفترة تسجيل رصيد لنفسه، يعينه في حملته الانتخابية المقبلة، وهذا كلام يجانبه الصواب فخلاف أننا لسنا بصدد الدفاع عن حسين، إلا أن مواقف الأخير الشجاعة تفرض نفسها فقد كان رجلا، قال كلمة الحق في أكثر من مناسبة، فكان أول المطالبين بلجنة للتحقيق في تسرب غاز "المعامير"، كما أنه كان في الصفوف الأولى لدى اعتصام أهالي تلك المنطقة، هذا عدى تفقده الدوري لخليج توبلي والتأكد من قيام دوريات البلدية بأداء واجبها في مراقبة المتجاوزين، والحديث في هذا الإطار يطول، إذ ان مجلس بلدي الوسطى هو واحد من أكثر المجالس البلدية انضباطا وإحساسا بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه، وهذا ليس مدحا بقدر ما تفرضه المسئولية على المرء من أن يعلن الصواب ويروي الخطأ حتى ولو على نفسه