إن استضافة مملكة البحرين متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة لجنة التحكيم لجائزة القمة العالمية "WSA" للعام 2005 يعتبر حادثا مهما وحيويا ذا مردود جوهري في ترويج البحرين كمركز مفضل للتجارة الالكترونية في المنطقة.

وتعتبر البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي اختيرت منها شخصية للجنة التحكيم للعام 2003 للمكانة التي وصلت إليها المملكة في مجال التجارة الالكترونية وسعت بكل قوة إلى اختيار محكمين من الخليج والدول العربية ونجحت في اقناع الجهات العالمية في اختيار 7 محكمين منهم 3 خليجيين من البحرين والكويت والإمارات و4 من دول عربية بعد الضغط الذي مارسته، مقارنة بـ 4 شخصيات عربية في لجنة التحكيم للعام 2003 منها شخصية واحدة خليجية بحرينية.

ويرى البعض ان الاستضافة هي إحدى نتائج توجه المملكة إلى تشجيع الإبداع البحريني وتسخير طاقات ومواهب وقدرات الشباب لاستثمارها في مجال تقنية المعلومات إلى تشجيع الاستثمار في تقنية المعلومات، وحفز القطاع الخاص من تجار ورجال أعمال على استثمار أموالهم في قطاع صناعة المعلومات وتقنية المعلومات باعتباره أحد العناصر الرئيسية في تطوير اقتصاد المملكة.

ويشير المراقبون إلى أن مستقبل التجارة الإلكترونية في المملكة يتزايد باستحداث الكثير من التقنيات لتدليل العقبات التي يواجهها المعنيون بالقطاع على صعيد سرية أمن المعاملات المالية على الإنترنت إلى جانب طرح الحلول لإزالة الكثير من المخاوف التي كانت تراود البعض إذ تشهد نموا سريعا بفضل ما توفره شبكة الانترنت من وسائل حديثة في التعاملات التجارية والتي ساهمت في التفاعل بين القطاع التجاري وجمهور المستهلكين.

وهناك وعي متنام فيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية الالكترونية من خلال إعداد استراتيجية تسويق فاعلة لتعميم تقنية التجارة الرقمية في المملكة إلى جانب قدرة المواطنين والمؤسسات على الاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الالكترونية.

وشاع مفهوم التجارة الالكترونية في البحرين بانتشار الانترنت، ما وفر الكثير من المزايا، إذ أصبح رجال الأعمال قادرين على تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، وأصبح بمقدورهم توفير الوقت والمال للترويج لبضائعهم في الأسواق.

وهناك الكثير من العوامل إضافة إلى هذه العوامل تؤهل البحرين لأن تكون مركزا إقليميا متميزا للتجارة الالكترونية في هذا العصر الرقمي