تشير نتائج الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 إلى تسجيل ارتفاع محدود في مساهمة قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال. تحديدا بلغت مساهمة القطاع 9,2 في المئة في العام 2004 مقارنة بـ 9 في المئة في العام .2003 وعليه تم تسجيل نسبة نمو قدرها 1 في المئة فقط في قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال. وتعتبر نسبة النمو هذه الأسوأ منذ العام .2000 يذكر أن القطاع حقق نموا في حدود 12 في المئة في العام 2002 وفي ذلك إشارة إلى الانطلاقة الأخيرة لارتفاع أسعار العقارات في البلاد.

على كل حال تعتبر مساهمة قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال في الناتج المحلي كبيرة نسبيا. فقد حلت في المرتبة السادسة من حيث الأهمية بعد الخدمات المالية والقطاع العام والنفط والصناعة والتجارة.

الأنشطة العقارية

ويلاحظ من الجدولين المرفقين أن الأنشطة العقارية تسيطر على مكونات هذا القطاع. فقد ساهمت هذه الأنشطة بـ 245 مليون دينار أي 83 في المئة من المجموع. بلغت القيمة الكلية لقطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 296 مليون دينار في العام الماضي.

يبدو جليا من الإحصاءات المتوافرة عن وجود رغبة بين عدد لا بأس به من البحرينيين للانخراط في الأنشطة العقارية. كما جاء في مقال يوم الخميس الماضي تم استصدار 210 سجلات في الربع الأول من العام الجاري للأغراض المتعلقة بالأنشطة العقارية والإيجار والمشروعات التجارية. ويمثل هذا الرقم 15 في المئة من مجموع السجلات الجديدة. حقيقة تشير الأرقام الرسمية إلى أن السجلات التجارية الممنوحة للأنشطة العقارية وخدمات الأعمال تأتي في المرحلة الثانية من حيث الأهمية بعد تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسرية.

قيمة التداول في الأراضي

ولا يحتاج المرء أن يبذل جهدا كبيرا حتى يقف على السبب الرئيسي للاندفاع نحو استصدار السجلات التجارية في مجال الأنشطة العقارية. والإشارة هنا إلى مسألة التداول في الأراضي. حسب الأرقام الصادرة من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري فقد بلغ مجموع قيمة العقارات المتداولة 114 مليون دينار وذلك في الربع الأول فقط من العام الجاري. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 31 مليون دينار من مجموع قيمة العقارات المتداولة في الفترة نفسها من العام 2004 ما يعني تسجيل نسبة نمو قدرها 37 في المئة في غضون سنة واحدة.

ولطالما الحديث عن العقارات لا بأس بالإشارة إلى بعض المعلومات الحيوية الأخرى في المجال نفسه. فقد بلغ عدد المعاملات المتداولة في الربع الأول 3959 معاملة. لكن تم نقل 1092 من هذه المعاملات وتسجيل ملكية الباقي "2867 معاملة". أيضا تبين أنه تم تسجيل 3898 من هذه المعاملات للبحرينيين مقابل 61 معاملة لغير البحرينيين. بمعنى آخر فقد بلغت قيمة العقارات المتداولة للبحرينيين 106 ملايين دينار مقابل ثمانية ملايين دينار لغير البحرينيين. وتظهر هذه الأرقام أن البحرينيين هم من يتعاملون في الأراضي وليس الآخرون وعليه يجب عدم توجيه اللوم لجنسيات أخرى بالوقوف وراء ارتفاع أسعار العقارات في البلاد.

مقال يوم الخميس يناقش دور قطاع المواصلات والاتصالات في الاقتصاد البحريني