أشادت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية "روبمي" ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "ميماك" بتصديق عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم بقانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي لمنع التلوث من السفن للعامين 73/ 1978م، والمعروف باتفاق "ماربول 73/ 78"، وبروتوكولاته ومرفقاته الأول والثاني والخامس، تماشيا مع توجهات دول المنطقة مجتمعة للتصدي لجميع أنواع التلوث البحري والممارسات الخاطئة باستخدام مياه المنطقة من قبل السفن دون المعيار العالمي بجميع أنواعها.

وهنأت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية "روبمي" - على لسان مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية الربان عبدالمنعم الجناحي - مملكة البحرين بمناسبة صدور هذا المرسوم الملكي السامي، متطلعين إلى تنفيذ آلية هذا المرسوم بقانون الانضمام إلى اتفاق ماربول 73/ ،78 ولاسيما أن مملكة البحرين أسهمت بشكل فعال في دراسة هذا الاتفاق الذي تم إنجازه من خلال مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية والدول الأعضاء في المنطقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات، وذلك لتقييم ودراسة جميع البيانات والمعلومات عن السفن الزائرة للمنطقة بأنواعها المختلفة وطبيعة المنطقة نفسها.

علما بأنه صدرت ثلاث توصيات من ملوك ورؤساء دول المنطقة أعضاء المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اتفاق ماربول 73/ 78 والإسراع في الانضمام إليه حال اكتمال الدراسة المذكورة آنفا.

كما أن هناك عدة توصيات من وزراء البيئة في دول المنطقة وأعضاء المجلس الوزاري للمنطقة الإقليمية لحماية البيئة البحرية "روبمي" بشأن تنظيم آلية لتنفيذ الاتفاق وتدريب الكوادر الوطنية للدول الأعضاء في المنطقة "روبمي".

يذكر أن سلطنة عمان انضمت إلى اتفاق ماربول 73/ ،78 وتلتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ثم المملكة العربية السعودية. وها هي مملكة البحرين تنضم إليه. وتعكف الآن كل من دولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، باستكمال الإجراءات الإدارية وإصدار المراسيم اللازمة للانضمام إلى الاتفاق، وذلك لكي تكتمل آلية المنطقة القانونية التي يتبعها إعلان المنطقة البحرية "منطقة خاصة" - وهي الخليج وبحر العرب - على المستوى العالمي، إذ يحرم إلقاء أي نوع من النفايات في مياه المنطقة، كما تحرم الممارسات الخاطئة التي ينجم عنها أي تلوث بحري، كما يلزم الاتفاق جميع أنواع السفن بأخذ جميع الاحتياطات الفنية والإدارية من أجل تطبيق الاتفاق حين ارتيادها للمنطقة، وذلك ما يعني نوعية ذات معيار عال من الجودة.

وكذلك يجوز للدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي مخالف أو أية سفينة مخالفة، بغض النظر عن جنسيتها، وذلك بدعم دولي فعال. وهذه مسألة ضرورية للغاية، ولاسيما أن منطقتنا البحرية في حاجة ماسة إلى مثل هذه الإجراءات بالانضمام إلى اتفاق ماربول 73/ ،78 نظرا إلى ما وصلت إليه المنطقة البحرية من ترد بيئي واضح على المستوى الإقليمي