أكد عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب فريد غازي "أن قانون المحاماة في مراحله الأخيرة بمجلس النواب بعد عودته من الصياغة لدى الحكومة". يذكر أن غازي كانت له مبادرة في تقديم مشروع تعديل قانون المحاماة الذي يتكون من 113 مادة ويعطي عددا كبيرا من صلاحيات وزير العدل في القانون الحالي إلى نقابة المحامين.
وأفصح غازي عن "تقديم اقتراحات لتصنيف المحاكم الذي لم يطرأ عليه أي تغيير جوهري، إذ لم نشهد حتى الآن وجود محكمة تجارية متخصصة، وكذلك اقتراح لإيجاد محكمة إدارية مختصة ومستقلة بكادرها القضائي والوظيفي"، نافيا أن تكون هذه الاقتراحات "تدخلا في أعمال السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء، وإنما تأتي في إطار التعاون البناء بين السلطة التشريعية والقضائية" بحسب تعبيره. وقال غازي إنه بصدد توجيه سؤال إلى وزير العدل بشأن وقف مبلغ 1500 دينار بحريني من المكافأة المخصصة للقضاة بسبب الإجازة القضائية.
الوسط - علي العليوات
ذكر عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب البرلماني فريد غازي أنه بصدد توجيه سؤال إلى وزير العدل محمد علي الستري خلال دور الانعقاد الرابع بشأن وقف مبلغ 1500 دينار بحريني من المكافأة المخصصة للقضاء بسبب الإجازة القضائية خلال فترة الصيفية.
وقال غازي في تصريح لـ "الوسط": "إن وقف مبلغ 1500 دينار خلال الإجازة القضائية يشكل انعكاسا غير طيب على الكادر القضائي" مشيرا إلى "أن السؤال الذي سيوجه إلى وزير العدل يأتي في إطار تفعيل الدور الرقابي".
وأفصح غازي عن "مساع خلال الدور المقبل من أجل العمل على تعديل قانون كادر القضاء الذي لم يعد يناسب متطلبات هذه المرحلة من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات بتعديل وتصنيف المحاكم الذي لم يطرأ عليه أي تغيير جوهري حتى الآن إذ لم نشهد حتى الآن وجود محكمة تجارية متخصصة" منوها إلى "أن هذا المشروع انتظره الشارع التجاري منذ أمد بعيد، وكذلك تقديم اقتراح لإيجاد محكمة إدارية مختصة ومستقلة بكادرها القضائي والوظيفي إذ إن المحكمة الإدارية التي استحدثت أخيرا ليست في المستوى الإداري المطلوب، وكذلك جهاز التنفيذ الذي يعاني من نقص في الموظفين وكذلك في التنظيم ويحتاج إلى نظرة لافتة من الحكومة على رغم اهتمام وزير العدل وكذلك النظر بعين الاعتبار إلى تدريب وتأهيل القضاة، إذ نجد في المحصلة النهائية الحاجة إلى إصلاح شامل وإلى الأفضل لهذا المرفق الحيوي في الدولة".
وفي سؤال لـ "الوسط" عما إذا تشكل هذه الاقتراحات تدخلا في أعمال السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء، أجاب غازي "هذه الاقتراحات ليست تدخلا وإنما تأتي في إطار التعاون البناء مع السلطة التشريعية التي انتمي إليها لمعاونة السلطة القضائية ورفع كفاءتها بالوسائل التشريعية والرقابية المتاحة لنا، وهنا يجب أن نفرق بين التدخل في أعمال السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء وبين التنظيم والتعديل التشريعي للسلطة القضائية الذي بات إصلاحها أمرا ضروريا، ولا ضير من ذلك إذ أنه على الرغم من تقدم مستوى القضاء الفرنسي إلا أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك يطالب بإصلاحه أخيرا وهذه عملية طبيعية".
يذكر أن النائب فريد غازي كانت له مبادرة في تقديم مشروع تعديل قانون المحاماة الذي هو في مراحله الأخيرة بمجلس النواب بعد عودته من الصوغ لدى الحكومة، وتعليقا على ذلك قال غازي: "إن تقديم هذا المشروع جاء في إطار الاهتمام الشامل بإصلاح مرفق القضاء في مملكة البحرين، وبدأت بخطوة إصلاح القضاء الواقف وهي مهنة المحاماة على ضوء مرئيات جمعية المحامين البحرينية التي رفعت لي تصوراتها بخصوص هذا المشروع بقانون، وجاء هذا الاقتراح بقانون كذلك بسبب اهتمام القيادة السياسية في المملكة منذ أمد بعيد بتطوير مرفق القضاء، كما أن مجلس النواب به محامون من أمثال النائب فريد غازي بصفته نائبا ومحاميا وكان نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية سابقا، بالإضافة إلى النائبين علي السماهيجي "رئيس الكتلة الإسلامية" ويوسف زينل "عضو كتلة الديمقراطيين"".
ويتكون قانون المحاماة من 113 مادة تقدم به النائب فريد غازي ووافقت عليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية. ويتناول القانون الجديد مهنة المحاماة من جميع الجوانب وتفعيل المهنة ونقابة المحامين، ويتطرق القانون الجديد إلى حقوق وواجبات المحامين والأتعاب وإجراءات المحاسبة ونظام نقابة المحامين وغيرها من الضوابط والحقوق والممارسات وكل ما يتعلق بمهنة المحاماة. يذكر أن مهنة المحاماة كانت تنظم عبر قانون التوكيل في محاكم البحرين لسنة 1935 الذي جاء بعده وألغاه المرسوم بقانون رقم "26" لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة. وبينما يعطي القانون المقترح مسئولية قيد ورفض القيد الخاص بقبول الأشخاص بالعمل كمحامين إلى نقابة المحامين في الوقت الذي كان فيه وزير العدل هو المسئول عن الموضوع في المرسوم بقانون رقم "26" لسنة 1980 المعمول به حاليا كما يعطي القانون الجديد عددا كبيرا من صلاحيات وزير العدل في القانون الحالي إلى النقابة. وقد استبدل غازي بندين من القانون المقترح بعد أن أبدى النائب غانم البوعينين ملاحظاته على القانون إذ قال بأن إحدى المواد المقترحة مخالفة للدستور بتقييدها العمل في المحاماة بأن يشترط عشر سنوات من الحصول على الجنسية وهو ما دفع غازي لتغيير البند وإطلاق الموضوع على كل حاملي الجنسية البحرينية فضلا عن تغيير بند آخر وهو "أن لا يتجاوز طالب ترخيص العمل في المحاماة الأربعين عاما من العمر وغير مشمول بنظام تقاعدي باستثناء أساتذة الجامعات" إذ زاد النائب عليه جملة "والقضاة ووكلاء النيابة العامة وأعضاء المجلس التشريعي ومن عمل في الشئون القانونية لدى وزارات الدولة وهيآتها مدة خمس سنوات على الأقل". إلا أن غازي لم يغير المادة العاشرة التي تنص على أنه "كل محام لم تعد تتوافر فيه شروط مزاولة المهنة أو زال عنه أحد الشروط أو مارس عملا لا يأتلف مع المحاماة ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أو يستبعد كليا من الجدول وفق هذا القانون" والتي قال عنها البوعينين بأنها تدعو لتطبيق القانون بأثر رجعي وإن لم تنص صراحة بذلك وهو مخالفة للمادة 124 للدستور - حسب البوعينين - والتي تنص على "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة غالبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال".
وذكر غازي في وقت سابق أن دور الانعقاد الرابع سيشهد التركيز على المشروعات بقوانين واقتراحات برغبة التي تصب في اتجاه رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص. كما قال: "ان القضية الإسكانية من أهم القضايا الرئيسية التي حمل المجلس النيابي على كاهله حلها في الدورة المقبلة، إلى جانب مواصلة التركيز على حل مشكلة البطالة بما يلاءم ويوائم أوضاع المملكة، وننحن نتتبع اهتمام القيادة السياسية في هذا الجانب الذي تبلور في صورة مشروعين بقانون لإصلاح سوق العمل في المملكة مقدم من الحكومة معروضين في الوقت الحالي على مجلس النواب، وهذا الأمر يعطي مؤشرا واضحا على اهتمام جميع القطاعات في البحرين بوجود مشكلة يقتضي حلها بما يوائم سوق العمل في المملكة"
العدد 1081 - الأحد 21 أغسطس 2005م الموافق 16 رجب 1426هـ
