قال مدير إدارة الأمن الصناعي بوزارة الكهرباء والماء عبدالله سعد الحويحي إن موجودات الوزارة المؤمنة نحو مليار و300 مليون دينار، وعدد العاملين فيها نحو 3700 موظف من فنيين ومهندسين وموظفين وعمال، وأن الوزارة تتبنى الآن مقترح إلزام جميع المنشآت في المملكة بما فيها المنازل بعمليات الصيانة الدورية للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ولأخذ الاحتياطات اللازمة.
وأكد الحويحي أن النظام المقترح يلزم كل الجهات القيام بفحوصات دورية، دون أن يحدد مدة زمنية، وذلك بسبب اختلاف المنشآت، إذ إن المنازل قد تحتاج إلى صيانة دورية كل أربع أو خمس سنوات، بينما المدارس مثلا تحتاج إلى صيانة دورية سنويا.
وعلى صعيد المخاطر التي يتعرض لها موظفو الوزارة أشار الحويحي إلى انه لم تقع حوادث مميتة لموظفي وزارة الكهرباء والماء منذ نحو أربعين عاما، وان معظم الحوادث التي تشهدها مرافق الوزارة من الدرجة البسيطة، وان الحوادث البليغة لا تتعدى حادثين أو حادثا كل عام.
وأكد أن الوزارة غير مسئولة عن الحوادث التي تقع في المنازل والناتجة عن الإهمال وسوء تركيب الأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن الوزارة مسئولة عن الحوادث التي تقع لموظفيها أو ضمن مرافقها والتي بلغت خلال العام الماضي 62 حادثا مسجلة انخفاضا قدره 40 في المئة عن الأعوام الثلاثة الماضية، كما بلغ عدد الحوادث التي شهدها النصف الأول من العام الجاري 33 حادثا.
المنامة - هاني الفردان
كشف مدير إدارة الأمن الصناعي بوزارة الكهرباء والماء عبدالله سعد الحويحي في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بمبنى الوزارة أن موجودات الوزارة المؤمنة نحو مليار و300 مليون دينار، وعدد العاملين فيها نحو 3700 موظف من فنيين ومهندسين وموظفين وعمال، الأمر الذي يتطلب حماية الموظفين بشكل أساسي على اعتبار أن الوزارة من أكبر المؤسسات الصناعية والخدماتية في المملكة.
وقال الحويحي إن الإدارة تتبنى الآن مقترح إلزام جميع المنشآت في المملكة بما فيها المنازل بعمليات الصيانة الدورية للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ولأخذ الاحتياطات اللازمة، مشيرا إلى أن النظام المقترح يلزم كل الجهات بالقيام بفحوصات دورية، من دون أن يحدد المدة الزمنية لذلك، وذلك بسبب اختلاف المنشآت، إذ إن المنازل قد تحتاج إلى صيانة دورية كل أربع أو خمس سنوات، بينما المدارس مثلا تحتاج إلى صيانة دورية سنويا خصوصا في المراحل الابتدائية.
وأكد الحويحي أن الوزارة تماشيا مع اتفاق "مونتريال" الذي ينص على استخدام مواد صديقة للبيئة تمنع تآكل طبقة الأوزون، إذ قامت الوزارة باستبدال غاز "الهالون" المستخدم في أنظمة إطفاء الحرائق بغاز صديق للبيئة في جميع مرافق الوزارة، كما قامت الإدارة باستخدام غازات تمنع الاحتباس الحراري وذلك بحسب اتفاق "كيوتو".
وأضاف الحويحي أن اتفاق "المنتريال" يفرض على جميع الدول أن تتخلص من استخدام غاز "الهالون" مع مطلع العام ،2010 إلا أن المملكة تخلصت منه في العام 2005 وهي من أوائل الدول في ذلك.
وأشار الحويحي إلى أن هناك 200 ألف مشترك مستفيد من خدمات الكهرباء والماء، مقدرا كلفة الصيانة الدورية للمنازل ذات الدور الواحد بعشرة دنانير إلى عشرين دينارا، على أن يقوم مقاول بعمل ذلك، مؤكدا أن النظام المقترح سيحدد المقاولين المعتمدين لصيانة المنازل والعمل المطلوب تنفيذه.
وأضاف الحويحي خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة تعتبر إحدى أهم البنى التحتية بالمملكة، وهو ما يتطلب وجود الاستراتيجية الواضحة في سبيل حماية العامل باعتباره محور التنمية بجانب حماية المنشآت باعتبارها احدى أهم البنى التحتية بالمملكة. ووضح الحويحي أهم المسئوليات والواجبات الرئيسية لإدارة الأمن الصناعي والتي تتلخص في توفير الخدمات المساندة الفعالة لوزارة الكهرباء والماء في مجال السلامة والصحة المهنية، أنظمة الحريق، الأمن والتأمين، مشيرا إلى تشكيل لجان الأمن الصناعي في مختلف مواقع الوزارة وذلك لتحسين وتطوير مستوى السلامة إذ تم ترشيح موظف يمثل عمال الوزارة بهذه اللجان.
وأكد الحويحي وجود التنسيق المستمر بين الوزارة ووزارة الصحة لعمل الفحوص الطبية الدورية لموظفي الوزارة، إذ بلغت الفحوص الطبية التي قامت بها الصحة لموظفي الكهرباء والماء خلال العام 2004 "348 عملية فحص"، كاشفا أن عدد الفحوص الطبية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 300 فحص طبي.
وأشار الحويحي إلى أن دائرة الأمن الصناعي نفذت خلال العام الماضي 405 زيارات ميدانية منها 136 زيارة لمتابعة أمور السلامة، و51 للصحة المهنية، و218 زيارة للوقوف على مخاطر الحريق.
وقال الحويحي: "قامت الوزارة بتخصيص موازنة خاصة لمعدات الوقاية الشخصية تقدر بـ 200 ألف دينار بحريني وبمعدل 15 دينارا لكل موظف. وذلك بحسب الوصف الوظيفي لكل موظف والذين بلغ عددهم 1883 موظفا خلال العام الماضي ممن يستحقون صرف معدات الوقاية الشخصية لهم".
تقوم إدارة الأمن الصناعي بتدريب وتوعية موظفي الوزارة من خلال البرنامج التثقيفي السنوي للسلامة والحريق والأمن عن طريق إلقاء المحاضرات والندوات التثقيفية وذلك بواقع 1848 دورة تدريبيه، جاء منها 401 دورة تدريبية في مبادئ السلامة المهنية، و731 دورة تثقيفية صحية، و7 تجارب حرائق وهمية وإخلاء، و716 دورة تتعلق بالحريق، مشيرا إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ عدد تجارب الحرائق والإخلاء الوهمي 20 تجربة.
وأكد الحويحي أنه لم يحصل حتى الآن أي حريق يضر بالمنشآت التابعة للوزارة على مدى تاريخ إنشاء الوزارة، معللا ذلك لوجود كوادر بحرينية مهنية قادرة على التعامل الكامل مع هذه الحالات.
وضمن جهود الوزارة لإعداد نظام آمن لجميع الأعمال المهنية بوزارة الكهرباء والماء، أصدرت إدارة الأمن الصناعي أخيرا كتاب السلامة، الحريق، والأمن لوزارة الكهرباء والماء والذي يبين سياسة الوزارة في هذا المجال، ويحدد الواجبات والمسئوليات لمختلف الفئات العاملة بالوزارة تجاه السلامة والحريق والأمن، بالإضافة إلى تركيب نظام حريق متكامل لحماية المواقع من نشوب الحرائق وتقليل الأخطار المحتملة.
وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالمملكة للتأكد من مطابقة المعايير والأنظمة المتبعة في الوزارة مع المعايير العالمية والأنظمة القانونية، قال الحويحي إن إدارة الآمن الصناعي استطاعت إيقاف الدفان الحاصل بالقرب من محطة سترة لإنتاج الكهرباء والماء لما له من آثار سلبية على الحياة البحرية والبيئية ومداخل المياه بالمحطة، ووضع اشتراطات الوزارة موضع التنفيذ مع صاحب المشروع، والتنسيق مع مسئولي البيئة بوزارتي الأشغال والزراعة، والإسكان والبلديات والبيئة، مع ممثلي البيئة لوضع آلية واستراتيجية للمحافظة على البيئة البحرية والجوية القريبة من محطات الوزارة.
وقال الرويحي إنه من ضمن برامج الوزارة في خدمة المجتمع نظمت عددا من المحاضرات التثقيفية بشأن الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية ومخاطر الكهرباء لطلبة وطالبات مدارس وزارة التربية والتعليم وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، إذ بلغ عدد المحاضرات 18 محاضرة لعام 2004 و56 محاضرة للنصف الأول من هذا العام.
خطة للكوارث
وقال الحويحي إن الوزارة لديها الاستعدادات الكاملة لمواجهة الحوارث الناتجة عن الحرائق او التسربات النفطية في البحر والتي تهدد محطات توليد الكهرباء أو تحلية المياه، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطتها العام الماضي وحدثتها هذا العام، بحيث أوجدت آلية عمل يتم الرجوع إليها في حال وقوع أية كارثة.
وأكد الحويحي أن انقطاعات الكهرباء لها آليات عمل مختلفة عن الكوارث البيئية، موضحا أن الوزارة خلال هذه الفترة تعمل على تصور وجود كوارث من خلال عمليات الإخلاء والحرائق الوهمية لتدريب العاملين على آليات خطة الكوارث.
وقال الحويحي بعد عمليات الإخلاء والحرائق الوهمية وتطبيق خطة الكوارث يتم تقييم التجربة ومراجعة الأخطاء لتقويمها والوصول إلى الصورة الأفضل.
قال مدير إدارة الأمن الصناعي بوزارة الكهرباء والماء عبدالله سعد الحويحي انه لم تقع حوادث مميتة لموظفي وزارة الكهرباء والماء منذ نحو أربعين عاما، وان معظم الحوادث التي تشهدها مرافق الوزارة من الدرجة البسيطة"، مشيرا إلى أن الحوادث البليغة لا تتعدى حادثين أو حادثا كل عام.
وأكد الحويحي أن الوزارة غير مسئولة عن الحوادث التي تقع في المنازل والناتجة عن الإهمال وسوء تركيب الأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن الوزارة مسئولة عن الحوادث التي تقع لموظفيها أو ضمن مرافقها والتي بلغت خلال العام الماضي 62 حادثا مسجلة انخفاضا قدره 40 في المئة عن الأعوام الثلاثة الماضية، كما بلغ عدد الحوادث التي شهدها النصف الأول من العام الجاري 33 حادثا.
وأشار الحويحي إلى أن الوزارة سجلت خلال العام الماضي ما قدره 270 يوما مضيعا للوقت، وان محطة الرفاع لم تشهد أي حادث، وبالتالي استحقت أن تكون المحطة رقم واحد في الالتزام بأمور السلام المهنية.
وأضاف الحويحي أن الإدارة تسير دوريات أمنية لجميع المواقع التابعة للوزارة وذلك للتأكد من عدم رمي الكابلات الكهربائية على الأرض، في الوقت الذي تقوم باستخدام التكنولوجيا الحديثة بتركيب كاميرات أمنية حفاظا على أمن وسلامة المواقع، مشيرا إلى أن الوزارة لاحظت خلال الفترة الأخيرة زيادة عدد المخالفات المرتكبة من قبل العامة بهذا الشأن.
وأكد أن الوزارة في صدد رفع قضايا على جميع المخالفين عن طريق دائرة الشئون القانونية بعد ازدياد عدد المخالفات.
المنامة - وزارة الكهرباء والماء
صرح مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بالوكالة بوزارة الكهرباء والماء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بأن يوم أمس الأول "السبت" شهد أعلى معدل استهلاك خلال صيف هذا العام حتى الآن، إذ ارتفع الاستهلاك ليصل إلى 1725 ميغاوات في الذروة النهارية "2,38 ظهرا"، وهو ما يعتبر رقما جديدا في معدل الاستهلاك لهذا العام، ويقترب من أعلى معدل متوقع للاستهلاك من قبل الوزارة البالغ 1740 ميغاوات، الذي كان متوقعا في 9 أغسطس/ آب الجاري.
ومن المعروف أن أعلى معدل سجل قبل ذلك بلغ 1721 ميغاوات في الذروة النهارية من يوم الأربعاء 20 يوليو/ تموز الماضي.
فيما توقعت الوزارة انخفاضا بنحو 35 ميغاوات لظهيرة يوم أمس "الأحد" عن يوم أمس الأول، إذ توقع التقرير أن يبلغ الاستهلاك عند الساعة الثالثة ظهرا 1690 ميغاوات. وبالنسبة إلى التقديرات في الذروة الليلية فهي عموما أقل من النهارية، إذ سجل ليل أمس الأول 1604 ميغاوات، وسجل ليل أمس 1600 ميغاوات. ودعا مدير العلاقات العامة بالوزارة في نهاية التصريح الذي أدلى به يوم أمس إلى التعاون بترشيد الاستهلاك، من خلال إطفاء مكيف واحد خلال فترتي الذروة من الساعة الواحدة ظهرا إلى الرابعة مساء، ومن العاشرة مساء إلى الواحدة صباحا
العدد 1081 - الأحد 21 أغسطس 2005م الموافق 16 رجب 1426هـ
