نشكر وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي الذي اتصل أمس من خارج البحرين؛ ليؤكد اهتمامه بالمشكلات الناتجة عن سوء التخطيط في المناطق السكنية بمختلف مناطق البحرين وعلى رأسها المحافظة الشمالية.

القانون الحالي الذي سمح لإفساح المجال لتشييد فيلل على هيئة عمارة متعددة الطوابق هو قانون خاطئ بل أدى إلى تغير مفهوم وشكل «الفيلا الخاصة» بمواصفات أقرب إلى شكل العمارة الشاهقة يبدو حجمها وشكلها شاذَّين عن باقي الفيلل السكنية الأخرى التي وصفها البعض بأنها تبدو مثل برج مراقبة على بيوت ومنازل الجيران, فكل حركة محسوبة داخل «حوش» المنازل الخاصة «الله يساعد نسوان كل بيت».

وبالتالي، مثل هذه الأخطاء يجب تفاديها؛ فعشوائية المناطق السكنية في البحرين يجب أن تتوقف ولا نريد ما حدث في المنامة والجفير والمعارض أن يتكرر مع «الشمالية» كما هو الحال مع المناطق الجديدة في المحرق مثل البسيتين وغيرها.

إن تخطيط الأراضي وتقسيمها وفقا لمناطق مخصصة للسكن وأخرى تجارية استثمارية هو أمر مهم للغاية، والقانون الحالي الذي أفسح المجال لبناء فيلل متعددة الطوابق هو قانون يصب في الاتجاه المعاكس لما كثر الحديث عنه بشأن توفير بيئة سكنية تتناسب مع التنمية الاقتصادية التي تضع المواطن هدفها، فإذا كان المواطن والبيئة هدفين ساميين, فإن هذه المباني تضر بكل ذلك؛ لأنها تتحول بين ليلة وضحاها إلى معاهد تعليم أو شركات أو تتحول إلى أبراج للبعض لينظر من الأعلى إلى الأسفل على المنازل الأخرى المحاذية.

وعندما سمع البحرينيون عن تخطيط الأراضي تصوروا أنهم سيحصلون على سنغافورة في الخليج، ولكن الواقع يقول إن ما سنحصل عليه إفراغ المناطق السكنية من أهلها، هذا في الوقت الذي وصلت فيه الأزمة الإسكانية إلى مرحلة خطرة بعد تكدس الناس على بعضهم البعض في المنازل وبعد ارتفاع أسعار الأراضي إلى مستوى فوق مستوى معيشة البحريني، وكل ذلك بفضل السماح لغير البحرينيين بالمضاربة بأسعار الأراضي في السنوات الأخيرة.

يقولون إن سنغافورة تستخدم أسلوبا متطورا لمواءمة الاستخدامات المتنافسة للأراضي ولدمج خطط الحفاظ على البيئة مع خطط التنمية لخدمة المواطن، وإن ذلك يتم من خلال خطة مفهومة ومعلنة لتقسيم وتصنيف الأراضي.

أما ما هو موجود لدينا فهو العكس، والاتجاه الآن لمزيد من الفوضى إلا إذا تحركت الجهات المعنية لتصحيح الأوضاع وتعديل الإجراءات ومنع ممارسات لا تصب في صالح البيئة ولا في صالح المواطن، ونأمل من الوزير أن يحقق آمال المواطنين إضافة إلى تعاون جميع الأطراف من نواب وغيرهم لتعديل قانون يضر لا ينفع الصالح العام.