سؤال كبير يطرح نفسه أمام عدد من النواب تصدوا بقوة لوقف تعديل المرسوم رقم 33 لعام 2002 " قانون النقابات العمالية" من خلال حذف تسع كلمات تسقط حجج الحكومة في حظر قيام النقابات الحكومية في مؤسساتها. .. لماذا؟

من الواضح أن الحكومة قادرة على السيطرة على مجلس النواب من خلال بعض الكتل النيابية التي قيل عنها إنها "حكومية أشد من الحكومة نفسها"، فميثاق العمل الوطني والدستور يعطيان حق تشكيل النقابات العمالية لكل عمال البحرين دونما أي تمييز، فهما "أي الميثاق والدستور" لا يميزان بين أبناء الوطن الواحد، بينما الحكومة والنواب يعملان على هذا التمييز من دون الأخذ في الاعتبار الأضرار التي ستنتج عن ذلك. تحدثنا من قبل عن ان العاملين في القطاع الخاص ليسوا أقل شأنا ومكانة، وان من حقهم الحفاظ على حقوقهم المتكاملة بما فيها حقوق الإجازات والعلاوات والمكافآت، فالبونس الذي صرف إلى القطاع العام هو من فائض موازنة الدولة الذي هو حق لكل الشعب وليس فئة من الشعب، وبالتالي فهي حق للقطاع العام والخاص والعاطلين والنساء وكبار السن والأطفال، وليس من حق الحكومة صرفه فقط على عينة من الشعب وحرمان الآخرين منها، وهنا يأتي دور مجلس النواب الرقابي على هذه العملية، إلا انه خذل الشعب في ذلك، وطالب به فقط لفئة على حساب فئة أخرى.

نتحدث اليوم أيضا عن أن العاملين في القطاع الحكومي هم أيضا ليسوا أقل شأنا ومكانة، وان من حقهم ممارسة عملهم النقابي لمراقبة المسئولين في مؤسساتهم التي تشهد من "الفساد الكثير" وتحتاج من يعمل على الحد منها. السؤال الثاني لماذا تعمل الحكومة بيد نواب على المبدأ الاستعماري البريطاني "فرق تسد" بين عاملي مملكة البحرين؟ فهي تعطي هذا حقا وتسلبه من الآخر وتعطي الأخر وتسلبه من الأول، لتخلق بين القطاعين فوارق ومميزات لا يمكن صهرها ضمن الخطة التي تدعي الحكومة العمل عليها لدمج القطاعين وتشجيع العاطلين للانخراط في القطاع الخاص