المتفائلون بالدستور العراقي الجديد يقولون إن إقراره سيؤدي الى تحقيق أمن واستقرار البلاد وتطور الوضع الاقتصادي، وهو كلام ليس مخطأ اذا ما توافقت الأطياف العراقية وأقرته دون معارضة أي من الأطراف الثلاثة.

لكن مع الاختلاف على بنود مسودة الدستور بين الشيعة والسنة والأكراد تتزايد الأسئلة عن امكان كل طرف من الأطراف على رفض الدستور عبر الاستفتاء المقرر إجراؤه في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وإذا افترضنا أن الاطراف السياسية أكملت كتابة الدستور وقدمته الى الجمعية العراقية بعد غد الأثنين - وهو أمر مشكوك فيه مع اصرار الأكراد على تنفيذ مطالبهم - فأن الشيعة والأكراد هما الطرفان الوحيدان القادران على رد مسودة الدستور في الاستفتاء، فيما تبقى قدرة السنة العرب على رفضه أمر مشكوك فيه.

فأهل الشيعة قادرون على إفشال اقرار الدستور وتمريره اذا لم يكن من خلال الجمعية الوطنية، فمن خلال سيطرتهم على عدد كبير من المحافظات في الجنوب والوسط، متفوقين بذلك على معارضة بعض الأطراف الشيعية على توجهات قائمة الائتلاف، في اقرار الفيدرالية.

أما الاكراد فهم قادرون أيضا على إعادة كتابة الدستور العراقي، مع سيطرتهم على المحافظات الشمالية الثلاث ذات الغالبية الكردية.

فيما تبقى الشكوك تحوم في مقدرة السنة العرب على إفشال إقرار الدستور العراقي المرتقب، وذلك لأسباب تتعلق بالوضع الديمغرافي للحدود الإدارية للمحافظات ذات الغالبية السنية وهي "الموصل، ديالى، الانبار، وصلاح الدين" مع وجود بعض الطوائف والأقليات المتعايشة ضمن هذه المحافظات الأربع والتي من المؤكد أنها ستتبع توجهات الوضع السياسي على حساب أوضاعها الجغرافية.

ومن هنا تبدأ مشكلة العراق