انطلقت أمس الأول حملة الانتخابات الرئاسية في مصر التي ستجرى في السابع من الشهر المقبل بمشاركة 10 مترشحين وبغياب بعض قوى المعارضة المصرية ومن أبرزها حركة الإخوان المسلمين.

ودشن زعيم حزب الغد والمنافس الأبرز للرئيس المصري حسني مبارك في هذه الانتخابات، أيمن نور، حملته بمهاجمة ما وصفه بالحكم الشمولي في البلاد طيلة السنوات. وطرح نور، الذي يخوض الانتخابات تحت شعار "الأمل والتغيير"، وعودا سياسية كثيرة ومن بينها أن الحكومة التي سيشكلها ستكون مدتها 24 شهرا تعمل على نقل البلاد إلى حكم برلماني يكون فيه البرلمان مراقبا لكل تصرفات الحكومة ويكون منفصلا عن السلطة. وأنه سيلغي القوانين المقيدة للحرية والقوانين الخاصة كافة، مشيرا إلى أن البداية ستكون بإلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين وإلغاء كل ما يتصل بتشوهات التشريعات المقيدة للحرية مثل قانون الأحزاب وإلغاء قانون حبس الصحافيين. كما قال إنه سيعمل على الاعتراف بالآخر ودعم منح الإخوان المسلمين وضعا قانونيا بعد سنوات طويلة من المنع. وفي خطوة ملفتة قال إنه سيشكل حكومة ظل "في الوقت المناسب" قبل انتخابات الرئاسة تضم وزيرا في الحكومة الحالية ووزيرا في حكومة سابقة. ومنذ عودة العمل بالنظام الحزبي في مصر في منتصف السبعينات لم تتشكل حكومة ظل إلا مرة واحدة ولفترة قصيرة من جانب حزب الأحرار اليميني على رغم نداءات كثيرة من المعارضة.

وفي المقابل، طرح مبارك برنامجه الانتخابي وتعهد فيه بإجراء سلسلة من الإصلاحات السياسية على رأسها تعديل المادة "76" من الدستور لإعطاء مزيد من الإصلاحات الدستورية التي من شأنها زيادة فرص تمثيل الأحزاب في البرلمان. كما تعهد كذلك بإلغاء نظام المدعي الاشتراكي وقانون الطوارئ وتعويضه بقانون جديد لمكافحة الإرهاب. وإيجاد حلول لكل المشكلات الاقتصادية وعلى رأسها البطالة وضعف الأجور.

هذه الحزم من الوعود الانتخابية جميلة وبراقة وشعب مصر العريق يستحق أن يعيش وضعا أفضل، ولا ينبغي أن يستخف أي مترشح باحتياجات الشعب الأساسية التي يعاني من عدم توافرها منذ عقود طويلة لدرجة أنه فقد الأمل في التغيير بحجج واهية مع علمه بإمكان إحداث تغيير لأن في مصر، كما في غيرها من البلدان العربية من الأموال ما يجعل كثيرين يعيشون على أكوام منها بينما آخرون "يفترشون الأرض ويلتحفون السماء"، فكيف بالحكومات؟